Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

وحدات من الجيش الجزائري
وحدات من الجيش الجزائري في عملية على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة (أرشيف)

نفّذ الجيش الجزائري خلال شهر فبراير عمليات مركّزة ضد جماعات إرهابية، أفضت إلى مقتل العديد من أفرادها وتفكيك شبكات توفر لها الدعم في مناطق متفرقة من البلاد.

ففي 19 فبراير الماضي، أوردت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان على موقعها الإلكتروني حصيلة - هي الأثقل منذ سنوات - لإرهابيين قضت عليهم وحدات الجيش في منطقة سكيكدة شرقي البلاد خلال عملية واحدة.

وجاء في الحصيلة أنه تم القضاء على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بولاية سكيكدة وتم استرجاع 6 مسدسات رشاشة كلاشنيكوف وبندقية وكميات من الذخيرة وأجهزة اتصال، إضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وفي اليوم ذاته تم الإعلان عن توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة في البلاد.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش الجزائري توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة وفي مناطق مختلفة في الجزائر، ما يرفع إجمالي عناصر الدعم الموقوفين إلى 21 في أقل من أسبوعين، كما كشف بيان الجيش عن تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية ببومرداس قرب العاصمة.

وتعتبر حصيلة فبراير الماضي الأكبر للجيش الجزائري في حربه ضد الإرهاب خلال سنوات، ففي فبراير من السنة الماضية قضى على 6 إرهابيين في ولاية تيبازة وسط البلاد، وفي عام 2020، نفذ عملية في منطقة العَنصر بولاية جيجل شرقي العاصمة أسفرت عن مقتل إرهبيين اثنين.

"الجاهزية.. مدلول العمليات"

وتعليقا على تلك العمليات، قال المحلل الأمني أحمد ميزاب إنها "تأتي بعد استغلال أمثل للمعلومات، كما تقول بيانات وزارة الدفاع الوطني، ويعني هذا بأن تحركات هذه الجماعات باتت مكشوفة للجيش والأجهزة الأمنية".

وأضاف ميزاب في حديث مع "أصوات مغاربية" أن هذه العمليات تعكس مدى "جاهزية الجيش في مراقبة ومتابعة الجماعات ثم ضربها، للحيلولة دون إعادة تجمها وهيكلتها من جديد".

ولاحظ المتحدث أن وزارة الدفاع لم تعد تستعمل في بيانها عبارة "بقايا الجماعات الإرهابية أو بقايا الإرهاب"، بل باتت تتحدث عن أفراد فقط، وهذا لتقزيمهم وتحجيمهم أكثر بعدما تلقوا ضربات مؤلمة طيلة السنوات والأشهر الماضية".

"النواة الصلبة للإرهاب"

من جهته قال الصحفي الجزائري المتخصص في الشؤون الأمنية عباس ميموني إن "القضاء على سبعة إرهابيين دفعة واحدة وفي منطقة وعرة جدا كجبال سكيكدة، يعني أن هناك عملا نوعيا ومجهودا كبيرا لملاحقة هؤلاء أينما كانوا".

وبرأي ميوني فإنه عندما يكشف الجيش أن من بين القتلى من التحق بالجبال في 1994، فهذا يعني بأن النواة الصلبة للإرهابيين قد تآكلت ولم يتبقى منهم سوى عدد قليل في ظل تصاعد نسق عمليات الجيش.

وأوضح ميموني في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن المناطق الجبلية التي كانت محرمة يوما ما على أهلها وعلى السياح "باتت آمنة اليوم، والدليل على ذلك  أن الناس عادوا لبيوتهم هناك وباشروا استثماراتهم هناك، حتى إن الجبال عادت وجهة سياحية كما كانت، وستطهر الجبال والبلاد عموما من هذه الجماعات التي زرعت الرعب منذ تسعينيات القرن الماضي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية