This January 2013 photo shows the Kasbah des Oudayas in Rabat, Morocco, high on a cliff over the Atlantic Ocean. Many historic…
اعتاد قراصنة سلا في بدايات نشاطهم دفع ما يعادل 10 في المائة من مداخيلهم للسلطان المغربي السعدي

على خلاف المهجرين من أبناء جلدتهم من إسبانيا من الذين استقروا شمال المغرب، اختارت عشيرة "الهورناتشوس" من الموريسكيين الاستقرار بالضفة الجنوبية لنهر أبي رقراق بسلا، نواحي الرباط، وشكلت جمهورية مستقلة امتهنت القرصنة البحرية وبرعت فيها وزرعت بذلك الخوف في نفوس الأوروبيين. 

وترجع مصادر تاريخية، بينها كتاب "موجز تاريخ سلا، 1000- 1800"، لكينيث براون،  استقرار الهورناتشوس في سلا إلى عام 1610، حيث اشتهروا بالمحافظة على الشعائر الدينية الإسلامية وامتهنوا القرصنة البحرية.

وقبل ذلك، حظي موريسكيو "الهورناتشوس"، بوضع اعتباري لدى السلطان السعدي مولاي زيدان (حكم في الفترة بين 1613 و1628)، على اعتبارهم أنهم وعلى خلاف من سبقهم للفرار إلى المغرب، كانوا متشبثين بالإسلام ولا يتكلمون غير العربية.

قدر كتاب "قراصنة سلا" لروجي كواندرو، عددهم بنحو 4000 شخص، مفيدا بأن استقرارهم في قرب الوادي راجع لاعتبارات جغرافية واستراتيجية.

"كان اختيار استقرار القراصنة بالضفة اليسرى لأبي رقراق تفرضه ظروف وعوامل جغرافية محضة فالأعماق الطبيعية كانت تحاذي الشاطئ الصخري بجانب الرباط".

وفي السياق نفسه، يوضح كينيث براون جانبا من تلك الظروف بالقول: "تكمن بعض عوامل نجاح هؤلاء القراصنة في الطبيعة الخاصة للحاجز الرملي لمدخل وادي أبي رقراق والذي لا تدخل مرساه سوى السفن الصغيرة نسبيا، كان يستحيل على السفن الأوروبية ذات الحمولة الهائلة مهاجمة القرصان إلا في أعالي البحار".

استغل "الهورناتشوس" تلك العوامل الطبيعية بحيث كانوا يهاجمون السفن الأوروبية المارة قبالة السواحل المغربية ويغنمون ما تحمله من بضائع ثم يعودون أدراجهم إلى سلا، واثقين أن السفن لن تتمكن من عبور واجهة الوادي.

وإلى جانب إتقانهم الملاحة البحرية وفنون الحرب في أعالي البحار، كان حقد هذه الطائفة على الإسبان وعلى الأوروبيين بشكل عام، أهم محرك لهم في "جهادهم البحري"، بحسب كثير من المصادر التاريخية التي اطلعت عليها "أصوات مغاربية".

جمهورية سلا أو "بورقراق"

اعتاد قراصنة سلا في بدايات نشاطهم دفع ما يعادل 10 في المائة من مداخيلهم للسلطان المغربي السعدي إلى حدود عام 1626، حين تمرد الهورناتشوس على السلطة المركزية وأغلقوا قصبة سلا في وجه السلطان فأسسوا سنة بعد ذلك "جمهورية سلا" برئاسة مراد رايس التي امتد نفوذها إلى بريطانيا.

في هذا الصدد، يشرح روجي كواندرو جوانبا من تلك الجمهورية، "أسسوا حكومة مستقلة  يسيرها ديوان مكون من 12 عضوا، وكان الرئيس يحمل لقب الأميرال الكبير، (...) وكانت مداخيل الخزينة تستقى أموالها من مداخيل الجمرك وضرائب الميناء ومن رسوم الصيد التي لم تكن بالطبع تؤدى للسلطان".

انفرد الهورناتشوس بمقاليد الحكم وكانت هذه الأقلية تمنع باقي الموريسكيين من تقلد مناصب الحكم القيادية إلا فيما ندر، بل كان أقصى ما يطمح به هؤلاء الأندلسيون "من الدرجة الثانية" الحصول على لقب قبطان إحدى السفن.

"كانوا (باقي الأندلسيين) يتألمون من إبعادهم عن الحكومة وبخاصة الإحباط الذي يشعرون به من حرمانهم من الأرباح التي تجنيها المدنية من مختلف الجبايات، وقد طالبوا بإلحاح بأخذ نصيبهم في الإدارة والاستفادة من مداخيل الجمرك، لكن الهورناتشوس رفضوا طلبهم مدعين أن موارد المدينة المغربية كانت مخصصة لإصلاح وصيانة القصبة والأسوار اللازم للأمن المشترك"، يوضح كاتب كتاب قراصنة سلا، روجي كواندرو.

بعيدا عن الصراع حول السلطة والمراكز القيادية، زاد نشاط قراصنة سلا، وباتوا ينشرون الرعب على طول السواحل المغربية من جنوب البلاد وصولا إلى مضيق جبل طارق وإيسلندا.

وفي هذا السياق، تحدث حسن أميلي، في كتاب "الجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن السابع عشر الميلادي"، عن تلك المرحلة، قائلا "أضحت البحرية السلاوية أقوى البحريات العاملة في المحيط، ببلوغها عدد ستين قطعة مع تركز عمليات شمال مضيق جبل طارق في لحظة تضعضع فيها الأسطول الإسباني".

وتابع "كان اكتساح السفن الجهادية لبحر المانش كثيفا، مكن الرياس (رؤساء السفن) السلاويين من السيطرة على السفن المبحرة، ومن اجتذاب طواقمها للاستفادة من خبراتهم الملاحية (...) وفي نهاية 1627 سجل هؤلاء قفزة نوعية أخرى في سلسلة التطور الذي عرفته البحرية السلاوية بإقدام موراطور رايس على القيام بحملة مذهلة خرجت عن النطاق المألوف، ليضعها كأبعد حملة للرياس طوال القرن 17 والتي لن تعرف تكرارا ونعني بذلك توغله الجريئ نحو إيسلندا ومدينتها المركزية ريكجافيك وما تلا ذلك من حملات متكررة على إيرلندا".

دفع هذا النفوذ المتسارع لجمهورية قراصنة سلا، الأوروبيين إلى الإسراع إلى إبرام اتفاقيات معهم وإلى إرسال السفراء والقناصل درئا لشرهم، ما زاد من أطماعهم ومن سلطتهم في أعالي البحار، وفق غييرمو غوثالبيس بوستو، في كتابه "الموريسكيون في المغرب".

عودة الحكم المركزي

موازاة مع ما توسع جمهورية سلا في أعالي البحار، عاد الصراع حول الحكم من الجديد بين الهورناتشوس وباقي الأطياف الموريسكية المستقرة بسلا والرباط، وأسفر هذا الصراع عن توقيع اتفاق أفسح لتلك الأطياف المجال للمشاركة في الحكم وكان ذلك عام 1630.

ثلاثون سنة بعد ذلك، ونتيجة للصراع الداخلي في سلا وعودة السلطة المركزية، في شخص السلطان مولاي رشيد العلوي، إضافة إلى تزايد نفوذ الأطماع الأوروبية في السواحل المغربية، عجل كل ذلك بسقوط هذا النظام الفريد من نوعه والذي لم يدم أكثر من نصف قرن.

وعن عودة الحكم المركزي يوضح حسن أميلي "أتت سيطرة مولاي الرشيد العلوي على مصب أبي رقراق سنة 1666 في إطار إعادة الحياة إلى نظام تتركز فيه السلطات بيد السلطان، وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الدولة المحركة لذواليب الحكم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المتهمون الستة خلال خلف القضبان أثناء إعادة محاكمتهم في 12 سبتمبر 2006 في محكمة طرابلس.
المتهمون الستة خلال خلف القضبان أثناء إعادة محاكمتهم في 12 سبتمبر 2006 في محكمة طرابلس.

في مثل هذا اليوم، 24 يوليو، من عام 2007، أُطلق سراح الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين اتهموا بحقن 393 طفلا بفيروس الإيدز في مستشفى بمدينة بنغازي (شرق) عام 1998.

بدأت فصول هذه القضية المأساوية عندما تمّ الكشف عن إصابة عدد كبير من الأطفال بفيروس نقص المناعة البشرية، ثم وجهت الاتهامات إلى خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بأنهم قاموا بحقن الأطفال بالفيروس عمدا، خلال تلقيهم العلاج من أمراض أخرى.

نفت الممرضات والطبيب جميع التهم جملة وتفصيلا، مؤكدين أنهم ضحايا لمؤامرة سياسية دبرها نظام العقيد معمر القذافي، بينما استندت المحاكم الليبية حينها إلى شهادات أشخاص قالوا إنهم شهدوا الممرضات وهن يخزنن قوارير الدم الملوث بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وقد تعززت هذه الشهادات باعترافات قالت الممرضات منذ ذلك الحين إنها انتزعت منهن تحت التعذيب.

بداية القضية

في فبراير عام 1998، هزّ خبر صادم الرأي العام الليبي، حيث تمّ الكشف عن إصابة حوالي 400 طفل في مستشفى الفاتح بمدينة بنغازي بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

وتحركت الحكومة الليبية لطلب المساعدة من منظمة الصحة العالمية، ففي سبتمبر 1998، تواصل الممثل الليبي لدى المنظمة مع أطباء من المستشفيات الجامعية في لوزان وجنيف بسويسرا، لتقييم 111 عينة مشفرة من مصل الأطفال المصابين.

وفي أبريل 1999، سلّمت الحكومة الليبية مجموعة أخرى من العينات. 

وفي خضم التحقيقات، تمّ اعتقال 19 عاملاً طبيا بلغاريا. وبعد فترة وجيزة، تمّ إطلاق سراح 13 من هؤلاء المتهمين، بينما بقي 6 منهم قيد الاحتجاز.

لم تقتصر الاعتقالات على البلغاريين فقط، بل شملت أيضًا عاملين طبيين من جنسيات مختلفة، منها المصريين، والبريطانيين، والفلبينيين، والمجريين، والبولنديين. وبفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها ممثلو دول هؤلاء العمال، تم الإفراج عن جميع العاملين الأجانب لاحقًا. 

توصلت التحقيقات الليبية، في النهاية، إلى تورط خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني كانوا يعملون في مستشفى الفاتح للأطفال في بنغازي، في حقن أكثر من 400 طفل ليبي بدم ملوث بفيروس نقص المناعة البشرية. 

وقد أثار هذا الكشف صدمة عميقة في المجتمع الليبي ومتابعة إعلامية واسعة، وأدى إلى سلسلة من التطورات والتداعيات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

ماراثون قضائي

في السابع من فبراير عام 2000، وقف المتهمون أمام محكمة في طرابلس بتهم خطيرة تشمل التآمر ضد الدولة الليبية والتسبب المتعمد في إصابة أطفال بفيروس نقص المناعة البشرية، وادعى ممثل الادعاء العام أن المتهمين قد تآمروا مع جهات استخبارات أجنبية لزرع وباء الإيدز في ليبيا، وهو ما اعتُبر مخططا خبيثا يستهدف زعزعة استقرار البلاد وإلحاق الضرر بشعبها. 

وفي الثاني من يونيو 2001، أدلت ممرضتان بلغاريتان بشهادات أمام المحكمة نفتا فيها الاتهامات الموجهة إليهما.

وكانت النيابة العامة قد اعتمدت على اعترافات هاتين الممرضتين كأدلة رئيسية في القضية، إلا أنهما زعمتا أن تلك الاعترافات قد انتزعت منهن تحت التعذيب.

ونفى المتهمون الآخرون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين على براءتهم.

وفي السابع عشر من فبراير عام 2002، أصدرت المحكمة حكمًا بتبرئة المتهمين من تهمة التآمر ضد الدولة الليبية. ومع ذلك، لم تبرئهم المحكمة بشكل كامل، بل أوصت بإعادة فتح القضية وإجراء محاكمة جديدة للنظر في تهم التسبب عمداً في وباء الإيدز من خلال حقن الأطفال بالدم الملوث، على حد وصفها.

وفي الثالث من سبتمبر عام 2003، أدلى عالم الفيروسات لوك أنطوان مونتانييه، الطبيب الفرنسي الذي شارك في اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية، بشهادة أمام محكمة بنغازي، مؤكدا أن الفيروس القاتل كان مُنتشراً في مستشفى بنغازي للأطفال قبل وصول الممرضات البلغاريات للعمل هناك في عام 1998.

ورغم ذلك وفي السادس من مايو عام 2004، وفي ختام الجلسة التاسعة عشرة من المحاكمة، أصدرت محكمة بنغازي حكمها بإدانة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني.

وقضت المحكمة بتنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص على المدانين الستة.

تداعيات القضية

أسفرت قضية الإيدز عن وفاة عشرات الأطفال، الأمر الذي أثار غضب أسرهم، ودفعهم إلى تشكيل قوة سياسية فعالة تطالب بالقصاص من المتهمين.

ووفقا لدبلوماسيين بلغاريين حينها، فإن الحكومة الليبية عرضت صفقة على بلغاريا، تقضي بتقديم عشرة ملايين دولار كـ"ديّة" عن كل طفل متوفى، مقابل تهدئة أسر المتهمين ومنحهم الحرية بموجب الشريعة الإسلامية، إلا أن بلغاريا رفضت هذا العرض، معتبرة إياه اعترافا بالذنب من جانبها، فضلاً عن كونه مبلغا باهظا من شأنه أن يُفلس الحكومة.

بعد فشل محاولاتها السابقة، أرسلت الحكومة الليبية مجموعة من الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إلى مستشفيات الأطفال الرائدة في أوروبا لتلقي العلاج.

وفي 2006، قالت مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" (The New England Journal of Medicine) إن المتهمين وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، ففي 2005 وصفت ابنة إحدى الممرضات المدانات محنة والدتها بأنها "تجربة سريالية"، فهذه الأخيرة كانت تعيش في الريف البلغاري حينما قررت السفر إلى بنغازي للعمل في المستشفى الليبي مقابل 250 دولارا شهريا، رغبة منها في توفير المال لدفع رسوم الجامعة لابنتها.

وبعد مرور عام واحد فقط، وجدت نفسها وراء القضبان في أحد سجون ليبيا، متهمة من قبل نظام القذافي بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وأضاف المجلة، في تقرير عام 2006، أن "الحكم تضمن نظرية رسمية مُفتعلة حول كيفية جلب الممرضات لفيروس نقص المناعة البشرية إلى بنغازي"، إذ "ادعت المحكمة أن إحدى الممرضات كانت العقل المدبر وراء خطة لنشر الفيروس، حيث قامت بتخزينه في 24 زجاجة ذات أغطية خضراء"، ثم "وعدت الطبيب الفلسطيني بالمشاركة في خطتها من خلال عرض زوجة بلغارية عليه و500 ألف دولار أميركي في حساب مصرفي سويسري".

وزعم شهود، وفقا لوثائق المحكمة، أن "القضية من تأليف الاستخبارات الإسرائيلية لأسباب سياسية ولإثارة الاضطرابات" في ليبيا.

وعلى الرغم من احتجاجات محامي الدفاع المتكررة على رفض المحكمة لأدلة علمية جوهرية، إلا أن القاضي أصر على أن مثل هذه البيانات "الفنية" لا تُعد سوى نوع واحد من الأدلة.

وخلال إعادة المحاكمة، رفضت المحكمة "طلبات إجراء فحوصات جديدة للتحقق من الحقائق الطبية" وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية البلغارية حينها.

وصف الخبير في الأمراض المعدية فيتوريو كوليزي، من جامعة روما تور فيرغاتا، الأدلة العلمية المقدمة ضد الممرضات البلغاريات بأنها "غير منطقية تماما".

ويُعد كوليزي أحد العلماء الدوليين الذين زاروا ليبيا لدراسة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج الأطفال المصابين.

ويعتقد هذا الخبير الإيطالي أنه استنادا إلى الرسوم البيانية والفحوص التي حلّلها، فإن الوباء قد يكون بدأ بفيروس مختلف تم استيراده، مشيرا إلى أنه يوجد في ليبيا - حينها - 1.5 مليون عامل من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتجاوز معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 10 في المئة.

ونظرا لأن إحصاءات الحكومة الليبية لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لا تتضمن العمال المهاجرين الذين يعتمدون على مستشفيات ليبيا للعلاج، يعتقد كوليزي أن عاملا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية قد يكون زار مستشفى الفاتح، ما أدى إلى ولادة طفل مصاب بالفيروس.

ويُرجح أن الفيروس قد انتشر بعد ذلك إلى مرضى آخرين، خاصة مع وجود تقارير من منظمة الصحة العالمية عام 1999 تشير إلى ضعف ممارسات مكافحة العدوى في هذا المستشفى، في مؤشر يورط النظام بسبب الحالة الحرجة للمستشفيات.

وبعد تسع سنوات من المحن القضائية، عدّل المجلس الأعلى للقضاء الليبي أحكام الإعدام بحق بعض السجناء إلى السجن المؤبد في 17 يوليو 2007، وذلك بعد أن تراجع أهالي هؤلاء السجناء عن مطالبتهم بتنفيذ حكم الإعدام. بعدها بيومين، طلبت بلغاريا رسميا السماح للطاقم الطبي بقضاء عقوبتهم في بلغاريا. 

أخيرا، وفي 24 يوليو 2007، تم نقل الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني إلى بلغاريا، بعد ما يقرب من عشر سنوات من السجن. وعند وصولهم، أصدر الرئيس البلغاري عفوا شاملاً عن المتهمين.


 

المصدر: أصوات مغاربية