Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عنصر شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب
عنصر شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (مؤسسة رسمية) بالمغرب، الجمعة، إن عدد المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب بالمملكة يبلغ 842 سجينا، 91 في المائة منهم موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف مولاي إدريس أكمام، مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية أن غالبية السجناء من تنظيم "داعش"، إذ يبلغ عددهم 767 سجينا، متبوعين بسجناء "السلفية الجهادية" وعددهم 75 سجينا، بنسبة 8 في المائة.

وبالنسبة لمدة العقوبة السجنية، أوضح المسؤول الحكومي أن 17 سجينا صدر بحقهم حكم الإعدام  و23 محكوم عليهم بالمؤبد، فيما حُكم على 22 سجينا بعقوبة سجنية تتراوح بين 20 و30 عاما و85 سجينا محكومون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 عاما.

على صعيد آخر، تحدث أكمام عن المستويات التعليمية لسجناء الإرهاب، مفيدا بأن 58 في المائة منهم من ذوي المستوى التعليمي الضعيف جدا، و21 في المائة لهم مستوى تعليمي متوسط، بينما تبلغ نسبة الحاصلين على مستوى جامعي 19 في المائة.

وحسب معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون فتبلغ نسبة الأجانب ومزدوجي الجنسية بين سجناء الإرهاب والتطرف 1.6 في المائة، منهم معتقلان يحملان الجنسية البلجيكية المغربية ومعتقلان يحملان الجنسية المغربية الفرنسية و3 سجناء من جنسية جزائرية فرنسية.

وأعلن المغرب في مارس عام 2015 عن تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الملقب إعلاميا بـ"إف بي آي المغرب"، وهو جهاز  تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) لتتبع الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات وتبييض الأموال.

ومنذ ذلك الحين، تعلن المملكة من حين لآخر عن تفكيك خلايا إرهابية ذات صلة مباشرة بالتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، منهم ثلاث خلايا إرهابية عام 2021.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية