Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

General view of the court room where eight people are going on trial in relation to a bungled terrorist plot against Notre Dame…
داخل قاعة محكمة فرنسية

يحاكم القضاء الفرنسي من الثلاثاء حتى الجمعة في باريس الجزائري صابر الأحمر الذي احتجز ثماني سنوات في معتقل غوانتانامو وتمت تبرئته ثم استقبلته فرنسا في 2009، بشبهة إلقاء خطب متطرفة وتحريض الراغبين في القتال على السفر إلى العراق أو سوريا.

وسيحاكم صابر الأحمر مع متهم آخر هو محمد هـ، وهو  مولود في المغرب في 1977، بتهمة "الانتماء لعصابة أشرار إرهابية إجرامية".

لكن الرجل كان "حاضرا دائما حيث حضر الإسلام المتطرف" حسب قاض، سيجذب الانتباه على الأرجح، فصابر الأحمر ولد في ماي 1969 في الجزائر وحصل على إجازة في العلوم الإسلامية وأصبح، حسب القضاء، عضوا في الجماعة الإسلامية المسلحة.

مسار تشدد

وغادر الجزائر لسنوات ليكمل تعليمه في المدينة المنورة في السعودية، قبل أن يظهر في البوسنة والهرسك بين 1996 و2001 حيث عمل بشكل خاص في مسجد كبير في ساراييفو يعتبر مكانا لتجمع إسلاميين. 

وسلمه البوسنيون إلى الأميركيين في أوائل 2002 مع خمسة جزائريين آخرين بشبهة التخطيط لهجوم على سفارة الولايات المتحدة. ونُقل إلى سجن غوانتانامو العسكري في جزيرة كوبا حيث بقي محتجزا حتى 2008، قبل تبرئته من قبل القضاء الأميركي.

ووافق الرئيس الفرنسي حينذاك نيكولا ساركوزي على استقبال معتقلين سابقين اثنين في هذا المعسكر. واختير لخضر بومدين وصابر الأحمر اللذين وصلا إلى فرنسا في الأول من ديسمبر 2009. 

وروى لوكالة فرانس برس في 2012 "غوانتانامو سيبقى معي حتى نهاية حياتي. لم يكن تعذيبا عاديا ولم تكن المدة ثمانية أيام".

بعد ذلك تولى القضاء الفرنسي مهمة متابعة تاريخه اعتبارا من 2010.

يقول الاتهام إن الرجل، الذي كان في الظاهر يعمل "مرشدا دينيا" وأصبح بسرعة إمام مسجد بلدة سانت أندريه دي كوبزاك في منطقة جيروند (جنوب غرب)، عمل سرا في مصلى سري يقع فوق مطعم محمد هـ.، المتهم الآخر. 

وصابر الأحمر متهم بسبب "رسوخه في الإسلام الراديكالي" عبر "تصريحات عنيفة جدا" في خطب "تهاجم اليهود وتدعو إلى قتل المرتدين وإلى الشهادة".

ويشتبه بأنه كان على علاقة مع عدد من الشخصيات المتشددة في فرنسا، بمن في ذلك ليونيل دومون اللص السابق الذي كان ينتمي إلى "عصابة روبيه"، أو محمد الشملان زعيم جماعة "فرسان العزة" الإسلامية. 

ونقطة الانطلاق في التحقيق هي أن صابر الأحمر "شجع بشكل مباشر على ما يبدو وأعد لمغادرة" عديدين صيف 2015 "باتجاه المنطقة العراقية السورية"، ربما مقابل أجر من جمعية "سنابل" التي حلتها السلطات الفرنسية في نهاية 2016، معتبرة أنها "في قلب التيار الجهادي". 

ومن بين هؤلاء المسافرين عثمان يخلف الذي اعتبر "ميتا في المنطقة" منذ نهاية 2015، إضافة إلى زوجين وأطفالهما الأربعة. ورب هذه العائلة سليم معاشو، وهو واحد من سبعة فرنسيين حكم عليهم القضاء العراقي بالإعدام في 2019 لانتمائهم إلى تنظيم داعش. 

بحث عن الحقيقة

لكن المحامي كريستيان بلازي الذي يتولى الدفاع عنه مع أليكس فيلانوف قال "ليس لدينا أي دليل في هذا الملف يمكن أن يثبت أن صابر الأحمر دفع شخصين إلى السفر" إلى المنطقة العراقية السورية.

وأضاف بلازي أن الرجل الذي تم توجيه الاتهام إليه وأوقف في يونيو 2017 وسيمثل محتجزا "هو ضحية سمعته كمعتقل سابق في غوانتانامو، لكن (...) بعد احتجازه ثماني سنوات أفرج عنه من دون أن يلام قانونيا على أي وقائع".

وستجري محاكمة لمن يعتبره القضاء "مساعد "الشيخ" الأحمر" وهو محمد هـ. 

وقد نشرت معلومات عنه في وسائل الإعلام في 2017 عندما عمل لفترة وجيزة كمساعد خارجي للغة الإنجليزية في كلية في كوت دور (وسط الشرق) قبل أن يتم طرده عندما أعلن اتهامه.

وقالت محاميته نويمي سعيدي كوتييه إن "موكلي ينفي بشدة التهم الموجهة إليه".

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

وزير الدفاع، حننا سيدي حننا، خلال لقاء بجنود قرب الحدود مع مالي (أرشيف)، المصدر: الجيش الموريتاني
وزير الدفاع، حننا سيدي حننا، خلال لقاء بجنود قرب الحدود مع مالي (أرشيف)

يطرح مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا تساؤلات كثيرة بعد تداول وثيقة تحذر من وجود "عنصر مسلح" ينوي القيام بعمل إرهابي في البلد، إذ تتباين الروايات بشأن تلك الوثيقة وتتزايد المطالب الموجهة للسلطات بالكشف عن فحوى الموضوع.

وتحدث نشطاء على منصات التواصل بموريتانيا، الجمعة، عن دخول "مجموعة من الإرهابيين للبلاد واجتيازهم الشريط الحدودي"، مطالبين السلطات الأمنية بالكشف عن ملابسات الموضوع وإطلاع المواطنين على ما يجري.

يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان الجيش الموريتاني، أن وحدة مرابطة على الحدود الشرقية للبلاد اعترضت "عنصرا مسلحا" بعد دخوله التراب الوطني، وتمكنت من "طرده" بعد رصد وتعقب.

وخلال الأسابيع الماضية، زادت الخشية من ارتفاع المخاطر الأمنية على طول حدود موريتانيا مع جارتها الشرقية مالي، بعد تفجر الوضع بين القوات الحكومية المدعومة من فاغنر، ومقاتلي الحركات الأزوادية.

تباين في الآراء

آراء المعلقين على هذا الموضوع تباينت بين مؤكد لوجود عناصر دخلت البلد وناف لارتباط هذه العناصر بالإرهاب ومطالب للسلطات بالكشف عن ملابسات الموضوع.

وكتب الناشط السياسي سيدي كماش، على صفحته بمنصة فيسبوك قائلا: "حالة استنفار أمني قصوى بنواكشوط بعد دخول عناصر تابعة لداعش مهمتها تنفيذ هجمات على ثكنات عسكرية بشكل منفرد"، طالبا من الجميع "أخذ الحيطة والحذر وحفظ الله موريتانيا من كل شر".

وتداول ناشطون سياسيون، من بينهم محمد فال عبد الله، صورة لوثيقة منسوبة للجيش الموريتاني، تحذر من "عمل ٌإرهابي  وشيك"، وأن متابعة "عنصر تابع لداعش" تجري وفق "الأساليب الخاصة والمناسبة".

بعض الصحفيين طالبوا السلطات الأمنية في البلد بـ "الكشف" عن ملابسات ما يجري، مشيرين إلى أن الحديث عن "تسلل العناصر" تزايد خلال الأيام الأخيرة.

ونفى آخرون من بينهم الصحفي المحلي، شنوف ولد مالوكيف، صحة "ارتباط الأمر بتنظيمات إرهابية"، مؤكدا أنه المطلوب "تم اعتقاله" ويخضع حاليا للاستجواب، وفق مع نقله عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة".

هل يعود شبح الإرهاب؟

إجابة على هذا السؤال، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد عبد الله، إن حدوث أعمال "إرهابية محدودة النطاق يبقى دائما مطروحا"، خصوصا في ظل "الأوضاع الأمنية المعقدة في منظمة الساحل".

وأشار في اتصال مع "أصوات مغاربية" إلى أن جميع دول المنطقة بما فيها موريتانيا، إضافة لدول أوروبية "زادت من احتياطاتها الأمنية على الحدود"، وإن تلك الإجراءات الأمنية غير المسبوقة هي السبب الرئيس في "محاربتهم لقدوم آلاف المهاجرين لأراضيهم".

بخصوص الوضع الموريتاني، قال عبد الله، إنها "الأكثر أمنا والأقدر منظومة من بين دول الساحل"، لكن تحدي الإرهاب "مازال حاضرا بسبب انتشار عديد التنظيمات الإرهابية في صحراء مالي المحاذية للبلاد".  

وتربط موريتانيا حدود مشتركة تتجاوز ألفي كلم مع جارتها الشرقية مالي التي يشهد شمالها توترا أمنيا منذ عقود، وتعتبر حاضنة لعشرات التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، وكانت منطلق عديد الهجمات الإرهابية التي ضربت موريتانيا في الفترة مابين 2005 و2011.

"من الصعب ضمان عدم حدوث هجمات في ظل الظروف الراهنة" يقول المتحدث ذاته، لكن التركيز الحالي في موريتانيا بات في "استشراف الطرق الأمثل للتصدي والتعامل بما يحفظ الأمن والمواطنين".

وفي آخر محاولات الإرهاب ضرب العمق الموريتاني، تمكنت القوات الأمنية، في فبراير ٢٠١١ من إحباط هجومين بسيارات مفخخة كانا يستهدفان القصر الرئاسي إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والسفارة الفرنسية في نواكشوط.

المصدر: أصوات مغاربية