Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عنصر شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب
عنصر شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (مؤسسة رسمية) بالمغرب، الجمعة، إن عدد المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب بالمملكة يبلغ 842 سجينا، 91 في المائة منهم موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف مولاي إدريس أكمام، مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية أن غالبية السجناء من تنظيم "داعش"، إذ يبلغ عددهم 767 سجينا، متبوعين بسجناء "السلفية الجهادية" وعددهم 75 سجينا، بنسبة 8 في المائة.

وبالنسبة لمدة العقوبة السجنية، أوضح المسؤول الحكومي أن 17 سجينا صدر بحقهم حكم الإعدام  و23 محكوم عليهم بالمؤبد، فيما حُكم على 22 سجينا بعقوبة سجنية تتراوح بين 20 و30 عاما و85 سجينا محكومون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 عاما.

على صعيد آخر، تحدث أكمام عن المستويات التعليمية لسجناء الإرهاب، مفيدا بأن 58 في المائة منهم من ذوي المستوى التعليمي الضعيف جدا، و21 في المائة لهم مستوى تعليمي متوسط، بينما تبلغ نسبة الحاصلين على مستوى جامعي 19 في المائة.

وحسب معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون فتبلغ نسبة الأجانب ومزدوجي الجنسية بين سجناء الإرهاب والتطرف 1.6 في المائة، منهم معتقلان يحملان الجنسية البلجيكية المغربية ومعتقلان يحملان الجنسية المغربية الفرنسية و3 سجناء من جنسية جزائرية فرنسية.

وأعلن المغرب في مارس عام 2015 عن تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الملقب إعلاميا بـ"إف بي آي المغرب"، وهو جهاز  تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) لتتبع الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات وتبييض الأموال.

ومنذ ذلك الحين، تعلن المملكة من حين لآخر عن تفكيك خلايا إرهابية ذات صلة مباشرة بالتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، منهم ثلاث خلايا إرهابية عام 2021.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

وزير الدفاع، حننا سيدي حننا، خلال لقاء بجنود قرب الحدود مع مالي (أرشيف)، المصدر: الجيش الموريتاني
وزير الدفاع، حننا سيدي حننا، خلال لقاء بجنود قرب الحدود مع مالي (أرشيف)

يطرح مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا تساؤلات كثيرة بعد تداول وثيقة تحذر من وجود "عنصر مسلح" ينوي القيام بعمل إرهابي في البلد، إذ تتباين الروايات بشأن تلك الوثيقة وتتزايد المطالب الموجهة للسلطات بالكشف عن فحوى الموضوع.

وتحدث نشطاء على منصات التواصل بموريتانيا، الجمعة، عن دخول "مجموعة من الإرهابيين للبلاد واجتيازهم الشريط الحدودي"، مطالبين السلطات الأمنية بالكشف عن ملابسات الموضوع وإطلاع المواطنين على ما يجري.

يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان الجيش الموريتاني، أن وحدة مرابطة على الحدود الشرقية للبلاد اعترضت "عنصرا مسلحا" بعد دخوله التراب الوطني، وتمكنت من "طرده" بعد رصد وتعقب.

وخلال الأسابيع الماضية، زادت الخشية من ارتفاع المخاطر الأمنية على طول حدود موريتانيا مع جارتها الشرقية مالي، بعد تفجر الوضع بين القوات الحكومية المدعومة من فاغنر، ومقاتلي الحركات الأزوادية.

تباين في الآراء

آراء المعلقين على هذا الموضوع تباينت بين مؤكد لوجود عناصر دخلت البلد وناف لارتباط هذه العناصر بالإرهاب ومطالب للسلطات بالكشف عن ملابسات الموضوع.

وكتب الناشط السياسي سيدي كماش، على صفحته بمنصة فيسبوك قائلا: "حالة استنفار أمني قصوى بنواكشوط بعد دخول عناصر تابعة لداعش مهمتها تنفيذ هجمات على ثكنات عسكرية بشكل منفرد"، طالبا من الجميع "أخذ الحيطة والحذر وحفظ الله موريتانيا من كل شر".

وتداول ناشطون سياسيون، من بينهم محمد فال عبد الله، صورة لوثيقة منسوبة للجيش الموريتاني، تحذر من "عمل ٌإرهابي  وشيك"، وأن متابعة "عنصر تابع لداعش" تجري وفق "الأساليب الخاصة والمناسبة".

بعض الصحفيين طالبوا السلطات الأمنية في البلد بـ "الكشف" عن ملابسات ما يجري، مشيرين إلى أن الحديث عن "تسلل العناصر" تزايد خلال الأيام الأخيرة.

ونفى آخرون من بينهم الصحفي المحلي، شنوف ولد مالوكيف، صحة "ارتباط الأمر بتنظيمات إرهابية"، مؤكدا أنه المطلوب "تم اعتقاله" ويخضع حاليا للاستجواب، وفق مع نقله عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة".

هل يعود شبح الإرهاب؟

إجابة على هذا السؤال، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد عبد الله، إن حدوث أعمال "إرهابية محدودة النطاق يبقى دائما مطروحا"، خصوصا في ظل "الأوضاع الأمنية المعقدة في منظمة الساحل".

وأشار في اتصال مع "أصوات مغاربية" إلى أن جميع دول المنطقة بما فيها موريتانيا، إضافة لدول أوروبية "زادت من احتياطاتها الأمنية على الحدود"، وإن تلك الإجراءات الأمنية غير المسبوقة هي السبب الرئيس في "محاربتهم لقدوم آلاف المهاجرين لأراضيهم".

بخصوص الوضع الموريتاني، قال عبد الله، إنها "الأكثر أمنا والأقدر منظومة من بين دول الساحل"، لكن تحدي الإرهاب "مازال حاضرا بسبب انتشار عديد التنظيمات الإرهابية في صحراء مالي المحاذية للبلاد".  

وتربط موريتانيا حدود مشتركة تتجاوز ألفي كلم مع جارتها الشرقية مالي التي يشهد شمالها توترا أمنيا منذ عقود، وتعتبر حاضنة لعشرات التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، وكانت منطلق عديد الهجمات الإرهابية التي ضربت موريتانيا في الفترة مابين 2005 و2011.

"من الصعب ضمان عدم حدوث هجمات في ظل الظروف الراهنة" يقول المتحدث ذاته، لكن التركيز الحالي في موريتانيا بات في "استشراف الطرق الأمثل للتصدي والتعامل بما يحفظ الأمن والمواطنين".

وفي آخر محاولات الإرهاب ضرب العمق الموريتاني، تمكنت القوات الأمنية، في فبراير ٢٠١١ من إحباط هجومين بسيارات مفخخة كانا يستهدفان القصر الرئاسي إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والسفارة الفرنسية في نواكشوط.

المصدر: أصوات مغاربية