Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

This image from video provided by the Department of Defense and released on Feb. 3, 2022, shows the compound before a raid…
غارة سابقة للجيش الأميركي على موقع لداعش بسوريا

منذ مطلع أبريل الحالي نفذت القوات الأميركية 3 غارات استهدفت قادة في تنظيم "داعش" في سوريا، ورغم أن هذه العمليات باتت "عرفا سائدا" منذ خسارة الأخير لمناطق سيطرته في البلاد، إلا أنها بدت لافتة خلال الأيام الماضية من زاوية التواتر، والأسباب التي استدعت إلى اتخاذ أوامر القتل أو الاعتقال.

وبينما أسفرت عمليتان عن مقتل قياديين في "داعش"، تمكنت القوات الأميركية في خلال عملية واحدة، في 12 من أبريل، من اعتقال "حذيفة اليمني" المسؤول عن تسهيل العمليات الهجومية في التنظيم، واثنين من مساعديه، وفق بيان "القيادة المركزية الأميركية" (سنتكوم).

وكانت آخر الغارات، ليلة الاثنين، إذ أعلنت "سنتكوم" عن استهداف قيادي بارز في تنظيم داعش بغارة شنّتها في شمال سوريا، قالت إنه كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات للتنظيم في الشرق الأوسط وأوروبا، ورجحت "أن يكون قتل".

واللافت أن عبارة "المسؤولية عن التخطيط لتنفيذ هجمات الشرق الأوسط وأوروبا" كانت قد ارتبط أيضا باليمني الذي اعتقلته القوات الأميركية، وبعده خالد إياد أحمد الجبوري، الذي قتل بضربة للتحالف الذي تقوده واشنطن في شمال غرب سوريا، يوم الثالث من أبريل.

ولذلك يرى مراقبون أن السياق الذي تأتي فيه الغارات الأميركية في الوقت الحالي ربما يبدو متغيرا على نحو أكبر من السابق، كونه يطال قادة ومخططين لهجمات خارج الحدود، وليس فقط داخل سوريا.

"حركة سرية"

وفي سوريا، حيث تنشط خلايا "داعش"، فإن البادية السورية تعد المعقل الأساسي لها، ومع ذلك هناك انتشار لها في مناطق شمال وشرقي البلاد ضمن نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفي الشمال الغربي حيث تسيطر فصائل المعارضة، بالإضافة إلى مناطق سيطرة النظام السوري في الجنوب.

وليس من الواضح من هم قادة الصف الأول من "داعش" وكذلك الأمر بالنسبة لقادة الصف الثاني، فيما اعتبر خبراء في شؤون الجماعات المتشددة لموقع "الحرة" أن الضربات المتسلسلة والأخيرة كانت سببا في توجه التنظيم الإرهابي إلى إعادة هيكلة الكثير من نشاطاته الأمنية والعسكرية.

ويقول الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل إن الولايات المتحدة "لديها نمط راسخ منذ زمن طويل لما يحدث بعد اغتيال قادة داعش".

ومع ذلك يوضح لموقع "الحرة" أن "الاغتيالات الفردية تميل إلى أن تكون أكثر فاعلية في إضعاف معنويات المسلحين وتعطيل العمليات على المدى القريب".

وبمرور الوقت "تعد هذه الأنواع من الغارات والضربات ضرورية لإبقاء تنظيم داعش كحركة سرية".

وبوجهة نظر بوهل تتعلق الوتيرة المتزايدة للغارات خلال الشهر الحالي بأن "الولايات المتحدة وعلى الأرجح لديها معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ، بدلا من أن تخشى بالضرورة من هجمات مباشرة من قبل داعش".

ويشير الباحث الأميريكي: "يبدو أن شبكة الاستخبارات التي أنشأتها الولايات المتحدة في سوريا لاستهداف داعش أصبحت فعالة بشكل متزايد".

من جهته، يرى الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان، أنه "لا يمكن القول إن داعش غير قادر على تنفيذ أي عمليات أو هجمات خارج الحدود"، وعلى العكس "لديه ميوعة في التحرك".

ويقول شعبان لموقع "الحرة": "القيادات في سوريا باتت تفضّل الآن تصدير الإرهاب إلى الخارج كون الأثر أكبر"، ولذلك تأتي الضربات الأميركية في استهداف "المخططين" كخطوة استباقية لأي شيء قادم.

ويشير إلى ذلك الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، حسن أبو هنية، بقوله: "هناك خشية أميركية من إعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات فعلية، سواء من جانب داعش أو تنظيم القاعدة".

ويضيف لموقع "الحرة" أن غارات الولايات المتحدة المتزايدة تصب في إطار "العمليات الاستباقية ضد كل من هو منخرط في مشروع للقاعدة أو تمنظيم داعش"، بمعنى أن "كل المخططين سيكونون هدفا".

"جغرافيات متباعدة"

ومنذ إعلان القضاء على خلافته عام 2019، وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ورغم ذلك، لا يزال عناصره قادرين على شن هجمات دموية، وهو ما وثقته مراصد حقوقية خلال الأشهر الماضية، سواء حيث مناطق انتشار خلاياه في البادية أو ضمن مناطق النفوذ المختلفة.

في غضون ذلك، ومنذ مطلع عام 2022، كان لافتا زخم الضربات الكبير الذي فرضته القوات الأميركية في سوريا، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة التنظيم البارزين، والذي لم يسبق وأن انكشفت أسمائهم بحضور اسم "البغدادي" و"القرشي" وآخرين.

ودائما ما تحذر "المركزية الأميركية" من أن "داعش سيستعيد جهوده في التجنيد وإعادة بناء الزخم"، كما أنه "قادر على إعادة تشكيل قدرته على التخطيط لهجمات ضد الحلفاء في المنطقة سواء في الداخل أو الخارج".

ويوضح الباحث السوري شعبان أن القيادي الذي قتل الاثنين، أو الذين سبقوه، لن يكونوا آخر القادة، مشيرا إلى وجود "شبكة عامة لدى داعش غير معروفة حتى الآن".

ويقول: "هناك الكثير من القادة الموزعين ضمن جغرافيات متباعدة. وبالتالي خطر إعادة هيكلتهم ما زال قائما وكذلك الأمر بالنسبة للهجمات".

ويضيف الباحث أبو هنية أن "داعش يمر بإعادة هيكلة بشكل دائم، وهو أكثر تماسكا على هذا الصعيد. هو يدمج الأبعاد المحلية والعالمية، وأكثر خطورة من تنظيم القاعدة".

ويعتقد الباحث أن هناك عملا طبيعيا وتقليديا لأميركا في إطار مكافحة الإرهاب، يتمثل "بقطع الرؤوس في ساحة المعركة"، والاعتماد على الاستراتيجية التي تطورت من خلال الضرب من الأفق.

"نهج الضرب من السماء بات أساسيا بعيدا عن إرسال قوات إلى الأرض"، الأمر الذي يصب في إطار تصاعد العمليات مؤخرا، ومعظمها في سوريا.

ويشرح أبو هنية أن "ما يهم الإدارة الأميركية حماية نفسها من أي هجمات أو حلفائها في أوروبا. هي تتبع دائما تنظيم القاعدة بكل فروعه السورية والإقلمية، وأيضا داعش وشبكاته".

"هذه المجموعات لا تزال تحتفظ بذات الإيديولوجيا التي تريد استهداف العدو البعيد- أي أميركا وحلفائها"، وبالتالي يشير الباحث إلى أن "الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب دائما لديها قوائم قتل للأشخاص الخطرين، بحسب التقارير التي تردها من الأرض".

ويوضح أن مسألة قيادة "داعش" لا تزال متحركة وديناميكية، وهو ما ينطبق على تنظيم "القاعدة"، وأن كلا مجموعات التنظيمين ذات "خطورة كبيرة الآن"، كونها باتت تجد نوعا من الراحة، بسبب انشغال الدول بنفسها.

"هناك خشية في سوريا"، وما "تزال تعتبر منطقة خطرة إلى الآن ويمكن أن تحرض على ما يسمى الإرهاب العالمي"، بحسب أبو هنية، ويقول: "وهو ما يجعل أميركا تعيد قراءة وفهم لكل ما يحدث".

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

الساحل
تواجه دول الساحل تحديا أمنيا بسبب نشاط الجماعات المتشددة

بينما تبذل جهات إنفاذ القانون، ومؤسسات الرقابة المالية في العالم جهوداً مضنية لعزل أنشطة تنظيم "داعش" الاقتصادية عن النظام المصرفي العالمي، كان التنظيم ينسج في الظل شبكته المالية الخاصة، مستفيدا مما راكمته التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من تجارب، ومستغلاً الثغرات المتاحة في المنظومة المالية العالمية، لتوسيع وإنعاش أنشطته المدرّة للدخل، وتحقيق فعالية أكبر في حركة الأموال بين "ولاياته" وخلاياه المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم.

استطاع تنظيم "داعش" من خلال خططه الاقتصادية، وشبكاته المالية المعقدة  تحقيق اكتفاء ذاتي لأخطر فروعه النشطة في وسط إفريقيا، (فرعي الكونغو والموزمبيق)، وعبر وصلهما بخطوط شبكة دعمه الممتدة بين أوروبا  وجنوب إفريقيا والصومال والخليج والشرق الأوسط. وهي شبكة محمية بطبقات من الوسطاء والشركات الاستثمارية ومكاتب تحويل الأموال، لكن جزءاً منها جرى تفكيكه وتعطيل فعاليته.

تحويلات مالية من جنوب أفريقيا

في 7 من نوفمبر الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً ثانياً بشأن الأنشطة المالية لداعش في جنوب أفريقيا، وفرضت بموجبه عقوبات على خلية من 4 أفراد و 8 شركات استثمارية. الشخصيات الخاضعة للعقوبات وهي نوفل أكبر، ويونس محمد أكبر، ومحمد أكبر، وعمر أكبر، تعمل تحت إشراف فرهاد هومر وهو جهادي كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه في مارس من العام الماضي، واستهدفت العقوبات شركاتهم العاملة في مجالات تعدين الذهب والبناء، ويضطلعون بدور حيوي في الاسناد اللوجستي لفروع "داعش" في وسط أفريقيا والموزمبيق، وتحويل الأموال إليها عبر نظام "الحوالة".

ومن خلال نظام "الحوالة" تم تحويل حوالي 342 مليون دولار من جنوب إفريقيا إلى فروع وخلايا داعش في الصومال وكينيا ونيجيريا وبنغلادش باستخدام آلاف الشرائح الهاتفية غير المسلجة للتملص من الرقابة، وتمويه هوية القائمين بالمعاملة، وكل ذلك حدث بين عامي 2020 و 2021 بحسب صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة في جنوب إفريقيا. ويتم تحويلات الأموال على دفعات صغيرة حتى لا تثير الشكوك.

وكشفت دراسة نشرتها جامعة جورج واشنطن في يونيو الماضي عن جانب من المعاملات المالية التي تتم بين خلايا داعش في جنوب إفريقيا وبين "ولاياتها" في الصومال والموزمبيق وشرق الكونغو. وفنّدت الدراسة نموذجاً لهذه التحويلات التي تتم برعاية شركة Heeryo Trading Entrprise وهي شركة صومالية وجنوب افريقية مسجلة في جوهانسبرغ وتقوم بعملياتها في العاصمة الصومالية مقاديشو. الشركة سهّلت نقل مئات الآف من الدولارات من الصومال إلى جنوب إفريقيا ومن جنوب إفريقيا إلى كينيا حيث ينتظرها الموزعون الماليون لنقلها إلى أوغندا، ويعبرون بها الحدود لتسليمها إلى فرع "داعش" في شرق الكونغو، أو تنقل إلى تنزانيا ومنها إلى فرع داعش في الموزمبيق.

سبق لقيادة تنظيم "داعش" المركزية في سوريا والعراق أن اعتمدت نظام الحوالة المالية أواخر 2017 لدعم "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو عشية إعلان ولائها للتنظيم، وكان وليد أحمد زين المواطن الكيني الذي التحق والده وأخوه بالتنظيم في سوريا، قد تلقى مبالغ مالية ضخمة عبر حوالات مالية(حوالي مليون وخمسمئة ألف دولار)، من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وقام بإعادة تحويلها إلى فروع داعش في وسط وشمال إفريقيا.

وجاء في تقرير أعدته مجموعة أبحاث الكونجو بجامعة نيويورك ومؤسسة بريدجواي التي نقلت عن مصادر أمريكية ومنشق من القوات الديمقراطية المتحالفة في الكونجو أنّ  زين، الذي وصف بأنه "ميسّر مالي" دفع المال للقوات الديمقراطية المتحالفة على الأقل مرة واحدة.

زكاة وجزية

إلى جانب الحوالات المالية التي تتلقاها فروع داعش في وسط افريقيا، توجد أيضا أنشطة ذاتية تعتمد عليها محليا في تعزيز دخلها المالي، وتمويل عملياتها، ومنها فرض الرسوم والضرائب وجباية ما تسميه "الزكاة" من الأهالي الذين يعيشون في مناطق سيطرتها. ولأن فرعي داعش في الكونغو والموزمبيق ينشطان في مناطق يعيش فيها المسلمون والمسيحيون فإن عوائدهما في هذه الحالة تكون مضاعفة، من خلال فرض "الزكاة" على المسلمين و"الجزية" على المسيحيين.

