Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عنصر شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب
عنصر شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب

أعلنت مجموعة التركيز الأفريقية للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، التزامها بدعم دول القارة لمواجهة التنظيم الإرهابي، وذلك عقب اختتام اجتماع عقدته المجموعة في عاصمة النيجر نيامي أول أمس الأربعاء.

وعرف الاجتماع، الذي يعد أول لقاء تنظيم المجموعة بعد تأسيسها في ديسمبر الماضي ببروكسيل، مشاركة كل من المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا والنيجر، وخلص إلى ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب. 

ودعا الاجتماع الدول الأفريقية إلى تبادل التجارب في مجال محاربة الإرهاب، خصوصا تبادل المعلومات حول المناطق الجغرافية المحتملة لاحتضان التنظيم الإرهابي، حتى يسهل وضع برامج استباقية لمواجهته. 

وقال بيان للخارجية الأميركية، أمس الخميس، إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أهمية تأمين الحدود وعلى  أهمية وضع برامج لمواجهة ومكافحة التطرف العنيف في دول القارة.

وانضم المغرب إلى الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والنيجر في الرئاسة المشتركة للمجموعة، التي تعد أول مجموعة تركيز موجهة للتصدي للتنظيم الإرهابي في القارة الأفريقية.

وتأسس التحالف الدولي لهزيمة داعش عام 2014 ويضم 85 دولة من مختلف مناطق العالم بقيادة أميركية، وتلتزم الدول المشاركة في التحالف بالعمل على القضاء على لتنظيم الإرهابي.

وخلص اجتماع عقده التحالف بمراكش، في مايو الماضي، وعرف مشاركة 73 دولة، إلى دعم قدرات الدول الأفريقية للتصدي لتهديدات تنظيم "داعش"، وإلى معالجة الأسباب وراء انعدام الأمن في القارة.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: "اليوم يوجد 27 كيانا إرهابيا متمركزا في أفريقيا على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتبارها جماعات إرهابية".

وتابع: "سجلت أفريقيا في 2021 نحو 48% من الوفيات بسبب الإرهاب العالمي، حيث وصل عدد الضحايا إلى 3461 ضحية".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)
عناصر من قوة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب في تونس (أرشيف)

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، أن "القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويّا".

وأوضح بن حميدة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، أن القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري تضمنت قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصين وصفهما بن حميدة بـ "الإرهابيين الخطيرين جدّا".

وأفاد بأنّ قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 700 ألف دينار (أزيد من 226 ألف دولار)، مضيفا أنّ اللجنة "تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف".

وأكد المسؤول التونسي أنّ اللجنة "لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تمّ نشرها الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة"، مؤكدا أنّ "قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية، وأنّ المشرّع منح هذا الضمان لكلّ شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أوّل قرار في تجميد الأموال كان قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية