Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تطرف

بينها خلية متشددات.. 5 أخطر تنظيمات إرهابية فككها أمن تونس

28 مارس 2022

أعلنت السلطات الأمنية التونسية تفكيكها لنحو 148 خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية من بينها محاولة طعن وزير الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الدرك الوطني، حسام الدين الجبابلي، في ندوة صحفية، السبت، "في العشرية الأخيرة كانت تونس مرتعا للعديد من العمليات من قبل التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية لاستهداف أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية قبل استهداف السياسيين والمدنيين والسياح".

وأوضح الجبابلي أن "البرنامج كان يهدف لضرب الدولة وتركيعها"، مؤكدا أن "الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقوم على 4 ركائز وهي الوقاية والحماية والتتبع والرد العملياتي".

في هذا التقرير، ترصد لكم "أصوات مغاربية" قائمة بأخطر التنظيمات والخلايا الإرهابية التي واجهتها السلطات التونسية في العشرية الأخيرة ونجحت في تفكيك جزء كبير منها.

"الموحدون": متفجرات وسموم لتنفيذ مخطط إرهابي

فككت السلطات الأمنية منتصف الشهر الجاري خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة تطاوين بالجنوب الشرقي للبلاد.

وخططت هذه الخلية التي يطلق عليها اسم "الموحدون" لتنفيذ "هجمات نوعية" باستخدام سموم ومواد متفجرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ سابق لها، إن عناصر هذه الخلية "تعمّدوا استقطاب مجموعة من الشبان لتبني الفكر التكفيري، كما خططوا لصناعة مواد مُتفجرة وسموم لاستغلالها في القيام بعمليات نوعية".

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الداخلية عن تفكيك خلية بهذا الاسم، إذ سبق لها أن أعلنت في أبريل 2018 عن إلقاء القبض عن ثلاثة عناصر تنتمي لخلية تحمل الاسم ذاته.

خلية نسائية لمقايضة أبناء أمنيين بإرهابيين

شملت التحقيقات التي باشرها القضاء التونسي ضد العناصر المتشددة، منذ فترة، خليتين نسائيتين ذات ارتباط مباشر بتنظيم "أجناد الخلافة".

وحاولت امرأة منتمية لخلية قفصة تنفيذ مخطط إرهابي يتمثل في اختطاف أبناء أمنيين وعسكريين للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورطين في قضايا إرهابية.

كما خططت هذه المتشددة لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الداخلية التونسية عن تفكيك خلية نسائية تنشط بين محافظتي الكاف بالشمال الغربي وتوزر بالجنوب الغربي للبلاد.

ولم تذكر الوزارة عدد المنتميات لهذه الخلية، غير أنها أوضحت أن الخلية تعمل في "مجال استقطاب العنصر النسائي عبر الفضاء الافتراضي".

"التوحيد والجهاد"

تُعد كتبية "التوحيد والجهاد" أحد أخطر التنظيمات الإرهابية التي واجهتها قوات الأمن التونسية في السنوات الأخيرة.

ففي يناير من العام 2019، أعلنت الداخلية التونسية عن مقتل قياديين وصفتهما بأنهما من أخطر العناصر الإرهابيّة المنضوية لهذه الكتيبة.

وتم الإطاحة بأغلب عناصر هذه الكتيبة المنشقة عن تنظيم "جند الخلافة"، وذلك خلال مواجهات مع الأمن التونسي أدت إلى الكشف عن مستودع لصنع المتفجرات.

وذكرت الداخلية أن المجموعة كانت تخطط للقيام بعمليّات إرهابيّة استعراضية واستهداف دوريّات ومقرات أمنية.

كتيبة "عقبة بن نافع": تاريخ دموي 

تدين كتيبة عقبة بن نافع بالولاء إلى تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، وتتمركز عناصرها في جبال الكاف وجندوبة والقصرين وهي محافظات محاذية للجزائر.

ونفذت الكتيبة عشرات العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها أمنيون وعسكريون ومدنيون معظمهم في المناطق الجبلية بالمدن الغربية.

وفي شهر يوليو 2013، نفذت الكتيبة واحدة من أكثر عملياتها دموية، بعد أن استهدفت دورية للجيش وقتلت 8 جنود بجبال الشعانبي في حادثة هزت الرأي العام.

وفي يوليو 2014، نفذت "عقبة بن نافع" عملية خلفت خسائر بشرية هي الأثقل منذ بدء الحرب على الإرهاب، بعد مقتل 14 عسكريا في الهجوم الذي شنته الكتيبة في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين.

وتتلقى الكتيبة الدعم من كتائب أخرى متمركزة بالجهة المقابلة في الجزائر على غرار "كتيبة الفتح" بجبال تبسة والعاتر، وفق ما تؤكده تقارير إعلامية.

ونجحت القوات التونسية في السنوات الماضية بالقضاء على أغلب قياداته الميدانية بدءا بلقمان أبو صخر في مارس 2015، وصولا إلى أبو سفيان الصوفي مرورا بمراد الغرسلي في يوليو من العام ذاته.

"جند الخلافة".. الفرع التونسي لتنظيم داعش الإرهابي

يتحصن عناصر كتيبة "جند الخلافة" التي تدين بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي في جبال المغيلة بمحافظة سيدي بوزيد (وسط).

وقد نجحت السلطات في القضاء أو تحييد قيادات خطرة بهذا التنظيم من بينهم شوقي الفقراوي الذي قتل في أبريل 2018، إلى جانب إلقاء القبض على برهان البولعابي وهو أمير سرية جبل المغيلة بالكتيبة ذاتها في يناير من العام ذاته.

وفي نوفمبر 2016، قتلت وحدات تابعة للجيش التونسي المتشدد طلال السعيدي، القيادي بالكتيبة ذاتها، كما فككت السلطات الأمنية عشرات الخلايا النائمة التابعة للتنظيم.

وفي فبراير 2018 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية تنظيم "جند الخلافة" في تونس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

أسلحة ليبية سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الثوار في 2011 (أرشيف)
تظل ليبيا "مصدرًا بارزاً" لتهريب الأسلحة بشكل غير مشروع إلى مالي

وجد تقرير حديث صادر عن منظمة "مسح الأسلحة الصغيرة" ( Small Arms Survey) في جنيف، أن تهريب الأسلحة الليبية مستمر نحو مالي، حيث تُستخدم بالصراع المستعر هناك، كما أن بعض العتاد العسكري يتسرب إلى أيدي المتطرفين بالمنطقة.

وأضاف التقرير "لا يزال المتطرفون قادرين على الحصول على الأسلحة، بما في ذلك العتاد من المصنوع حديثاً"، من خلال الاستيلاء عليها إما من القوات الحكومية أو عبر الاتجار غير المشروع.

وتظل ليبيا - يضيف التقرير-  "مصدرًا بارزاً" لتهريب هذا العتاد بشكل غير مشروع إلى مالي، محذرا من أن "الجماعات المتطرفة القائمة تستخدم هذه الأسلحة لدعم إنشاء خلايا جديدة، وهي آلية رئيسية في انتشار التطرف العنيف". 

الفوضى في الساحل

وتُقاتل مالي منذ عام 2012 تمردا جهاديا اندلع في شمال البلاد الشاسعة الواقعة في غرب إفريقيا، وأودى بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين.

وبحسب تقرير أممي، فإن متطرفي تنظيم داعش الإرهابي ضاعفوا الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي لينضاف تمددهم إلى تمدد جماعات متشددة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على غرار جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين". 

وفي  2018، صنفت الخارجية الأميركية تلك الجماعة كـ"كيان إرهابي عالمي"، وأدرجت أيضا شخصيات قيادية في الجماعة ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين" أبرزهم: "إياد أغ غالي"، و"أحمد كوفا"، وكل من "سيدان أغ هيتا" و"سالم ولد بريمات".

وقبل سنوات، تنبأت تقارير وتحاليل أمنية بتحوّل منطقة الساحل إلى الوجهة المفضلة لنشاط الجماعات المتشددة، خاصة بعد انهزام تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق سنة 2017، وفرار عدد من عناصره نحو وجهات مختلفة بينها الساحل الأفريقي.

وتضم منطقة الساحل خمسة دول هي، مالي، بوركينا فاسو، تشاد، موريتانيا والنيجر تشترك جميعها في مجموعة من المشاكل السياسية، والاقتصادية، ما يُعد عاملا تستغله الجماعات المتطرفة.

وقد تفاقمت الفوضى في المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت العديد من البلدان، وجميعها مستعمرات فرنسية سابقة، هدفا للانقلابات العسكرية.

فقد استولت المجالس العسكرية على الحكم هناك، ثم قامت بإجبار فرنسا على سحب قواتها، بينما استعان بعضها - وبينها النظام الجديد في باماكو - بمرتزقة "فاغنر" الروس".

"تسليح التطرف"

ووفقا لتقرير مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة"، فإن المتطرفين يواصلون استخدام المسارات السابقة لتجديد مخزونهم من العتاد العسكري من عام 2015 إلى عام 2022.

وبالإضافة إلى السيطرة على الذخيرة الموجودة في مخزونات القوات المالية مثل الصواريخ الروسية من عيار 122 ملم، فإن قوافل التهريب من ليبيا مستمرة، إذ تم رصد تهريب عتاد مصدره ليبيا، مثل قذائف الهاون الفرنسية عيار 81 ملم.

واعتباراً من عام 2022، كانت هناك دلائل - يقول التقرير - تشير إلى أن بعض المواد الموثقة في الاستخدام المتطرف في مالي جاءت من خلال التدفقات غير المشروعة الأخيرة من ليبيا.

 وعلى سبيل المثال، "من المعروف أن أنظمة القنابل المضادة للدبابات عيار 32 ملم المنتجة في الأردن وقذائف الهاون الصربية عيار 120 ملم معروفة بانتشارها غير المشروع في ليبيا"، يضيف التقرير.

ويردف: "من المعروف أيضا أن نوع الألغام الموجهة الموثقة في وسط مالي تأتي من ليبيا، كما هو الحال مع الانتشار الأخير للرشاشات الثقيلة صينية الصنع عيار 12.7 ملم".

ورجح التقرير أن يكون هذا العتاد دخل إلى مالي بين عامي 2021 و2022 بطريقة غير مشروعة، ومن دون عمليات تعقب من الجهات الأمنية المختصة. 

وفي اتصال مع "أصوات مغاربية"، يؤكد المحلل الليبي والخبير بالشؤون والأمنية والاستراتيجية، محمود الرميلي، أن "الأسلحة الليبية لا تُهرب فقط إلى مالي، وإنما أيضا إلى السودان التي تشتعل فيها الحرب، وتشاد، ودول أخرى بالساحل والصحراء". 

ويضيف الرميلي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن "غياب التمركزات الأمنية الحدودية وشساعة المساحات في الجنوب الليبي يسمح للجماعات الإجرامية بالتجارة في السلاح والمخدرات والبشر وغيرها". 

وحذر المتحدث من مخاطر استمرار تدفقات السلاح الليبي ومخلفات عتاد نظام العقيد، معمر القذافي، على البلدان المجاورة حيث تنتشر الجماعات الإرهابية، قائلا إن هذا الوضع "لا يزعزع أمن دول الساحل فحسب، وإنما يؤثر أيضا على الاستقرار في ليبيا".

ويشير إلى أن المثال على ذلك هو تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة سرت في 2016، وقيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حينها بإطلاق عملية "البنيان المرصوص" من أجل "دحر ه"، ما خلف 890 قتيلا وسط الليبيين".

وخلص إلى أن البؤر الإرهابية المسلحة بالعتاد الحديث تُهدد بمزيد من الفوضى في المنطقة برمتها، مشددا على أهمية إحياء الجهود الدولية من أجل فرض الرقابة على السلاح، "لأن الجهود المحلية شبه معدومة".

المصدر: أصوات مغاربية