سلمت الولايات المتحدة، السبت، إلى الجزائر رجلا كان محتجزا في قاعدة غوانتانامو تم الاتفاق على إعادته خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لكنها تأخرت بعد ذلك لمدة خمس سنوات.

واعتقل السجين ويدعى، سفيان برهومي (48 عاما)، في باكستان في مارس 2002 وسرعان ما نُقل إلى خليج غوانتنامو، حيث لم يواجه محاكمة قط. 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن برهومي أبلغ في أغسطس 2016 بأنه مؤهل لإطلاق سراحه، ولكن تم إهمال قضيته خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أوقفت عمليات نقل المعتقلين بشكل عام.

وتعد عملية نقل برهومي الثانية هذا العام والثالثة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه الذي يعتزم إغلاق معتقل غوانتانامو بشكل نهائي.

ولا يزال 37 شخصا محتجزين في غوانتانامو، بما في ذلك 18 ممن تمت الموافقة على تسليمهم لبلدانهم بشرط أن تكون هناك ترتيبات آمنة لعملية الانتقال.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الاميركية إن "الولايات المتحدة تقدر استعداد الجزائر والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الجارية نحو عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".

ونقلت الصحيفة عن شايانا كاديدال محامي برهومي القول إن السجين كان أحد أكثر معتقلي غوانتانامو تعاونا، وساعد في تهدئة التوترات بين السجناء المشاغبين والحراس.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين خططوا لنقل برهومي في مارس الماضي، لكن المهمة تأخرت بسبب مسائل لوجستية ثم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتؤكد الصحيفة أنه عادة ما تحتجز الجزائر المعتقلين العائدين من غوانتانامو لفترة وجيزة لغرض الاستجواب، مبينة أن ترتيبات تسليم المعتقلين تقضي بمنعهم من السفر لعدة سنوات.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في بداية مارس أن سعوديا يدعى محمد القحطاني، كان قد اعتُقل على مدى العقدين الماضيين في سجن غوانتانامو بشبهة السعي للمشاركة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، نُقل إلى السعودية.

وأتى نقل القحطاني بعد أن ارتأت لجنة المراجعات في غوانتانامو أن اعتقاله "لم يعد ضروريا" لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد خطر".

وفتح معتقل غوانتانامو في 2002 في القاعدة الأميركية في كوبا لاحتجاز أعضاء في تنظيم القاعدة وشركاء مفترضين لمنفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وكان جو بايدن نائبا للرئيس عندما أمر باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو في يناير 2009 لمحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية. لكن القرار الذي لم يلق شعبية، علق في الكونغرس.

وخلال ولايتيه الرئاسيتين، فضل باراك أوباما الإفراج سرا عن مئات المعتقلين الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاسة على إطلاق سراحهم. وتوقفت عمليات الإفراج في عهد دونالد ترامب.

المصدر: الحرة