ازدادت الخشية في موريتانيا من عودة الهجمات الإرهابية إلى البلاد، بعد العملية الإرهابية التي فر خلالها متشددون من السجن المركزي بنواكشوط، خصوصا بعد أن ظل هذا البلد المغاربي منذ عام 2011 على خلفية ما يوصف محليا بـ"متاركة" الإرهاب أي مهادنته دون أن يكون ذلك في إطار رسمي.
وكانت السلطات الموريتانية أعلنت السبت الماضي، القضاء على ثلاثة مسلحين "إرهابيبن" واعتقال رابع بينما لقي دركي مصرعه، في صحراء ولاية آدرار شمالي البلاد، وذلك في عملية أمنية لملاحقة معتقلين فروا من السجن المركزي قبل ذلك بنحو أسبوع.
ويرى خبراء تحدثت لهم أصوات مغاربية أن "المتاركة" (هدنة غير رسمية) بين موريتانيا والجماعات الإرهابية المسلحة المنشرة في شمال مالي، ستستمر"، بسبب تطور الجيش الموريتاني وامتناعه عن ملاحقة المتشددين خارج حدوده.
ما هي "المتاركة"؟
وتعليقا على تلك المبادرة، قال المحلل السياسي والخبير في الجماعات المسلحة الموجودة في شمال مالي، أحمد المصطفى، إنها وصف "يطلقه الخبراء المحليون على الحالة الراهنة التي تطبع التعاطي بين الجيش الموريتاني والإرهابيين شمال مالي".
وأشار المصطفى في اتصال مع "أصوات مغاربية" إلى أن "آخر احتكاك مباشر بين موريتانيا والجماعات المسلحة في مالي كان في عام 2012"، وقبله كانت "مواجهات عديدة قتل فيها العشرات في سنوات 2008 و2009 و2010 وآخرها 2011".
وأضاف المتحدث نفسه، أنه "الاجتياح البري لجزء واسع من مناطق نفوذ الجماعات المسلحة الذي أقدمت عليه موريتانيا في ٢٠١٢ أنتج واقعا جديدا، سمي محليا بالمتاركة وهو في حقيقته، "تهدئة موريتانية في مقابل عدم الاعتداء على أراضيها".
وأشار إلى أنه آنذاك، في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، "كان هناك نقاش من أجل توقيع اتفاق بين الطرفين، ولكن تم التراجع عنه في الأخير".
وبخصوص ما يستدل به على وجود هذه "الهدنة"، أشار المصطفى إلى أن أكبر دليل هو "عدم مشاركة موريتانيا في التدخل العسكري بمالي سنة 2013"، وإصرارها على "عدم إرسال أي جندي إلى المنطقة وذلك رغم تشكل القوات المشتركة التي هي عضو فيها". واكتفت بـ "تأمين الحدود الجنوبية لموريتانيا فقط".
نهاية المهادنة؟
من جانبه يرى عبد الله محمد الأمين، وهو محلل سياسي، ومتخصص في الجماعات المسلحة، أنه من المستبعد عودة موريتانيا إلى "مربع الصدام مع التنظيمات الإرهابية على أراضيها" مجددا.
وأرجع الأمين ذلك لعدة أسباب من أهمها تطور "القدرة العسكرية لنواكشوط"، والدعم اللوجستي الذي يلقاه من الحلفاء الدوليين "خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا" مما أسهم في "حفظ أمن الحدود طيلة الفترة الماضية".
وردا على سؤال حول إمكانية سعي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لعمليات انتقامية بعد مقتل عناصره على يد الأمن الموريتاني، استبعد المتحدث نفسه أن تكون هناك ردة فعل "عسكرية" تستهدف هذا البلد المغاربي.
وبرر ذلك بأن "تلك التنظيمات تتعامل بعقلية المجرمين"، وتتعامل "من منطلق أن عناصرها قَتلوا من الدرك الموريتاني ثم قُتلوا"، لذلك لن تسعى للانتقام لهم "عبر عمليات عابرة للحدود".
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن وضع "المتاركة" الحالي من الراجح أن "يبقى على حاله وسط ترقب وترصد وجاهزية من الطرفين"، إذ أن السلطات الموريتانية تعول على قدرة ردعها لإدامة تلك الهدنة "غير المتفق عليها".
عمليات سابقة
وفي آخر محاولات التنظيمات الإرهابية ضرب العمق الموريتاني، تمكنت القوات الأمنية في فبراير ٢٠١١ من إحباط هجومين بسيارات مفخخة كانا يستهدفان الرئيس ولد عبد العزيز والسفارة الفرنسية في نواكشوط، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية آنذاك.
وقبل ذلك، في عام ٢٠٠٩ كانت موريتانيا على موعد مع هجوم على السفارة الفرنسية وهو أول تفجير انتحاري تشهده البلاد في تاريخها، أدى إلى ثلاث إصابات لكنه لم يسفر عن وقوع قتلى.
وكانت أولى الهجمات الإرهابية التي استهدفت هذا البلد المغاربي، عام ٢٠٠٥، إذ قتل نحو ١٧ جنديا تمت تصفيتهم بعد حصارهم لوقت طويل، في هجوم لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في منطقة "لمغيطي"، قرب الحدود مع الجزائر.
المصدر: أصوات مغاربية
