Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تطرف

شبح الجماعات الإرهابية يعود للظهور في المنطقة المغاربية

02 فبراير 2022

برز تهديد الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة المغاربية من جديد خلال الآونة الأخيرة، عبر مواجهات مع أجهزة الأمن تارة، وتفكيك خلايا يشتبه في تخطيطها لشن هجمات في المنطقة تارة أخرى.

ولقي عسكريان جزائريان مصرعهما في اشتباك مسلح الأسبوع الماضي بين عناصر من الجيش الجزائري ومجموعة إرهابية في منطقة حاسي تيريرين بالناحية العسكرية السادسة أقصى جنوب البلاد على الحدود مع النيجر. 

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن العملية أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين، واسترجاع رشاش ثقيل عيار (12.7 ملم)، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وفي ليبيا، أعلنت القوات المسلحة الليبية الخميس الماضي انتهاء عملية عسكرية واسعة في جنوب البلاد ضد مسلحي داعش وذلك بمقتل 23 عنصرا من التنظيم المتطرف ومقتل 5 جنود من قوات المشير خليفة حفتر وسقوط عدد من الجرحى.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن الاشتباكات دارت في القطرون جنوب البلاد على خلفية رصد تحركات لعناصر داعش الذين نفذوا هجومين قرب أم الأرانب التي تبعب بـ 173 كلم جنوب مدينة سبها.

عبد الكافي: مواجهة الإرهاب تتطلب تنسيقا إقليميا

وقال الخبير الليبي في الشؤون الأمنية، عادل عبد الكافي، إن تزامن تحركات تنظيم داعش في سوريا والعراق والمنطقة المغاربية يحمل إشارات بأن هذا التنظيم لا يزال يعمل عبر استراتيجية قائمة على التمدد، "حيث ينكمش حينما يقع تحت الضغط إلى مرور حملة الهجوم ثم ينطلق من جديد من خلال تجديد مصادر تمويله وعناصره وآلياته وغيرها".

وأضاف عبد الكافي، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن تنظيم داعش يتحرك أيضا من خلال ما يسمى بـ"الذئاب المنفردة" وكذا من خلال عمليات هجومية محدودة، مشيرا إلى أن قيام التنظيم بعملية في الجنوب الليبي على الحدود من النيجر والجزائر، يعود رغبته أجل إثبات وجوده.

وشدد الخبير الأمني على ضرورة وجود قوة خاصة بمكافحة الإرهاب والتنسيق بين حكومات المنطقة وتبادل المعلومات فيما بينها، من أجل تطويق هذا التنظيم الإرهابي، "وكذا القضاء على الهجرة غير النظامية التي تعتبر شريانا لداعش الذي يجند المهاجرين كعناصر له كما ما حدث في ليبيا وسوريا والعراق".

وفي هذا السياق، أكد عبد الكافي على الحاجة إلى تجفيف منابع الإرهاب المعتمدة من قبل التنظيم مثل تهريب الوقود الذي يعد أحد مصادر تمويله، والتنسيق بين حرس الحدود من حيث تبادل المعلومات والتناوب على الانتشار في المناطق الحدودية.

الشريف: تصعيد محتمل

وتحاول الجماعات المسلحة أن تنشط في الصحراء الكبرى التي يصعب تتبع الحركة فيها بالنظر إلى عزلتها وغياب سلطات محلية فيها.

وتوقع العقيد المتقاعد في جهاز المخابرات الجزائرية، عبد الحميد العربي الشريف، أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا في العمليات الإرهابية في الساحل ومن المحتمل بدول الجوار أيضا، معتبرا بأن ذلك يصب في مصلحة بعض الجهات الأجنبية، وفق قوله.

وأضاف الشريف، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن الجماعات الإرهابية ظلت في منطقة الساحل ولم يتم القضاء عليها وبقت في بعض المناطق مثل الصحراء الليبية، "هي لم تكن مفعلة فقط والآن جاء الوقت لتفعيلها بعد فشل مشروعها في العراق وسوريا ونقلت إلى شمال إفريقيا".

وتابع الخبير الأمني أنه تم إحصاء نحو 4000 مقاتل في صفوف داعش عام 2018 في مناطق فاقدة للأمن بليبيا بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في الصحراء وبوكو حرام وغيرها من التنظيمات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الجماعات لا تزال منتشرة من ذلك الحين ولم تختف.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية