Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A member of the Tunisian special forces stands guard on the roof of a building as pilgrims arrive at the Ghriba Synagogue on…
عنصر من الأمن التونسي- أرشيف

فككت وحدات مكافحة الإرهاب التونسية مؤخرا خلية إرهابية في ولاية صفاقس جنوبي البلاد، كانت تخطط لتنفيذ عملية سطو مسلح ضد مؤسسة مالية، وفق ما كشفت وزارة الداخلية التونسية.

وذكر بيان للوزارة، السبت، أن هذه الخلية  تضم 3 أشخاص، وخططت للاستلاء على "مبلغ مالي مهم".

وأضاف البيان أن أعضاء الخلية اعترفوا بتبنيهم "للفكر التكفيري والجهادي" كما اعترفوا بالتخطيط للتنفيذ سطو مسلح على مؤسسة مالية بالتزامن مع تزويدها بالسيولة.

وأوضحت الوزارة أن الخلية بلغت في تخطيطها المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن أعضاءها قاموا بـ"رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري (بندقيّة صيد) لاستغلالها في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة".

وحسب البيان، أحالت السلطات التونسية أفراد الخلية على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأصدر الأخير بطاقات إيداع بالسجن ضدهم.

8 نساء 

وقبل نحو أسبوع، أعلنت السلطات التونسية عن إيقاف 8 نساء بالعاصمة يشتبه في انتمائهن إلى تنظيم إرهابي، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن الخلية أو هوية التنظيم الذي تنتمي إليه الموقوفات. 

وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات أنها تمكنت من تفكيك 148 خلية إرهابية في مختلف مدن البلاد، بينها خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف وزير الداخلية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية