قضت محكمة تونسية بالسجن ضد متهمين بالتعاون مع عناصر إرهابية متحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد، وذلك وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وذكرت إذاعة "موزاييك"، السبت، أن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 6 أعوام مع الخضوع للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام بعد تنفيذ العقوبة السجنية في حق ثلاثة شبان وفروا المؤونة ولوازم اتصال وتنقلات لفائدة ارهابيين متحصنين بجبال القصرين".
ووفقا للتقرير ذاته، فقد نسب للمتهمين تواصلهم مع العناصر الإرهابية وقيامهم بنقل المؤونة لهم كما وفروا هواتف نقالة وحمارا لتسهيل تنقلاتهم بين الجبال وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتشمل القضية أيضا شخصا رابعا حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامه بكونه كان على علم بتحركات العناصر الإرهابية وأماكنهم وتواصل المتهمين معهم دون إعلام السلطات الأمنية.
وفي العام 2015 تبنى البرلمان التونسي قانونا لمكافحة الإرهاب يتضمن عقوبات رادعة ضد من يوفر "بأي وسيلة كانت المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الإلكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية".
وتواجه تونس جماعات متشددة تتحصن بالمرتفعات الغربية المحاذية للجزائر، من بينها "جند الخلافة" الذي يدين بالولاء لتنظيم "داعش" و"عقبة بن نافع" الذي يتبع تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" الإرهابي.
ومنذ العام 2015 تعيش تونس في ظل حالة الطوارئ التي تم إقرارها عقب عملية إرهابية قرب وزارة الداخلية وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي بعد تفجير حافلتهم من قبل انتحاري.
- المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
