Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نزار الطرابلسي
نزار الطرابلسي

قال موقع "كورت هاوس نيوز" الأميركي، إن محكمة في العاصمة واشنطن قضت، الجمعة، بتأييد حكم السجن مدى الحياة الصادر عام 2006 بحق اللاعب التونسي السابق، نزار الطرابلسي، أحد أبرز المتهمين في قضية التخطيط لتفجير قاعدة أميركية شمال بلجيكا عام 2001.

وقضت المحكمة الأميركية برفض طلب تقدم به الطرابلسي، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة، يرفض فيه الخضوع لمحاكمة ثانية بتهمة التخطيط لقتل رعايا أميركيين.

وكان الطرابلسي بدأ في بلجيكا عام 2003 عقوبة سجنية لعشر سنوات بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على القاعدة العسكرية الأميركية كلاين بروغل، وبعد انتهاء عقوبته، تم تسليمه إلى واشنطن في أكتوبر عام 2013.

وأثار تسليم الطرابلسي إلى السلطات الأميركية الكثير من الجدل، وقالت هيئات حقوقية حينها إنه ينتهك الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان.

تبعا لذلك، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان عام 2014 السلطات البلجيكية بدفع 60 ألف يورو إلى الطرابلسي، تعويضا عن الضرر الناجم عن قرار تسليمه إلى واشنطن.

ومنذ ذلك الحين، يحاول المحترف السابق في صفوف فريق "ستاندار دي لييج" البلجيكي و"فورتونا دوسلدورف" الألماني، إقناع القضاء الأميركي بالتراجع عن محاكمته بدعوى أنه أمضى 10 سنوات من السجن في بلجيكا.

وبحسب لائحة الاتهام الأميركية، خطط الطرابلسي لتفجير القاعدة الأميركية التي تحتوي على صواريخ نووية بعد لقائه مع أسامة بن لادن في ربيع عام 2001 في قندهار بأفغانستان.

المصدر: أصوات مغاربية /كورت هاوس نيوز

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية