Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Inmates convicted on terror charges sing the Moroccan national anthem during a ceremony that is part of a reconciliation…
مشاركون في برنامج تأهيل متشددين سابقين بالمغرب

كمقاتل سابق لصالح تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) كان غادر وطنه المغرب للانضمام إلى ما شعر أنه قتال مقدس في سوريا، يقول محسن إنه رأى كل أهوال الحرب، في تجربة وصفها بأنها "مرعبة".

وكسجين الآن، يزعم محسن (38 عاما) أنه لم يعد متعصبا كما كان في ذلك الوقت عندما كان تحت تأثير كراهية قاتلة لغير المسلمين.

وجرى اعتقال محسن في تركيا وتم تسليمه إلى المغرب، ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.

والآن، تخرج المقاتل السابق لداعش مع 14 نزيلا آخرين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، من برنامج تنفذه المغرب لمكافحة التطرف، والذي قد يجعلهم أكثر تأهيلا للإفراج المبكر.

ودعيت " أسوشيتدبرس"، ووسائل إعلام أخرى إلى حضور حفل تخرجهم، الخميس الماضي، في سجن يقع بمدينة سلا بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، وإجراء مقابلات مع بعض النزلاء وسط مراقبة مشددة.

اختار مسؤولو إدارة السجن ثلاثة رجال قالوا إنهم على استعداد لإجراء مقابلات معهم.

واشترط المسؤولون عدم الكشف عن هويات النزلاء كاملة وعدم إظهار وجوههم، متذرعين بأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقالت أسوشيتدبرس إن مسؤولي السجن لم يستمعوا إلى المقابلات ولم يتدخلوا في عمل ممثلي وسائل الإعلام خلال طرح الأسئلة وتلقي إجابات النزلاء.

ووقف السجناء الـ15 الذين كانوا يرتدون قمصانا وسراويل أنيقة خلال عزف النشيد الوطني المغربي وأدلوا بإفاداتهم.

وقال مسؤولو السجن إن برنامج مكافحة التطرف يتضمن الخضوع لدروس تستمر لثلاثة أشهر في السجن عن الدين والقانون والاقتصاد، موضحين أن النزلاء تلقوا أيضا تدريبات حول كيفية بدء عمل تجاري.

عدد من المدانين في ملفات إرهاب يخضعون لإعادة التأهيل

وكان هؤلاء الخريجون الجدد هم الدفعة التاسعة منذ بدء البرنامج عام 2017.

وفي السياق، قال مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب، مولاي إدريس أكلماء، إن البرنامج تطوعي بالكامل ويعمل مع النزلاء "لتغيير سلوكهم وتحسين مسار حياتهم".

وأضاف أن البرنامج يمكن السجناء من تكوين "وعي بخطورة أخطائهم".

 ووفقاً لأسوشيتدبرس، فإن التخرج من البرنامج لا يجعل النزلاء مؤهلين تلقائيا للإفراج المبكر، ولكنه يزيد من فرصهم في الحصول على عفو ملكي أو عقوبة مخففة.

كان هذا هو الحال بالنسبة لما يزيد قليلا على نصف خريجي البرنامج، البالغ عددهم 222 حتى الآن، كما تقول إدارة السجن.

منذ عام 2019، تم تقديم التدريب أيضا للنساء المدانات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي.

مدانون في قضايا إرهاب سبق أن أعلنوا قيامهم بمراجعات

وقد تخرجت 10 نساء حتى الآن، جميعهن أطلق سراحهن منذ ذلك الحين، ومن بينهم 8 نساء خرجن بعفو.

يعرض البرنامج الذي يطلق عليه "المصالحة"، على السجناء الذين أظهروا استعدادا لنبذ التطرف.

وغادر محسن للقتال في سوريا عام 2012، وترك المدرسة في سن المراهقة، وقال إنه "كان أميا تقريبا ولا يمكن أن يميز الجيد عن السيء".

وأضاف أنه أصبح متطرفا على أيدي أشخاص عرضوا عليه مقاطع مصورة متطرفة "حول الالتزام الإلهي بمحاربة أولئك الذين لا يتبعون مبادئ الإسلام وقتل غير المسلمين".

وتابع محسن أنه عندما كان في سوريا "رأيت مجازر واغتصاب وسرقة، وخلصت بعد فترة إلى أن القتال الدائر باسم الإسلام لا علاقة له بديننا".

وفر محسن إلى تركيا عام 2018 واحتجز هناك لمدة عام قبل تسليمه إلى المغرب.

والآن، يقول محسن إنه نبذ التطرف، وأضاف "لقد مرت تلك الفترة من حياتي".

وكان العديد من المغاربة قد سافروا إلى سوريا والعراق وأماكن أخرى للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

وتعرض المغرب لنفسه لهجمات متعددة، وقد أسفرت خمس هجمات انتحارية في الدار البيضاء عام 2003 عن مقتل 33 شخصا.

وعام 2011، دمر انفجار مقهى في مراكش، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا معظمهم من السائحين الأجانب.

وفي هذا الصدد قال أخصائي علم النفس الإكلينيكي وعضو اللجنة العلمية للبرنامج، المصطفى رزرازي، إن من بين 156 شخصا تم الإفراج عنهم بعد حضور البرنامج، تم القبض على شخص واحد فقط وهو يرتكب جريمة مرة أخرى، مضيفاً أن هذا الشخص أدين بجريمة غير متعلقة بالإرهاب.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية