Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنود موريتانيون في مهمة قرب مع دولة  مالي التي تشهد حالة اضطراب منذ سنوات (أرشيف)
جنود موريتانيون في مهمة قرب مع دولة مالي التي تشهد حالة اضطراب منذ سنوات (أرشيف)

أشاد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون غرب إفريقيا، مايكل ويث، بما اعتبره دورا "محوريا" تقوم به موريتانيا في "تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل"، مؤكدا أن بلاده "تقدر الدور الموريتاني في التصدي للنشاط الإرهابي ومكافحة "التطرف العنيف".

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي خلال حفل أقامته السفارة الموريتانية في واشنطن بمناسبة الذكرى ٦٢ لعيد الاستقلال الوطني، وشكر ويث في المناسبة التي حضرتها "أصوات مغاربية" البلد المغاربي على استضافتها لأكثر من "ثمانين ألف لاجئ مالي"، معتبرا أن تلك الجهود في مساعدة المحتاجين شهادة على "حسن نية مواطنيها".

وشدد المتحدث على أن علاقات واشنطن ونواكشوط تواصل "البناء على الثقة والمصالح المشتركة"، مؤكدا أن موريتانيا باتت "واحة للاستقرار في منطقة الساحل منذ ما يزيد على عشر سنوات".

ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حكومة موريتانيا وشعبها بمناسبة الذكرى 62 على الاستقلال، التي احتفلت بها البلاد الاثنين الماضي، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين.

وأضاف بلينكن، في بيان صادر عنه، أن موريتانيا أظهرت التزامًا فعالًا بـ"تحسين الحوكمة"، ومعالجة "المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وتحفيز التنمية الاقتصادية"، خصوصا بعد تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة "تقدر شراكتها القوية مع موريتانيا في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي"، مؤكدًا أنها "ضرورية لرفاهية الشعبين الموريتاني والأميركي".

وتتصدر الولايات المتحدة الدول المانحة لموريتانيا إذ أعلنت خلال هذه السنة عن مساعدات في مجالات عدة كان آخرها توفير استثمارات بقيمة 24 مليون دولار منتصف أكتوبر الماضي، ستخصص للتدريب والتكوين المهني لخلق فرص عمل مستدامة للشباب في موريتانيا.

ونهاية يوليو الماضي، أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عن حزمة دعم لموريتانيا تبلغ ١١ مليون دولار كمساعدة إنسانية واقتصادية لتلبية "الاحتياجات الغذائية العاجلة".

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي
صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي

أصدرت محكمة جنايات العاصمة الليبية طرابلس حكما بالسجن المؤبد ضد مدان بالانخراط في تنظيم داعش  الإرهابي في مدينة درنة شرقي البلاد، هو الثاني من نوعه بعد عدة أحكام مشابهة وأخرى بالإعدام صدرت ضد مجموعة من أعضاء التنظيم المتطرف العام الماضي.

وأفاد مكتب النائب العام الليبي بأن النيابة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام متهم إلى التنظيم وما تعلق بها من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي "باعتماد المتهم للعنف والعمل المسلح في مدينة درنة وما جاورها طريقاً لاستبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها".

وأوضح مكتب في حيثيات الحكم أنه بانتهاء محكمة جنايات طرابلس من إجراءات التحقيق في الواقعة قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهم وانزال عقوبة السجن المؤبد به. 

أحكام مشددة ضد التنظيم 

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام مشددة على أعضاء التنظيم المتطرف الذي تمكن من السيطرة على مدن ليبية في خضم الفوضى التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. 

وفي أحكام مماثلة طالت أعضاء التنظيم العام الماضي، أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكاماً مشددة على 33  عضواً في التنظيم تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد واحكاماً أخرى بالسجن لفترات أقل، بسبب ارتكاب أعمال عنف مسلح في مدينة صبراتة وماجاورها على الساحل الغربي للبلاد.

وتضمن العدد المذكور 17 حكماً بالإعدام وحكمين بعقوبة السجن المؤبد، في حين حكم على 14 آخرين بالسجن لفترات أقل، وفقا لبيان صدر عن مكتب النائب العام في 19 ديسمبر 2022. 

وخضع نحو 41 شخصاً حينها للمحاكمة بتهمة الانخراط في تنظيم "أسس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات الليبي" في إشارة إلى تنظيم داعش،  وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط "ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي".

وفي ماي الماضي أصدرت محكمة في مدينة مصراتة (200 كم شرق طرابلس) حكماً بإعدام 35 متشددا أدينوا بالقتال في صفوف تنظيم داعش، بينما حُكم على 13 آخرين بالسجن مدى الحياة، ونال 3 (قُصّر) أحكاماً بالسجن عشر سنوات، وذلك بعد محاكمة طويلة استغرقت عدة أشهر.

تغيير الأنظمة باستخدام العنف

وغالباً ما تستند الأجهزة القضائية الليبية في أحكامها على أعضاء التنظيم الإرهابي إلى معطيات من بينها الاعتماد على العنف المسلح كوسيلة للتحقيق هدف استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد.

يضاف إلى ذلك حيثيات أخرى تتعلق بعرقلة أو منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى إزهاق الأرواح وتغييب الأشخاص وتخريب المقار الحكومية والممتلكات العامة. 

وخلال سيطرة داعش على مدينة صبراتة (170 كلم غرب طرابلس) لقي ما لايقل عن 53 شخصاً حتفهم على أيدي أفراد التنظيم، وفقاً لبيانات السلطات الأمنية والقضائية الليبية. 

غير أن هيمنة التنظيم على المدينة الساحلية لم تدم طويلاً، إذ أدى قصف جوي أمريكي في فبراير 2016 إلى مقتل العشرات من عناصره منهياً بذلك نفوذ داعش في المدينة، ليعود بعدها تحالف من كتائب مسلحة في الغرب الليبي لبسط نفوذه عليها مجدداً. 

وبخلاف صبراتة، سيطر تنظيم داعش بشكل جزئي أو كلي على عدة مدن ليبية في الشرق والغرب خلال الفترة الممتدة من 2014 و 2019، أبرزها درنة وسرت وصبراتة إضافة إلى أجزاء من مدينة بنغازي، حاضرة الشرق وثاني أكبر مدن البلاد.

وخلال ذات الفترة نفذ التنظيم عدة عمليات إرهابية من بينها تفجير عدد من السفارات العربية والأجنبية في العاصمة طرابلس، إضافة إلى مقار حكومية هامة من بينها وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات. لكن العمل الأكثر وحشية هو إقدام عناصر التنظيم الإرهابي على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا قرب مدينة سرت.

 

المصدر: أصوات مغاربية