Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي
صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي

قال المشاركون في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، الأربعاء، في مراكش المغربية، إنهم عازمون على محاربة التنظيم عبر خطة متعددة الأطراف، وإقرار نهج عصري لمواجهة هذا التنظيم.

وطالب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي دعا لهذا المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى "رد متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات الإرهابية العالمية".

وقال: "كلنا عزم على جعل هذا الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش مرحلة فارقة في تعبئة الشركاء وبلورة مقاربة محينة لمواجهة تنظيم داعش على مختلف الجبهات وتفكيك شبكاته ومجابهة طموحاته الإرهابية خصوصا في أفريقيا".

واستعرض بوريطة تجربة المغرب في محاربة الإرهاب، وخطته "الاستباقية" مشيراً إلى أنه فكك "أكثر من 210 خلايا إرهابية منذ 2002".

"خطر قائم"
من جهتها قالت فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركية، التي حضرت الاجتماع نيابة عن بلينكن: "خلال السنوات السبع الماضية، أُضعف تنظيم داعش في العراق وسوريا، لكن تهديد التنظيم لا يزال قائماً، ويتحين الفرصة لإعادة بناء نفسه".

ولم يتمكن بلينكن من حضور المؤتمر لإصابته بكورونا.

وقالت نولاند: "إن الولايات المتحدة ستخصص 700 مليون دولار هذا العام لإعادة إعمار المناطق المحررة" من سيطرة التنظيم.

وأوضحت أن الولايات المتحدة خصصت في العام الماضي 45 مليون دولار لمساعدة شمال سوريا و60 مليون دولار للعراق لإعادة إعمار "المناطق المحررة من داعش".

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو،أن الاجتماع حدث ذو أهمية ساسية كبيرة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا "التزام إيطاليا والمغرب بالاستقرار في منطقة الساحل والصحراء".

وانضمت إلى التحالف أمس بنين، ليرتفع عدد أعضائه إلى 85 دولة.

وقال بوريطة في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: "أفريقيا أصبحت هدفاً رئيساً للإرهاب".

وأضاف "اليوم يوجد 27 كياناً إرهابياً متمركزاً في أفريقيا على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتبارها جماعات إرهابية".

وتابع: "سجلت أفريقيا في 2021 نحو 48% من الوفيات بسبب الإرهاب العالمي، حيث وصل عدد الضحايا إلى 3461 ضحية".

ووصل مجموع القتلى إلى 30 ألفاً "في هجمات إرهابية بالمنطقة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية".

وقال بوريطة إن الإرهاب "أثر على التنمية حيث بلغ الأثر الاقتصادي للإرهاب على القارة خلال العقد الماضي 171 مليار دولار ما كان له تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الأفريقية".

وأضاف": رغم هذا التصميم القوي إلا أننا لم نهزم بشكل كامل داعش، وخطره لا يزال قائما في جميع أنحاء العالم".

المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية