Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الجيش الجزائري (أرشيف)
عناصر من الجيش الجزائري (أرشيف)

عرض التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، تسجيلات لمتشددين قدموا اعترافات حول نشاطهم الإرهابي طيلة أكثر من عشرين عاما.

ويتعلق الأمر بسبعة متشددين، كان الجيش الجزائري قد ألقى عليهم القبض في منتصف مارس الماضي بغابة واد الدوار بولاية سكيكدة (شرق) بالناحية العسكرية الخامسة.

الالتحاق بالعمل المسلح

ومن أبرز المتشددين الذين أدلوا باعترافاتهم المسمى لسلوس مداني المعروف بالشيخ عاصم أبو حيان، والذي قدّم نفسه على أنه المفتي العام للجماعات الإرهابية.

التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 وعيّن "قاضيا شرعيّا" على مستوى بلاد المغرب الإسلامي (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) وكان أيضا ضابطا شرعيا وعضوا في اللجنة الشرعية، على حد تعبيره.

وذكر المتحدث بأنه يحمل شهادة جامعية في العلوم الإدارية والقانونية، وعمل إماما خطيبا في أحد مساجد الجزائر العاصمة إلى أن التحق في 26 مارس 1994 بالجماعات الإرهابية.

وقال مداني في اعترافاته لعناصر الجيش الجزائري "كلفني الشيخ عبد القادر صوان (أمير إحدى الجماعات إرهابية) بمهمة النظر في القضايا والنزاعات التي تحدث بين جنودنا على مستوى كتيبتي وكنت ضابطا شرعيا، كما كلفني بدعوة الشعب إلى الجهاد وأقنعهم بأن الجهاد شرعي".

خلافات بين المتشددين

ونفى المتشدد أن يكون من الذين أطلقوا العمل المسلح في البداية "لم أكن من الذين فجّروا وأطلقوا وأصّلوا للعمل المسلح، لما التحقتُ وجدت نفسي أجهل الكثير من الأمور فيما تعلق بالعمل المسلح، ثم شاركتهم في منهجهم وشاطرتهم في أعمالهم المختلفة، وكنت أفتي لهم وأصلي بهم".

وأضاف "في نهاية 1995 وبداية 1996 بدا لي أمر خطير وهو أن العمل المسلح ستكون له عواقب وخيمة. تعرّفتُ في كتيبتي على جمال زيتوني (أحد أشهر قادة الجماعة الإسلامية المسلحة في التسعينيات، قتله الجيش الجزائري في تلك الفترة)، وعرفته معرفة شخصية في بئر خادم بالعاصمة، وقبل أن ألتحق بالعمل المسلح سمعت أنه التحق. بعث لي رسائل خطية لم تصلني".

وذكر المفتي بأن خلافات دبّت بين الجماعات الإرهابية بسبب تيارات وتجاذبات داخلية، واسترسل "أدركت أن العمل المسلح يسير إلى الإفساد، حيث أخذ الجهاد مظهر عنف"، ومضى يقول "لقد قضيت 28 سنة في العمل المسلح وأنا اليوم أعلن توبتي منه وأبرأ منه. ولا أبالي بما يقال عني من تنظيم القاعدة".

دعوة إلى توقيف العمل المسلح

وكشف مفتي الجماعات المتشددة بأنه اشتغل أيضا "تحت راية +الجماعة السلفية للدعوة والقتال+ من أوت (أغسطس) 2004 إلى 2008. أعرف أمراءها ومجلسها الشوري، ثم استدعيتُ في مهمة إلى تيزي وزو (شرق) من طرف أبو عبد الودود دروكدال (أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال، قتلته القوات الفرنسية في مالي)".

وختم لسلوس مداني اعترافه قائلا "أطلب اليوم السماح والعفو من الشعب وليس من الجيش ومصالح الأمن فقط"، كما وجه دعوة للمتشددين في الجبال بالتوبة والتوقف عن العمل المسلح.

ونفذ الجيش الجزائري عمليتين مسلحتين وصفتا بالكبيرتين في شهر مارس الماضي، أسفرتا عن مقتل وأسر عدد من المتشددين في منطقة سكيكدة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية