Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نزلاء مدانون بتهم الإرهاب يرددون النشيد الوطني المغربي خلال أثناء تنظيم حفل لبرنامج المصالحة عام 2022
سجناء مدانون بتهم تتعلق بالإرهاب ينشدون النشيد الوطني المغربي خلال حفل هو جزء من برنامج مصالحة لتأهيلهم واجتثاث التطرف، في مدينة سلا، المغرب (أرشيف)

أصدر الملك محمد السادس، السبت، عفواً عن تسعة سجناء محكومين في قضايا الإرهاب بعد مراجعتهم لمواقفهم الفكرية، وفق بيان صادر عن وزارة العدل المغربية.

وأضاف المصدر نفسه أن الملك عفا، بمناسبة العيد النبوي، عن "مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب".

وشمل العفو الملكي مما تبقى من العقوبة السجنية لخمسة متشددين سابقين، والتخفيض من العقوبة السجنية لأربعة آخرين.

أهداف برنامج "مصالحة" 

ويأتي العفو على هؤلاء السجناء المحكومين في قضايا الإرهاب بعد خطوات في مناسبات دينية مماثلة، أبرزها عيد الأضحى الماضي. 

وفي المجمل، تم العفو على نحو 49 شخصا خلال الأشهر الستة الماضية. 

ومنذ أحداث الدار البيضاء الإرهابية في 16 ماي 2003، انتهجت السلطات مقاربة أمنية استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، لكنها أطلقت أيضا مبادرات مثل "المصالحة" لمحاربة التطرف.

ويستهدف برنامج "المصالحة" الذي تنظّمه المندوبية العامة للسجون ومؤسسات رسمية أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرّف الديني.

يشمل برنامج المصالحة تنظيم محاضرات دينية يلقيها مؤطرون من الرابطة المحمدية للعلماء

وكانت مندوبية السجون كشفت قبل عامين عن استفادة أزيد من 35 ألف سجين من تكوين ضد الخطاب المتشدد، وأن مجموعة من المستفيدين من هذا التكوين صاروا يقومون بالترويج لخطاب ديني "يرتكز على الاعتدال" و"التسامح" في أوساط باقي السجناء.

حينها، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، محمد صالح التامك، إن برنامج "المصالحة" المغربي يشكل "تجربة فريدة من حيث مضامينه وأهدافه وطريقة تنفيذه"، مشيرا إلى أن الهدف هو "مصالحة هذه الفئة من السجناء مع ذواتهم، ومع النصوص الدينية ومع المجتمع".

وبالإضافة إلى مندوبية السجون، فإن البرنامج يعرف مشاركة أطراف أخرى، بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية)، والرابطة المحمدية للعلماء (مؤسسة دينية رسمية). 

وعلى سبيل المثال، يشمل برنامج المصالحة تنظيم محاضرات دينية يلقيها مؤطرون من الرابطة المحمدية للعلماء، وأخرى في القانون والاقتصاد ومرافقة نفسية للمعتقلين.

من طاعة الحاكم إلى "الخروج" ضده 

ومنذ 2002، اعتقل أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من الإسلاميّين المتشدّدين، حسب أرقام رسميّة. 

 ووجهت إليهم اتهامات مختلفة بالانتماء الى "تنظيمات إرهابية" والتخطيط لعمليات تزعزع الأمن.

وتستند أفكار الإسلام المتطرف العنيفة عموما، الى تأويل حرفي لبعض نصوص القرآن والأحاديث المنسوبة للنبي محمد منزوعة من سياقاتها التاريخية، وبما لا يتوافق غالبا مع تأويلات أخرى معتدلة يزخر بها تاريخ المسلمين.

وبدأت هذه الأفكار تلقى انتشارا واسعا منذ الثمانينات، ثم تحولت إلى عقيدة تستهدف كل من يخالف التيار السلفي الجهادي في الرأي والعقيدة. 

وبشكل عام، تحثّ هذه الإيديولوجية على العداء المطلق لكل المخالفين لها أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، والقتال من أجل إقامة "دولة الخلافة".

وفي السياق المغربي، خرج التيار السلفي من عباءة السلفية الوهابية بعد انقسام في بداية التسعينات. 

وبقي تيار رافض بالدخول في السياسية ومعارضة الأنظمة (عقيدة رفض الخروج على الحاكم) يدعى السلفية التقليدية في نهجه السابق، بينما خرج تيار آخر يدعى بـ"السلفية الجهادية" يرفض الأنظمة القائمة بالعالم الإسلامي ويعلن الرغبة في القتال لتطبيق التفسير المتشدد للشريعة. 

35 ألف سجين من استفادوا تكوين ضد الخطاب المتشدد

وكان تنظيم القاعدة الإرهابي السباق، على مستوى الواقع، إلى التأسيس لهذا الفكر الدموي. 

وفي السنوات الماضي، أضحى تنظيم داعش الإرهابي أكثر تطرفا من القاعدة نفسها في الدعوة إلى قتال الجميع بلا هوادة. 

والتحق 1662 مقاتلا مغربيا بالتنظيمات المتطرفة منذ اندلاع الحرب في سوريا، وفق أرقام سابقة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية. 

 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الصحافة الفرنسية

مواضيع ذات صلة

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي
صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي

أصدرت محكمة جنايات العاصمة الليبية طرابلس حكما بالسجن المؤبد ضد مدان بالانخراط في تنظيم داعش  الإرهابي في مدينة درنة شرقي البلاد، هو الثاني من نوعه بعد عدة أحكام مشابهة وأخرى بالإعدام صدرت ضد مجموعة من أعضاء التنظيم المتطرف العام الماضي.

وأفاد مكتب النائب العام الليبي بأن النيابة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام متهم إلى التنظيم وما تعلق بها من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي "باعتماد المتهم للعنف والعمل المسلح في مدينة درنة وما جاورها طريقاً لاستبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها".

وأوضح مكتب في حيثيات الحكم أنه بانتهاء محكمة جنايات طرابلس من إجراءات التحقيق في الواقعة قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهم وانزال عقوبة السجن المؤبد به. 

أحكام مشددة ضد التنظيم 

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام مشددة على أعضاء التنظيم المتطرف الذي تمكن من السيطرة على مدن ليبية في خضم الفوضى التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. 

وفي أحكام مماثلة طالت أعضاء التنظيم العام الماضي، أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكاماً مشددة على 33  عضواً في التنظيم تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد واحكاماً أخرى بالسجن لفترات أقل، بسبب ارتكاب أعمال عنف مسلح في مدينة صبراتة وماجاورها على الساحل الغربي للبلاد.

وتضمن العدد المذكور 17 حكماً بالإعدام وحكمين بعقوبة السجن المؤبد، في حين حكم على 14 آخرين بالسجن لفترات أقل، وفقا لبيان صدر عن مكتب النائب العام في 19 ديسمبر 2022. 

وخضع نحو 41 شخصاً حينها للمحاكمة بتهمة الانخراط في تنظيم "أسس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات الليبي" في إشارة إلى تنظيم داعش،  وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط "ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي".

وفي ماي الماضي أصدرت محكمة في مدينة مصراتة (200 كم شرق طرابلس) حكماً بإعدام 35 متشددا أدينوا بالقتال في صفوف تنظيم داعش، بينما حُكم على 13 آخرين بالسجن مدى الحياة، ونال 3 (قُصّر) أحكاماً بالسجن عشر سنوات، وذلك بعد محاكمة طويلة استغرقت عدة أشهر.

تغيير الأنظمة باستخدام العنف

وغالباً ما تستند الأجهزة القضائية الليبية في أحكامها على أعضاء التنظيم الإرهابي إلى معطيات من بينها الاعتماد على العنف المسلح كوسيلة للتحقيق هدف استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد.

يضاف إلى ذلك حيثيات أخرى تتعلق بعرقلة أو منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى إزهاق الأرواح وتغييب الأشخاص وتخريب المقار الحكومية والممتلكات العامة. 

وخلال سيطرة داعش على مدينة صبراتة (170 كلم غرب طرابلس) لقي ما لايقل عن 53 شخصاً حتفهم على أيدي أفراد التنظيم، وفقاً لبيانات السلطات الأمنية والقضائية الليبية. 

غير أن هيمنة التنظيم على المدينة الساحلية لم تدم طويلاً، إذ أدى قصف جوي أمريكي في فبراير 2016 إلى مقتل العشرات من عناصره منهياً بذلك نفوذ داعش في المدينة، ليعود بعدها تحالف من كتائب مسلحة في الغرب الليبي لبسط نفوذه عليها مجدداً. 

وبخلاف صبراتة، سيطر تنظيم داعش بشكل جزئي أو كلي على عدة مدن ليبية في الشرق والغرب خلال الفترة الممتدة من 2014 و 2019، أبرزها درنة وسرت وصبراتة إضافة إلى أجزاء من مدينة بنغازي، حاضرة الشرق وثاني أكبر مدن البلاد.

وخلال ذات الفترة نفذ التنظيم عدة عمليات إرهابية من بينها تفجير عدد من السفارات العربية والأجنبية في العاصمة طرابلس، إضافة إلى مقار حكومية هامة من بينها وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات. لكن العمل الأكثر وحشية هو إقدام عناصر التنظيم الإرهابي على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا قرب مدينة سرت.

 

المصدر: أصوات مغاربية