Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Police officers take a man suspected of membership in the Islamic State group, to a helicopter at the airport in Hamburg,…
الشرطة الألمانية خلال توقيف مشتبه في انتمائه لداعش - أرشيف

أعلنت النيابة الفدرالية في ألمانيا الخميس توقيف أربع ألمانيات في فرانكفورت انضممنَ إلى تنظيم داعش الإرهابي، غداة عملية إعادة عشر نساء و27 طفلًا إلى البلاد كانوا محتجزين في مخيم كردي في شمال شرق سوريا.

وأوضحت النيابة أن النساء الأربع، وإحداهنّ تحمل أيضًا الجنسية المغربية، أوقفنَ عند نزولهنّ من الطائرة الأربعاء، فيما يُشتبه بارتكاب إحداهنّ جرائم ضدّ الإنسانية بسبب استعبادها امرأة تنتمي إلى الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية في الموصل في العراق.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن "عملية صعبة للغاية" لإعادة 27 طفلًا ألمانيًا وعشر أمّهات كانوا محتجزين في مخيم روج الذي يديره الأكراد في سوريا، وهي واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع التي أجرتها ألمانيا.

وقالت وزير الخارجية أنالينا بيربوك في بيان مقتضب إن "هؤلاء الأطفال الـ27 هم في نهاية المطاف ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية، ولديهم الحقّ في مستقبل أفضل، بعيدًا عن أيديولوجيته الدموية، وبحياة آمنة كما نتمنى لأطفالنا".

وأشارت إلى أن "معظم الأطفال الألمان" الذين يعيشون في هذا المخيّم المكتظ في ظروف غير صحية في شمال شرق سوريا، عادوا الآن إلى ألمانيا.

وأضافت "لم يبقَ سوى بعض الحالات الخاصة ولا نزال نعمل على حلول فردية لهم".

وأجرت ألمانيا خمس عمليات من هذا النوع في المجمل أتاحت إعادة 91 شخصًا، معظمهم أطفال (69).

وخضع عدد من الأمّهات المتشددات للمحاكمة في ألمانيا وتمتّ إدانة بعضهنّ.

وتخضع حاليًا ألمانية سافرت إلى سوريا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، للمحاكمة بتهم المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعدما أُعيدت إلى بلادها مع طفليها.

وأمرت ألمانيا مراراً عبر محاكمها، بإعادة زوجات المتشددين وأطفالهن إلى وطنهن.

ويؤوي مخيم روج عشرات آلاف اللاجئين بإشراف القوات الكردية. ويُحتجز فيه أيضًا نحو 200 طفل فرنسي، 90% منهم دون 12 عامًا، بحسب الطبيب النفسي سيرج هيفيز.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية