Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متشددون من تنظيم القاعدة (أرشيف)
متشددون من تنظيم القاعدة (أرشيف)

شرع القضاء الجزائري، اليوم الأحد، في محاكمة 48 إرهابيا  يتقدمهم القائد العملياتي والعسكري في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المتشدد، تواتي علي، الذي تم توقيفه من قبل مصالح الأمن في وقت سابق.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أغلب هؤلاء الإرهابيين موضوع المحاكمة تم القضاء عليهم باستثناء 6 منهم سيمثلون أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، حيث توجه إليهم مجموعة من التهم على خلفية تفجيرات وعمليات اغتيال تم ارتكابها في الجزائر خلال السنوات الماضية.

ويوجد ملف المسؤول الأول عن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، عبد المالك درودكال، ضمن قائمة الملفات المعروضة أمام القضاء.

وفي شهر يونيو 2020، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسيّة، فلورنس بارلي، عن مقتل زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجزائريّ عبد المالك دروكدال في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر، ونسبت العملية إلى الوحدات الفرنسية. 

وذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية حينها أن دروكدال، الذي كان يشرف على العديد من الجماعات المتشددة في منطقة الساحل، قتل  في تل خندق بشمال غرب مدينة تساليت المالية. 

ويتهم القضاء الجزائري هؤلاء الإرهابيين بالضلوع في ارتكاب 20 مجزرة تعود إلى نهاية التسعينات، استهدفت بشكل خاص العسكريين في المناطق الجبلية المتاخمة لولاية بومرداس، شرق العاصمة، بالإضافة إلى عمليات متفرقة أخرى، وفق ما ذكرته جريدة "النهار" الجزائرية .

وكان محور العاصمة وبومرداس وولاية تيزي وزو أحد أهم معاقل الجماعات المتطرفة في الجزائر بعد إعلان التحاقها بتنظيم "القاعدة".

ويتوقع مراقبون للمحاكمة أن يتم الكشف على مجموعة من العناصر والمعطيات بخصوص تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وكذا مسؤوله الأول، عبد المالك درودكال وأسرار تحركاته ووصوله إلى جنوب البلاد ثم الانتقال إلى مالي قبل أن يتم القضاء عليه، على خلفية علاقته المباشرة بالقائد العملياتي والعسكري في التنظيم ، علي تواتي، الذي سيُحاكم لأول مرة أمام محكمة جزائرية.

وظهر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في سنة 2006 على أنقاض "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، المعروفة باسم "الجسدق"، التي تأسست في الجزائر بداية التسعينات، بعد توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992، وتورطت في العديد من المجازر وعمليات القتل بمدن مختلفة من الجزائر.

وتصف الحكومة الأميركية التنظيم بأنه "جماعة إرهابية ذات تركيز إقليمي في منطقة الساحل، تبنى خطابا وأيديولوجية أكثر معاداة للغرب".

وفي 2002 أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تصنيفه كـ"منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

This picture taken 01 February 2007 shows an indoor view of the Kenitra prison, north of Rabat. Jailed Islamic militants will go on a hunger strike 24 and 25 July 2007 to support the 36 prisoners who began the hunger strike 16 July at Kenitra prison. The Kenitra jailed Islamic militants, sentenced after a series of suicide bombings in 2003 in Morocco, have gone on a hunger strike to force prison officials to transfer them to a location closer to their families. AFP/PHOTO/ABDELHAK SENNA
داخل سجن في المغرب- أرشيف

أفاد الأمين العام لـ"الرابطة المحمدية للعلماء" بالمغرب (مؤسسة رسمية) أحمد العبادي، الإثنين، بأن  12 سجينة من المتابعات في قضايا الإرهاب استفدن من برنامج "مصالحة"، وأُفرج عنهن جميعا، مشيرا إلى أنه تم في يوليو الماضي إعلان "سجون خالية من النساء المتابعات بموجب قانون الإرهاب".

وقال العبادي في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي للنسخة الـ13 من "مصالحة"، إن هذا البرنامج جاء استجابة لرغبة النزلاء المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب "في إعادة تأهيلهم بما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع بعد الإفراج".

وأضاف أن الاستمرار في تنفيذه والرفع من عدد المستفيدين منه سنويا يرجع إلى "نجاحه وتحقيقه للأهداف المرجوة منه"، لافتا إلى أن عدد المشاركين فيه بلغ منذ انطلاقه قبل نحو سبع سنوات 279 نزيلا، ينضاف إليهم 22 نزيلا المشاركين في النسخة التي تم إطلاقها أمس. 

وكان المغرب أطلق برنامج "مصالحة" في عام 2017 وهو يستهدف السجناء المدانين في قضايا الإرهاب الراغبين في مراجعة أفكارهم، إذ يرتكز على ثلاثة محاور تشمل "المصالحة مع الذات" و"المصالحة مع النص الديني" و"المصالحة مع المجتمع"، وذلك تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين.

"حالات عارضة" 

وتعليقا على ما أعلنه عبادي بشأن الإفراج عن جميع النساء المستفيدات من البرنامج وإعلان سجون خالية من النساء المتابعات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، إن "تعاطي النساء مع الجريمة عموما هو جد ضعيف بالمغرب خاصة أن عدد السجينات لا يتعدى 1200 تقريبا مقارنة بحوالي 100 ألف سجين رجل وفقا لإحصائيات المندوبية العامة للسجون"، مشيرا إلى أن "عدد السجينات على خلفية جرائم الإرهاب كان قليلا جدا".

ويرى رفوع في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "سجينات ملفات الإرهاب تم تضليلهن أو تخديرهن فكريا ولم يكن انخراطهن في الإرهاب بشكل يقيني بقدر ما كان هناك تأثير من طرف أزواجهن أو أفراد عائلتهن"، معتبرا أنها "كانت مجرد حالات عارضة وتم القضاء عليها حاليا".

وعلاقة ببرنامج "مصالحة" يرى الحقوقي المغربي أنه "بعد توسيع فئة المستفيدين منه لتشمل النساء في 2019 أصبح تجربة رائدة على مستوى المنطقة المغاربية والعربية يمكن للمملكة تسويقها في العلاقات التي تربطها مع الجمعيات الحقوقية وبعض المؤسسات السجنية خارج البلاد".

في الوقت نفسه وتعليقا على نتائج هذا البرنامج اعتبر المتحدث ذاته أنه "وصل إلى المرحلة الأخيرة بعد أن حقق أهدافه المسطرة إثر الإفراج عن مجموعة من السجينات والسجناء المتابعين في ملفات الإرهاب".

  • المصدر: أصوات مغاربية