قالت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ماريا آرينا، إن عدم الاستقرار في منطقة الساحل زاد بسبب العصابات والإرهاب، مضيفة أن هذه الوضعية "تسترعي انتباه جميع هيئات المجتمع المدني لحشد الجهود وتحريكها من أجل المساعدة في القضاء على هذه الظاهرة".

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح ملتقى دولي حول التنمية والحكامة وحقوق الإنسان في الساحل، أمس الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت المسؤولة إلى أن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان "تهدف إلى فهم وتحليل تداعيات ظاهرة الإرهاب على المنطقة والمساهمة في تقديم تصور للتعاطي مع مشاكلها".

وأكدت البرلمانية الأوروبية أن "على السلطات في دول الساحل وضعَ الحلول المناسبة لتلك المشاكل بشكل أفضل تمشيا مع بيئتها الخاصة"، ولفتت إلى أنه "على الأوروبيين المساعدة لإيجاد مخارج للوضع الراهن".

فشل استراتيجي

وكان التقرير السنوي للمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية قال إن "المعالجة الأمنية المتبعة من قبل مجموعة دول الساحل الخمس، تفاقم من حدة العنف والإرهاب في المنطقة".

وأضاف التقرير السنوي للمركز أن الوضعية القائمة "تعود إلى أخطاء ميدانية في المقاربة الأمنية أنتجت فرصا للمجموعات المتطرفة من أجل كسب حواضن اجتماعية جديدة".

وبحث قادة أركان المجموعة، الخميس الماضي، إمكانية نقل مقر قيادة عمليات القوة المشتركة من مالي، العضو السابق التي زاد انسحابها من مشاكل المنطقة الأمنية.

وكانت موريتانيا من بين مؤسسي منظمة دول الساحل الخمس عام 2014 في نواكشوط وتضم أيضا بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ذات الحدود البرية مع الجزائر وليبيا. 

وتهدف المجموعة لـ"تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب منطقة الساحل" وفق وثائقها.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية