قضت محكمة تونسية بإعدام تسعة متطرفين متهمين بقتل جندي عام 2016 في جريمة تبناها تنظيم الدولة الاسلامية آنذاك، وفق ما أفادت وسائل إعلام السبت.
وتصدر تونس أحكام الإعدام على المدانين تحديدا في قضايا متعلقة بالأمن القومي وبموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 2015، على الرغم من تعليق العمل بهذه العقوبة منذ عام 1991.
والحكم الذي صدر أمس الجمعة يتعلق بجريمة قتل الرقيب الأول في الجيش سعيد غزلاني في نوفمبر 2016 في منطقة جبل مغيلة قرب الحدود مع الجزائر.
وعثر على الجندي وقد فصل رأسه عن جسده في منزله في تلك المنطقة التي تعد معقلا للجهاديين.
كذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن 15 شخصا متهمين بالتورط في هذه الجريمة، وراوحت مدد سجنهم بين 32 و44 عاما.
وشهدت تونس تصاعدا في النشاط الإسلامي المتطرف بعد الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي خلال ثورة عام 2011. ومنذ ذلك الحين قتل عشرات من عناصر الأمن في هجمات شنها متطرفون.
وتحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، الا أن أجهزة الأمن التونسية واصلت تعقبها للمتطرفين المشتبه بهم في منطقتي جبل مغيلة وجبل الشعانبي.
عقوبة الإعدام
وعام 2020 أثار الرئيس قيس سعيّد مسألة تعليق العمل بعقوبة الإعدام بعد جريمة مروعة هزت الشارع التونسي كانت ضحيتها شابة تبلغ 29 عاما.
وعثر على جثة الشابة في حفرة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة تونس بضاحية المرسى السكنية. ولاحقا تم القبض على مرتكب الجريمة الذي اعترف بخنقها وسرقة هاتفها.
واعتبر الرئيس سعيّد حينها أن النص القانوني واضح بهذا الخصوص "فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم"، ما أثار غضب جماعات حقوقية واعتراضها.
المصدر: أ ف ب
