Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أفراد من الجيش الجزائري
أفراد من الجيش الجزائري

قضت مفرزة تابعة للجيش الجزائري على "إرهابيين إثنين واسترجعت مسدسين رشاشين وثلاثة مخازن ذخيرة ومنظار وأغراض أخرى" في عملية عسكرية نفذتها غرب البلاد.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، أمس الجمعة، فإن العملية التي جرت، الخميس، أثناء تمشيط جبل تمولقة بالقطاع العسكري لولاية الشلف غرب الجزائر "تؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا المجرمين حتى القضاء النهائي عليهم".

ومنذ مطلع الشهر الجاري أوقفت وحدات الجيش عشرات الأشخاص بتهمة دعم جماعات إرهابية، إضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى ضد متهمين بالإرهاب، وفي هذا الصدد تم توقف 12 شخصا بتهمة دعم تلك الجماعات، وذلك في عمليات متفرقة نفذتها خلال الفترة ما بين 14 و21 ماي الجاري.

وفي برج باجي مختار بجنوب البلاد قضت مفرزة تابعة للجيش مطلع الشهر الجاري على متهم بالإرهاب وبحوزته مسدس آلي وكمية من الذخيرة، وفق بيان لنفس الهيئة.

كما أوقفت 21 عنصرا متهما "بدعم جماعات إرهابية"، إضافة إلى عمليات أخري جرت في الفترة ما بين أول ماي والسابع من نفس الشهر وتتعلق بتدمير 7 مخابئ تستعملها جماعات إرهابية في باتنة شرق البلاد، واستعادة تسع قنابل تقليدية الصنع في بومرداس شرق الجزائر العاصمة.

وخلال السنة الماضية أشارت وزارة الدفاع إلي أن القوات المسلحة الجزائرية تمكنت من "تحييد 16 إرهابيا" سنة 2023، وتم "توقيف 417 عنصر دعم للجماعات الإرهابية"، و"كشف وتدمير 37 مخبأ كان يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية"، مع استرجاع 136 قطعة سلاح ناري و169 قذيفة و95 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخيرة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Soldiers speak in front of the prison on February 7, 2011 in Kef, northern Tunisia. Hundreds of angry protesters gather in…
صورة من أمام إحدى المؤسسات السجنية في تونس- أرشيف

أعلن القضاء البلجيكي الأحد أن التونسي المتطرف الذي قتل سويديَين الاثنين في بروكسل كان مطلوبا من سلطات بلاده بعد فراره عام 2011 من سجن يمضي فيه عقوبة بالحبس 26 عاما.

تلقت السلطات البلجيكية طلب تسليم من تونس في أغسطس 2022 وأحيل على القاضي المختص في مكتب المدعي العام في بروكسل بعد أسبوعين لكنه لم ينظر فيه، وهو "خطأ فادح" أدى إلى استقالة وزير العدل مساء الجمعة. 

وصرّح رئيس مكتب المدعي العام في بروكسل تيم دي وولف للصحافة الأحد،  أن "النقص الفادح في عدد الموظفين في مكتب المدعي العام في بروكسل ساهم في ذلك، لكن (...) هذا ليس مبررا".

وأقر أن الملف التونسي ظل على الأرجح حبيس الأدراج بعد استلامه في سبتمبر 2022.

وتابع دي وولف "لم يتذكر أي من الزملاء المعنيين ما حدث لهذا الملف تحديدا قبل عام".

وأوضح أن منفذ هجوم مساء الاثنين عبد السلام الأسود حكم عيه "بالسجن لأكثر من 26 سنة في تونس عام 2005، لكنه هرب من السجن في يناير 2011".

وبحسب توضيحات مكتب المدعي العام، فقد "أبلغت عنه" السلطات التونسية "في 1 يوليو 2022 عبر الإنتربول".

ولم يحدد المدعي العام سبب إدانة الأسود الأحد، لكن صحفا بلجيكية أوردت أنه دين في تونس بعدة محاولات قتل.

أدى الهجوم الذي استهدف مشجعي كرة قدم سويديين مساء الاثنين إلى إعادة إطلاق النقاش حول الامكانيات المتوافرة لقوات الأمن البلجيكية خصوصا لمراقبة المتطرفين.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية