Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أثناء مواجهات مسلحة ضد تنظيم داعش في ليبيا (2016)
أثناء مواجهات مسلحة ضد تنظيم داعش في ليبيا (2016)

بدأت، الإثنين، في ليبيا محاكمة أكثر من 50 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي اتخذ مدينة سرت (وسط) معقلا  بين العامين 2015 و2016.

ومثل 56 شخصا من بين 320 متهما سيحاكمون لأول مرة أمام محكمة في مصراتة، على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

ووُضع المشتبه بهم في قفص الاتهام حيث ارتدوا الزي الأزرق بحضور العشرات من أقارب عناصر القوات العسكرية التابعة لحكومة طرابلس آنذاك الذين قتلوا خلال مواجهات مع عناصر "داعش" في سرت.

وأدت معارك استعادة السيطرة على سرت إلى مقتل أكثر من 700 عنصر من قوات حكومة طرابلس حينذاك وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بجروح.

ويتحدر المتهمون الذين تجري محاكمتهم من عدة بلدان بينها تونس وسورية والسودان إضافة إلى ليبيا. وتم اعتقالهم جميعاً نهاية العام 2016 بعد استعادة مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس من أيدي "داعش"، عقب عملية عسكرية شارك فيها التحالف الدولي بضربات جوية مكثفة لمواقع التنظيم.

وعقب عرض المتهمين وعرض لائحة التهم الموجهة إليهم  في إطار جلسة مقتضبة، أعلنت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 25 سبتمبر المقبل.

وقال المحامي لطفي محيشم الذي يمثل عائلات المقاتلين المناهضين لتنظيم "داعش" لوكالة "فرانس برس" بعد الجلسة إنه تم توجيه "تهمتين" للمشتبه بهم.

وأوضح أن "الأولى (هي) الانتماء إلى تنظيم إرهابي (...) والثانية قتل مقاتلين ضمن عملية البنيان المرصوص"، وهو اسم العملية التي نفذتها القوات العسكرية التابعة لحكومة طرابلس ضد تنظيم "داعش"، بحسب المحامي.

وسيطر عناصر تنظيم"داعش" الذين قدر عددهم ببضعة آلاف على مدينة سرت في يونيو 2015، مستغلين الانقسام والانفلات الأمني في ليبيا التي غرقت في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.

ودافع عناصر التنظيم بشراسة عن المدينة على مدى أشهر، مستخدمين تكتيكات حرب العصابات في المدن والدروع البشرية والألغام الأرضية.

 

  • المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية 

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية