Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متشددون في منطقة الساحل (أرشيف)
متشددون في منطقة الساحل (أرشيف)

بعد إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في العاصمة الأفغانية نهاية الأسبوع الماضي، بدأت التكهنات بخصوص أبرز المرشحين لخلافة تنظيم عاش في السنوات الأخيرة على وقع التقهقر.

ويعتقد مراقبون أن الإرهابي المصري، محمد صلاح الدين زيدان، الملقب بـ"سيف العدل"، هو أبرز مرشح لخلافة الظواهري، إذ عُين قائداً مؤقتاً بعد مقتل أسامة بن لادن على رأس القاعدة قبل اختيار الظواهري. 

 لكن البعض تحدث عن اسميْن آخرين هما، الجزائري يزيد مبارك، الملقب بـ"أبو عبيدة يوسف العنابي"، وصهر الظواهري، "عبد الرحمن المغربي"، واسمه الحقيقي محمد أباطاي، خاصة وأن سيف العدل ورد اسمه في "برنامج مكافآت من أجل العدالة" الأميركي وربما قد لا يستطيع مغادرة إيران في الوقت الراهن.

أبو عبيدة.. إرهابي بلا كاريزما

يتولى أبو عبيدة يوسف العنابي (53 عاما) منصب ما يسمى بـ"أمير" القاعدة في "بلاد المغرب الإسلامي" منذ عام 2020، عندما قتلت غارة فرنسية سلفه، عبد المالك دروكدال، المعروف أيضا باسم أبو مصعب عبد الودود. 

وكدليل على أهمية فرع القاعدة بالساحل، لعب دروكدال دورا بارزا في التنظيم الأم تحت قيادة الظواهري، قبل مقتله في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.

العنابي كان قد خدم في عدة مناصب ضمن تنظيم "القاعدة" الإرهابي. | Source: Department of State

بعد هلاكه، أعلن التنظيم، في شريط فيديو، تعيين العنابي، رئيس "مجلس الأعيان" الذي يعمل كلجنة توجيهيّة للجماعة المتشددة.

هذا العضو السابق في الجماعة السلفيّة للدعوة والقتال الجزائريّة المدرج على اللائحة الأميركية السوداء لـ"الإرهابيّين الدوليّين" منذ سبتمبر 2015، هو أيضا مسؤول الفرع الإعلامي بـ"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ويَظهر بانتظام في مقاطع الفيديو التي ينشرها التنظيم.

أدار العنابي، وهو مواطن جزائري، العمليات الإعلامية للتنظيم قبل أن ينتقل إلى قيادة التنظيم المنضوي تحت لواء "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" منذ 2017.

في 2013، دعا في فيديو إلى شن هجمات ضد المصالح الفرنسية، بعد أن أرسلت باريس قوات للمساعدة في قمع التمرد المسلح في مالي.

 ورغم كل رصيده الدموي، إلا أن مراقبين يعتقدون العنابي يعاني من إصابات قديمة ويفتقر إلى الكاريزما التي كان يتمتع بها دروكدال.

المغربي.. صهر الظواهري  المتواري بإيران

المغربي المولد، محمد أباطاي، (52 عاما) اختار أيضا الانسلاخ من اسمه الحقيقي بعد الانضمام إلى القاعدة، تحت لقب "عبد الرحمن المغربي".

يعتقد البعض أن أباطاي هو الرجل الثالث في التنظيم الأم بعد سيف العدل، كما تربطه علاقة مصاهرة مع الظواهري، وهو ما قد يجعله وريثا للتنظيم المتهالك منذ مقتل بن لادن.  

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إن المغربي - المطلوب دوليا -  درس البرمجيات في ألمانيا قبل أن ينتقل إلى أفغانستان، حيث تم اختياره لإدارة الجناح الإعلامي الرئيسي للقاعدة. 

عبد الرحمن المغربي، صهر الظواهري- المصدر: موقع الحرة

بقدم برنامج "المكافآت من أجل العدالة" سبعة ملايين دولار للحصول على معلومات بشأن تحركات

ووفق السلطات الأميركية، فإن الوثائق التي تم العثور عليها خلال عملية قتل بن لادن تؤكد أن المغربي "صعد بقوة عبر سنوات في التنظيم"، إذ شغل منصب المدير العام للقاعدة في أفغانستان وباكستان منذ عام 2012.

وبعد سنوات من الضغط الدولي لاجتثاث الإرهاب، انتقل إلى إيران، حيث واصل الإشراف على أنشطة القاعدة في جميع أنحاء العالم. 


 

المصدر: أصوات مغاربية/ رويترز/ وسائل إعلام أميركية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية