Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من مناورات "الأسد الإفريقي" 2022 التي جرت في مناطق متفرقة بالمغرب
جانب من مناورات "الأسد الإفريقي"لتي أقيمت بين 6 و30 يونيو 2002 في مناطق متفرقة بالمغرب

حذر المسؤول عن القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة إفريقيا من أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة مدعوة لمواجهة انتشار جماعات متطرفة عنيفة فضلا عن مرتزقة روس في منطقة الساحل التي تشهد عدم استقرار متزايدًا.

وقال الجنرال ستيفان تاونسند لوكالة فرانس برس "نشهد تصاعدا للتطرف العنيف في إفريقيا الغربية وخصوصا في منطقة الساحل"،  وذلك خلال اختتام تدريبات "الأسد الإفريقي" العسكرية الدولية، في طانطان جنوب المغرب الخميس.

وأضاف الجنرال الأميركي "نرى كذلك وصول فاعلين يشكلون لديهم نوايا مغرضة إلى المنطقة، وأقصد بالتحديد مرتزقة فاغنر الروس الموجودين في مالي". وتأخذ الدول الغربية على العسكريين الحاكمين في هذا البلد الاستعانة بخدمات هذه الشركة العسكرية الروسية الخاصة المتهمة بارتكاب "جرائم".

شارك أكثر من 7500 عسكري من عدة بلدان مثل السنغال وتشاد والبرازيل وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة في دورة هذا العام لمناورات "الأسد الإفريقي" التي يحتضنها المغرب سنويا منذ 2004.

كما شارك مراقبون عسكريون من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الإفريقي ونحو 30  بلدا شريكا (بينها إسرائيل لأول مرة) في هذا  التدريب، الذي أقيم بين 6 و30 يونيو، وهو الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية.

المناورات وهي الأكبر التي تنظم سنويًا في القارة الإفريقية جرى معظمها في المغرب ولكن كذلك في تونس والسنغال وغانا. وهدف التدريبات أساسا هو "تطوير مستوى التحضير وكفاءات الجيوش المشاركة وتعزيز قدرات شركائنا"، وفق الجنرال تاونسند.

تضمن برنامج "الأسد الإفريقي 2022" عدة مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي، بالإضافة إلى تداريب في الإسعاف الطبي والتدخل لأغراض إنسانية.

معركة في الصحراء

في اختتام هذه الدورة الخميس قدمت فرق عسكرية عرضا يحاكي هجوما جويا وبريا متزامنا ضد أهداف معادية في منطقة صحراوية قرب مدينة طانطان جنوب المغرب.

وشاركت في العملية طائرات إف 16 مغربية ومروحيات أباتشي ودبابات إم 1 وآليات أخرى ضمن فريق مدرعات مشترك مدعوم بنظامين للقذائف، بينها قذائف هيمارس التي حصل عليها الجيش الأوكراني.

جرت أطوار المعركة تحت سحب كثيفة من الرمال المتطايرة تحت وقع الذخائر الحية المستعملة والرياح القوية القادمة من المحيط الأطلسي.

إذا كان هذا التدريب لا يحاكي بالضرورة سيناريو استهداف جهاديين أو مقاتلين من مرتزقة فاغنر، إلا أنه "سيساعد كل قواتنا المسلحة إذا دعينا لمواجهة هذا النوع من التحديات في المستقبل"، بحسب ما أوضح قائد قوة أفريكوم.

في المقابل أكد هذا الأخير أن تدريبات الأسد الإفريقي "ليست موجهة مطلقًا" ضد الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها مع المغرب منذ قرابة عام وسط توتر متزايد بين البلدين، بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

تعد الولايات المتحدة حليفا رئيسيا للمغرب في هذا النزاع حيث تعترف منذ أواخر العام 2020 بسيادته على الصحراء الغربية، في إطار اتفاق ثلاثي تضمن أيضا تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.

لكن الجنرال تاونسند أكد أن التدريبات "ليست موجهة ضد بلد معين، بل تسعى إلى رفع مستوى التحضير المشترك في مواجهة تحديات مشتركة"، مشيرا إلى أن "الرهانات المطروحة داخل حلف شمال الأطلسي وفي أوكرانيا تؤكد قيمة وجود حلفاء أقوياء وشركاء يعملون معا للدفاع عن مصالحنا المشتركة".

خلال قمة الأطلسي في مدريد هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقوية الحضور العسكري الأميركي في أوروبا، بما في ذلك "جناحها الجنوبي"  في إسبانيا وإيطاليا المقابلتين لسواحل شمال إفريقيا.

المصدر: أ ف ب 

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية