أصدرت الرئاسة الموريتانية، الجمعة، مرسوما بالعفو عن ثمانية من السجناء المحكوم عليهم في قضايا إرهابية وذلك بعدما أعلنوا "توبتهم وتخليهم عن أفكار التطرف والعنف".

ويأتي هذا العفو بحسب بيان الرئاسة، في إطار المقاربة التي تنتهجها البلاد لمكافحة الإرهاب"، ومنوها إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على "محاور تشمل الحوار والمناقشة تصحيحا للأفكار والمفاهيم". 

وأدار الحوار مع السجناء عدد من علماء الدين برئاسة محمد المختار ولد امباله، وأكدت مواقع محلية أن السجناء الثمانية على الأقل غادروا السجن الجمعة، فيما يتوقع أن يزداد العدد في المستقبل.

"تعزيز السلم"

ويشكل هذا العفو تجسيدا لرؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي قال في افتتاح المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، في فبراير الماضي، إن بلاده تبنت استراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب "لم تقتصر على البعد العسكري والتنموي فقط، بل شملت كذلك بعدا فكريا هو محور أساسي في بنيتها العامة".

ويعتبر ذلك المؤتمر  الذي احتضنته نواكشوط إحدى المبادرات التي أطلقها "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذي يرأسه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ عبد الله بن بيه.

وناقش المؤتمر على مدى 3 أيام، الأوضاع في القارة الإفريقية، وآليات تفكيك خطاب الكراهية والتطرف، في ظل تصاعد وتيرة العنف والانقلابات في القارة وذلك بمشاركة وزراء الشؤون الدينية بعدد من الدول في المنطقة، بالإضافة لرؤساء مجالس الإفتاء ببعض بلدان القارة.

أولى الحوارات

وتعود أولى تجارب الحوار مع المعتقلين المتطرفين في موريتانيا لعام ٢٠١٠ إذ شكلت السلطات لجنة من العلماء بقيادة العلامة الشيخ محمد الحسن لد الددو وبإشراف من وزير الشؤون الإسلامية حينها أحمد ولد النيني وكبار علماء الدين في البلاد للحوار مع المعتقلين السلفيين الموجودين بالسجن المركزي بنواكشوط.

وبعد هذا الحوار تم الإفراج عن عشرات السجناء السلفيين بموجب عفو رئاسي خاص، فيما بقيت أعداد أخرى متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية قتل فيها جنود موريتانيون وأجانب.

واستمرت الحوارات بعد ذالك في فترات متقطعة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للبلاد (٢٠٠٩-٢٠١٩).

 المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية