Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Inmates convicted on terror charges sing the Moroccan national anthem during a ceremony that is part of a reconciliation…
مشاركون في برنامج تأهيل متشددين سابقين بالمغرب

كمقاتل سابق لصالح تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) كان غادر وطنه المغرب للانضمام إلى ما شعر أنه قتال مقدس في سوريا، يقول محسن إنه رأى كل أهوال الحرب، في تجربة وصفها بأنها "مرعبة".

وكسجين الآن، يزعم محسن (38 عاما) أنه لم يعد متعصبا كما كان في ذلك الوقت عندما كان تحت تأثير كراهية قاتلة لغير المسلمين.

وجرى اعتقال محسن في تركيا وتم تسليمه إلى المغرب، ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.

والآن، تخرج المقاتل السابق لداعش مع 14 نزيلا آخرين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، من برنامج تنفذه المغرب لمكافحة التطرف، والذي قد يجعلهم أكثر تأهيلا للإفراج المبكر.

ودعيت " أسوشيتدبرس"، ووسائل إعلام أخرى إلى حضور حفل تخرجهم، الخميس الماضي، في سجن يقع بمدينة سلا بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، وإجراء مقابلات مع بعض النزلاء وسط مراقبة مشددة.

اختار مسؤولو إدارة السجن ثلاثة رجال قالوا إنهم على استعداد لإجراء مقابلات معهم.

واشترط المسؤولون عدم الكشف عن هويات النزلاء كاملة وعدم إظهار وجوههم، متذرعين بأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقالت أسوشيتدبرس إن مسؤولي السجن لم يستمعوا إلى المقابلات ولم يتدخلوا في عمل ممثلي وسائل الإعلام خلال طرح الأسئلة وتلقي إجابات النزلاء.

ووقف السجناء الـ15 الذين كانوا يرتدون قمصانا وسراويل أنيقة خلال عزف النشيد الوطني المغربي وأدلوا بإفاداتهم.

وقال مسؤولو السجن إن برنامج مكافحة التطرف يتضمن الخضوع لدروس تستمر لثلاثة أشهر في السجن عن الدين والقانون والاقتصاد، موضحين أن النزلاء تلقوا أيضا تدريبات حول كيفية بدء عمل تجاري.

عدد من المدانين في ملفات إرهاب يخضعون لإعادة التأهيل

وكان هؤلاء الخريجون الجدد هم الدفعة التاسعة منذ بدء البرنامج عام 2017.

وفي السياق، قال مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب، مولاي إدريس أكلماء، إن البرنامج تطوعي بالكامل ويعمل مع النزلاء "لتغيير سلوكهم وتحسين مسار حياتهم".

وأضاف أن البرنامج يمكن السجناء من تكوين "وعي بخطورة أخطائهم".

 ووفقاً لأسوشيتدبرس، فإن التخرج من البرنامج لا يجعل النزلاء مؤهلين تلقائيا للإفراج المبكر، ولكنه يزيد من فرصهم في الحصول على عفو ملكي أو عقوبة مخففة.

كان هذا هو الحال بالنسبة لما يزيد قليلا على نصف خريجي البرنامج، البالغ عددهم 222 حتى الآن، كما تقول إدارة السجن.

منذ عام 2019، تم تقديم التدريب أيضا للنساء المدانات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي.

مدانون في قضايا إرهاب سبق أن أعلنوا قيامهم بمراجعات

وقد تخرجت 10 نساء حتى الآن، جميعهن أطلق سراحهن منذ ذلك الحين، ومن بينهم 8 نساء خرجن بعفو.

يعرض البرنامج الذي يطلق عليه "المصالحة"، على السجناء الذين أظهروا استعدادا لنبذ التطرف.

وغادر محسن للقتال في سوريا عام 2012، وترك المدرسة في سن المراهقة، وقال إنه "كان أميا تقريبا ولا يمكن أن يميز الجيد عن السيء".

وأضاف أنه أصبح متطرفا على أيدي أشخاص عرضوا عليه مقاطع مصورة متطرفة "حول الالتزام الإلهي بمحاربة أولئك الذين لا يتبعون مبادئ الإسلام وقتل غير المسلمين".

وتابع محسن أنه عندما كان في سوريا "رأيت مجازر واغتصاب وسرقة، وخلصت بعد فترة إلى أن القتال الدائر باسم الإسلام لا علاقة له بديننا".

وفر محسن إلى تركيا عام 2018 واحتجز هناك لمدة عام قبل تسليمه إلى المغرب.

والآن، يقول محسن إنه نبذ التطرف، وأضاف "لقد مرت تلك الفترة من حياتي".

وكان العديد من المغاربة قد سافروا إلى سوريا والعراق وأماكن أخرى للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

وتعرض المغرب لنفسه لهجمات متعددة، وقد أسفرت خمس هجمات انتحارية في الدار البيضاء عام 2003 عن مقتل 33 شخصا.

وعام 2011، دمر انفجار مقهى في مراكش، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا معظمهم من السائحين الأجانب.

وفي هذا الصدد قال أخصائي علم النفس الإكلينيكي وعضو اللجنة العلمية للبرنامج، المصطفى رزرازي، إن من بين 156 شخصا تم الإفراج عنهم بعد حضور البرنامج، تم القبض على شخص واحد فقط وهو يرتكب جريمة مرة أخرى، مضيفاً أن هذا الشخص أدين بجريمة غير متعلقة بالإرهاب.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

أسلحة ليبية سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الثوار في 2011 (أرشيف)
تظل ليبيا "مصدرًا بارزاً" لتهريب الأسلحة بشكل غير مشروع إلى مالي

وجد تقرير حديث صادر عن منظمة "مسح الأسلحة الصغيرة" ( Small Arms Survey) في جنيف، أن تهريب الأسلحة الليبية مستمر نحو مالي، حيث تُستخدم بالصراع المستعر هناك، كما أن بعض العتاد العسكري يتسرب إلى أيدي المتطرفين بالمنطقة.

وأضاف التقرير "لا يزال المتطرفون قادرين على الحصول على الأسلحة، بما في ذلك العتاد من المصنوع حديثاً"، من خلال الاستيلاء عليها إما من القوات الحكومية أو عبر الاتجار غير المشروع.

وتظل ليبيا - يضيف التقرير-  "مصدرًا بارزاً" لتهريب هذا العتاد بشكل غير مشروع إلى مالي، محذرا من أن "الجماعات المتطرفة القائمة تستخدم هذه الأسلحة لدعم إنشاء خلايا جديدة، وهي آلية رئيسية في انتشار التطرف العنيف". 

الفوضى في الساحل

وتُقاتل مالي منذ عام 2012 تمردا جهاديا اندلع في شمال البلاد الشاسعة الواقعة في غرب إفريقيا، وأودى بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين.

وبحسب تقرير أممي، فإن متطرفي تنظيم داعش الإرهابي ضاعفوا الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي لينضاف تمددهم إلى تمدد جماعات متشددة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على غرار جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين". 

وفي  2018، صنفت الخارجية الأميركية تلك الجماعة كـ"كيان إرهابي عالمي"، وأدرجت أيضا شخصيات قيادية في الجماعة ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين" أبرزهم: "إياد أغ غالي"، و"أحمد كوفا"، وكل من "سيدان أغ هيتا" و"سالم ولد بريمات".

وقبل سنوات، تنبأت تقارير وتحاليل أمنية بتحوّل منطقة الساحل إلى الوجهة المفضلة لنشاط الجماعات المتشددة، خاصة بعد انهزام تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق سنة 2017، وفرار عدد من عناصره نحو وجهات مختلفة بينها الساحل الأفريقي.

وتضم منطقة الساحل خمسة دول هي، مالي، بوركينا فاسو، تشاد، موريتانيا والنيجر تشترك جميعها في مجموعة من المشاكل السياسية، والاقتصادية، ما يُعد عاملا تستغله الجماعات المتطرفة.

وقد تفاقمت الفوضى في المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت العديد من البلدان، وجميعها مستعمرات فرنسية سابقة، هدفا للانقلابات العسكرية.

فقد استولت المجالس العسكرية على الحكم هناك، ثم قامت بإجبار فرنسا على سحب قواتها، بينما استعان بعضها - وبينها النظام الجديد في باماكو - بمرتزقة "فاغنر" الروس".

"تسليح التطرف"

ووفقا لتقرير مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة"، فإن المتطرفين يواصلون استخدام المسارات السابقة لتجديد مخزونهم من العتاد العسكري من عام 2015 إلى عام 2022.

وبالإضافة إلى السيطرة على الذخيرة الموجودة في مخزونات القوات المالية مثل الصواريخ الروسية من عيار 122 ملم، فإن قوافل التهريب من ليبيا مستمرة، إذ تم رصد تهريب عتاد مصدره ليبيا، مثل قذائف الهاون الفرنسية عيار 81 ملم.

واعتباراً من عام 2022، كانت هناك دلائل - يقول التقرير - تشير إلى أن بعض المواد الموثقة في الاستخدام المتطرف في مالي جاءت من خلال التدفقات غير المشروعة الأخيرة من ليبيا.

 وعلى سبيل المثال، "من المعروف أن أنظمة القنابل المضادة للدبابات عيار 32 ملم المنتجة في الأردن وقذائف الهاون الصربية عيار 120 ملم معروفة بانتشارها غير المشروع في ليبيا"، يضيف التقرير.

ويردف: "من المعروف أيضا أن نوع الألغام الموجهة الموثقة في وسط مالي تأتي من ليبيا، كما هو الحال مع الانتشار الأخير للرشاشات الثقيلة صينية الصنع عيار 12.7 ملم".

ورجح التقرير أن يكون هذا العتاد دخل إلى مالي بين عامي 2021 و2022 بطريقة غير مشروعة، ومن دون عمليات تعقب من الجهات الأمنية المختصة. 

وفي اتصال مع "أصوات مغاربية"، يؤكد المحلل الليبي والخبير بالشؤون والأمنية والاستراتيجية، محمود الرميلي، أن "الأسلحة الليبية لا تُهرب فقط إلى مالي، وإنما أيضا إلى السودان التي تشتعل فيها الحرب، وتشاد، ودول أخرى بالساحل والصحراء". 

ويضيف الرميلي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن "غياب التمركزات الأمنية الحدودية وشساعة المساحات في الجنوب الليبي يسمح للجماعات الإجرامية بالتجارة في السلاح والمخدرات والبشر وغيرها". 

وحذر المتحدث من مخاطر استمرار تدفقات السلاح الليبي ومخلفات عتاد نظام العقيد، معمر القذافي، على البلدان المجاورة حيث تنتشر الجماعات الإرهابية، قائلا إن هذا الوضع "لا يزعزع أمن دول الساحل فحسب، وإنما يؤثر أيضا على الاستقرار في ليبيا".

ويشير إلى أن المثال على ذلك هو تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة سرت في 2016، وقيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حينها بإطلاق عملية "البنيان المرصوص" من أجل "دحر ه"، ما خلف 890 قتيلا وسط الليبيين".

وخلص إلى أن البؤر الإرهابية المسلحة بالعتاد الحديث تُهدد بمزيد من الفوضى في المنطقة برمتها، مشددا على أهمية إحياء الجهود الدولية من أجل فرض الرقابة على السلاح، "لأن الجهود المحلية شبه معدومة".

المصدر: أصوات مغاربية