ففي العام الماضي حذر فرع داعش في المزمبيق، عبر بيان خطي تداولته صفحات محلية، المسيحيين من عواقب عدم دفع الجزية، وخيرتهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو "الاستعداد لحرب لا نهاية لها" بحسب البيان.

تلجأ فروع داعش في إفريقيا إلى فرض الضرائب على السكان المحليين وابتزاز الشركات والمقاولات وفرض رسوم باهضة عليها ضمن خطة تمويلية عممتها قيادة داعش في سوريا والعراق على كل ولاياتها البعيدة، ويشكل مردودها جزءاً من ميزانيتها الضخمة. ففي الصومال مقر "مكتب الكرار" الذي يدير شؤون ولايات وسط إفريقيا ويمدها بدعم مالي سخي، يقوم فرع داعش في إقليم بونتلاند شمال الصومال بفرض رسوم شهرية على الشركات التجارية تحت التهديد بتخريب ممتلكاتها ومصالحها. وفي 2018 كانت عوائده الشهرية من هذه الرسوم حوالي  700 ألف دولار. وفي أبريل الماضي أحرق التنظيم مقاولة محلية بعدما رفض أصحابها دفع 500 ألف دولار له.

تنخرط أيضا فروع داعش في وسط أفريقيا في أنشطة تجارية مشبوهة، مثل التهريب، وتجارة الذهب والأخشاب والكاكاو وغيرها، وأكدت دراسة جامعة جورج واشنطن المشار إليها سابقاً أن هذه الأنشطة تشكل نسبة قليلة جداً مقارنة بالأموال التي تصل من الخارج، وأن عوائد تجارة الأخشاب التي يديرها فرع الكونغو لا تتجاوز 15 ألف دولار سنوياً.

تجارة السبي والرهائن

يشكل الاختطاف بغرض الفدية تقليداً مشتركاً بين الارهاب والجريمة المنظمة، غير أن فرع داعش في وسط افريقيا أضاف إلى هذا الاقتصاد الإجرامي المربح، قطاعاً مربحاً آخر وهو تجارة "السبي".

فقد كشفت مراسلات داخلية للتنظيم أن فرع داعش في الموزمبيق فرض مبالغ مالية معينة مقابل تحرير "السبايا" اللواتي يحتفظ بهن في معاقله. وهذه المعاملة تشمل فقط "السبايا" اللواتي لا يصلحن، بحسب التنظيم الإرهابي لـ"المتعة" الجنسية، كالمصابات بمرض الإيدز، أو الكبيرات في السن. وتم تخيير أهاليهن بين دفع الأموال أو إعدامهن.

ينهض اقتصاد الارهاب في جزء كبير منه على عوائد الاختطاف واحتجاز الرهائن.

لا توجد أرقام محددة عن العوائد التي يجنيها تنظيم داعش في وسط إفريقيا من اقتصاد الفدية، لكن لا شك أنها إضافة إلى أرقام الحوالات قد أحدثت طفرة في النشاطات الارهابية لفرعي داعش في شمال الموزمبيق وشرق الكونغو. حوالي 68 ألف دولار من أموال الحوالات سلمت مباشرة لأفراد في خلايا تورطت في سلسلة من الهجمات الانتحارية في أوغندا في 2021، وهجمات في رواندا والكونغو.

عزّز اقتصاد الإرهاب الذي رعاه مكتب "الكرار" في الصومال بقيادة عبد القادر مؤمن  ميزانية داعش في شرق ووسط إفريقيا، فكان يرسل بشكل دوري دفعات مالية إلى عدد من ولايات وخلايا داعش في إفريقيا والشرق الأوسط واليمن وتركيا. ووصف المكتب في رسالة له إلى أمير إدارة "الولايات" البعيدة في سوريا وضعه المالي بالقول: "الأموال التي تصلنا من مفصل الاقتصاد كافية للضروريات والكماليات"، ووافق على إرسال فائضها إلى اليمن مباشرة، وسيبحث عن وسيلة آمنة لإرسالها أيضا إلى الخليج وتركيا. وهي مفارقة لافتة أن تذهب أموال الإرهاب في زمن داعش من إفريقيا إلى الخليج بعدما كان العكس هو الشائع في العقود الماضية.

 

المصدر: ارفع صوتك