قوات الشرطة التونسية توقف مشتبها فيه على خلفية عملية ضد متشددين (2016)
قوات الشرطة التونسية توقف مشتبها فيه على خلفية عملية ضد متشددين (2016)

كشفت السلطات التونسية توقيفها 8 أشخاص مبحوث عنهم بسبب "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين 6 أشهر و7 سنوات.

يأتي ذلك أياما قليلة بعد إعلان وزارة الداخلية التونسية القضاء على ثلاثة "إرهابيين" خلال عملية نفذها عناصر من الحرس الوطني والجيش في منطقة جبلية غرب وسط البلاد.

وقتل "الإرهابيون الثلاثة" الأربعاء خلال عملية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القصرين الجبلية القريبة من الحدود مع الجزائر.

وقال المتحدث باسم الحرس حسام الدين الجبالي لوكالة فرانس برس إن "جنديا أصيب برصاص الإرهابيين".

وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية التي جرت بدعم من "وحدات جيش الطيران" مكنت أيضا من مصادرة متفجرات وذخائر وأسلحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبعد ثورة عام 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، واجهت تونس زيادة في نشاط الجماعات المسلحة التي نفذت عمليات قضى فيها عشرات من الجنود وعناصر الأمن، وكذلك من المدنيين والسياح الأجانب.

وفي السنوات الأخيرة، تقول السلطات إنها حققت تقدما كبيرا في مكافحة المسلحين.

وتنفذ قوات الأمن عمليات منتظمة في منطقة القصرين الجبلية التي ينشط فيها مسلحون.

 

المصدر: وسائل إعلام تونسية / وكالات

 

مواضيع ذات صلة

تفجير إرهابي في الجزائر- الأرشيف
تفجير إرهابي في الجزائر- الأرشيف

يمر اليوم الخميس 17 عاما على الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم "القاعدة" على مقر رئاسة الحكومة الجزائرية في وقت كان فيه الجميع ينتظر نهاية مأساة هذا البلد المغاربي مع تهديد الإرهاب بعد الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في سنة 2005.

وخلف الحادث  مقتل 12 شخصا وإصابة أزيد من 100 آخرين، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن "الحصيلة كانت أكبر من ذلك بقليل.

هجوم صادم 

في حدود الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم دوى انفجار كبير في وسط العاصمة، ليتبين في الأخير أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي استهدف مقر الحكومة الذي يضم أزيد من 500 مكتب، ويستغل به أكبر المسؤولين في الدولة.

قالت وسائل إعلام، وقتها، إن "الهجوم وقع عن طريق سيارة مفخخة قادها عنصر تابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اصطدم بالنافورة، الموجودة على  بعد أمتار فقط من المدخل المخصص لرئيس الوزراء".

بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي تسبب فيها هذا الهجوم الإرهابي، فقد أدى الانفجار إلى تضرر العديد من البنايات والمنشآت الواقعة في محيط مقر الحكومة الجزائرية.

وصف العديد من الخبراء والمختصين "الهجوم" بـ "الأبشع والخطير" لعدة اعتبارات، حيث استهدف مقر أعلى جهاز تنفيذي في البلاد، كما تمكن مقترفوه من اختراع العاصمة التي ظلت معززة بترتيبات أمنية مشددة منذ بداية التسعينات.

رفعت السلطات الأمنية في البلاد درجات التأهب بعد الحادث، الذي أثار موجة كبيرة من الذعر وسط المواطنين، خاصة بعد تأكيدات جهات أمنية عن وجود نية لدى التنظيم الإرهابي ينقل عمليات إلى أكبر الولايات والمدن في الجزائر في محاولة للتعبر عن "مرقفه الرافض للالتحاق بمساعي مضامين مشروع المصالحة الوطنية".

وكان العديد من العناصر المنضوين تحت تنظيمات متطرفة في الجزائر قد استفادوا من تدابير العفو تنفيذا لنصوص ميثاق السلم والمصالحة، على عكس أولئك الذين واصلوا نشاطهم الإرهابي في تنظيم "القاعدة".

الرأس المدبرة

بعد ستة أشهر من التحقيقات والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية في الجزائر، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، شهر ديسمبر 2007، إلقاء القبض على صالح قاسمي، الذي يعد الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في قرية "الشرفة" بولاية البويرة التي تقع على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية.

ووجهت للمتهم العديد من التهم من بينها "إنشاء جماعة إرهابية غرضها بث الرعب في أوساط السكان، والاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، طبع ونشر وثائق  ومطبوعات وتسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية"، كما اتهم أيضا بـ "حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة بدون رخصة، وتزوير وثائق وشهادات تصدرها الإدارات العمومية".

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ورد اسم الأخير في كثير من القضايا الجنائية التي عالجتها محاكم الجنايات، حيث سبق أن أدرج في المحاكمة مع المدعو "قوري عبد المالك" المكنى بـ "خالد أبو سليمان"، والذي قضت عليه مصالح الأمن مؤخرا، إثر إعلان انضمامه إلى تنظيم "داعش".

 

المصدر: أصوات مغاربية