جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لـ10 أشخاص من بينهم إمرأتين لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، حسب ما قرارات نُشرت الثلاثاء في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية). 

ويُقصد بالتجميد حسب قانون اللجنة، فرض "حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة".

وتضم القائمة الرسمية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب في تونس نحو 141 شخصا طبيعيا ومعنويا.

وقال مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة ظافر بن حميدة لوكالة الأنباء الرسمية في مايو الفائت إن قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 650 ألف دينار (نحو 210 ألف دولار).

وتعمل هذه اللجنة على متابعة وتقييم وتنفيذ قرارات الهياكل الأممية المتصلة بمكافحة الإرهاب، كما تتخذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.

وتخوض تونس منذ سنوات حربا ضد تنظيمات متشددة تتحصن بالمرتفعات من بينها كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم "القاعدة" و"جند الخلافة" التي تدين بالولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقد نجح الأمن التونسي في قتل قيادات بازرة في التنظيمين من بينهما لقمان أبو صخر في 2015 ومراد الغرسلي في 2017.

المصدر: أصوات مغاربية