بينها التبو والطوارق.. تعرف على 4 مكونات عرقية تتعايش في ليبيا
استضافت السفارة الأميركية في ليبيا، الإثنين، حفل إفطار رمضاني أدّت فيه فرقة "أمران تينيري" الطارقية الشهيرة محلياً مقاطع موسيقية لقيت إشادة البعثة الدبلوماسية هناك.
ونشرت السفارة صورا من الحفل على صفحتها بـ"فيسبوك" وأرفقتها بتدوينة قالت فيها "خالص شكرنا لأصدقائنا الليبيين على حضورهم حفل الإفطار هذا الشهر وجعله احتفالاً رائعاً بشهر رمضان والتنوع والتماسك الاجتماعي والسلام".
خالص شكرنا لأصدقائنا الليبيين على حضورهم حفل الإفطار هذا الشهر وجعله احتفالًا رائعًا بشهر رمضان والتنوع والتماسك...
Posted by U.S. Embassy Libya on Monday, April 17, 2023
وأضافت: "نعرب عن امتناننا للفرقة الليبية الأسطورية إمران تينيري على أدائها الرائع لموسيقى الطوارق التقليدية".
وتُعد ليبيا ضمن البلدان المغاربية ذات التعدد العرقي، إذ يتكون النسيج الاجتماعي المحلي من أربعة مكونات عرقية.
العرب
في 2020، قدرت بيانات البنك الدولي عدد سكان ليبيا بنحو 6.87 مليون نسمة.
ويُعد العرب المجموعة الإثنية الأبرز في البلاد، إذ ينتشرون في معظم مناطق البلاد، خاصة في الشرق والجنوب.
ورغم وجود إحصائيات رسمية، إلا أن أرقاما توفرها منظمات دولية متخصصة في تعقب الإثنيات العرقية عبر العالم تشير إلى أن نحو 90 في المئة من السكان يعتبرون أنفسهم عرباً.
وليبيا، مثل باقي بلدان المنطقة المغاربية، تعرّف نفسها كبلد عربي، وهي أيضا عضو في جامعة الدول العربية.
والواقع أنه خلال حقبة الدكتاتور الراحل معمر القذافي، لم تكن ليبيا تعترف بوجود مكونات أخرى غير العرب.
وخلال أربعة عقود من حكم القذافي، كانت الأقليات الأخرى - مثل الأمازيغ - يتكلمون لغتهم في المنزل أو في الشارع، ولكن بشكل سري، ودائما بعيدا عن آذان الشرطة أو المؤسسات الحكومية أو الإعلام.
الأمازيغ
يشكل الأمازيغ نحو 10 بالمئة من السكان، ويعيشون خصوصا في الجبال الواقعة غرب طرابلس أو في الصحراء الجنوبية.
وبحسب بعض التقديرات فإن أعدادهم في جبال غرب البلاد تصل إلى 50 في المائة، خاصة في زوارة ونفوسة.
ومنذ سقوط القذافي في 2011 أصبحت مطالبهم أكثر إلحاحا، خاصة وأنهم ساعدوا الثوار في الوصول إلى طرابلس إبان الثورة.
وفي الوقت الراهن، يرفرف العلم الأمازيغي في أماكن عدة يقطنها الأمازيغ، ويجاهر أفراد هذه الأقلية بموروثهم اللغوي.
وتحرص حكومة طرابلس، المعترف بها من الأمم المتحدة، على إرضاء المجتمع الأمازيغي، بتوفير كتب مدرسية بلغتهم الأصلية، دون جعلها لغة رسمية بعد، بحسب تقرير سابق لـ"فرانس برس"
وفي مسودة الدستور التي أقرها البرلمان، ولكنها بقيت حبرا على ورق حتى الآن، تم الاعتراف باللغات التي تتحدثها مختلف المجموعات وخصوصا الأمازيغية، كجزء من التراث الليبي.
لكن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية الوحيدة.
التبو
إذا كان الأمازيغ ينتشرون في معظم بلدان شمال أفريقيا، فإن التبو استوطنوا الجزء الأوسط من الصحراء الكبرى الأفريقية، على امتداد الجزء الجنوبي من ليبيا والأجزاء الشمالية والغربية الوسطى من تشاد، وشمال شرق النيجر وأقصى شمال غرب السودان.
وتتواجد قبائل التبو في منطقة تيبستي، وهم رحل من ذوي البشرة السوداء ومختلفون عن الأمازيغ والطوارق.
يتألف التبو من قبيلتين أساسيّتين هما: التدّا والدازا، تتحدث القبيلتان لغة خاصة بكل منهما لكنهما متشابهتان كثيرا، اختلطتا باللغات الأفريقية والعربية والأمازيغية.
تُعرف هذه القبائل بتسميتين هما: "التّبو" و"القُرعان".
يدين "التبو" بالإسلام على اختلاف عشائرهم، وهم متصوّفون (طريقة إسلامية في التعبّد).
ومثل الأمازيغ، تعرّض "التّبو"، خلال فترة معمر القذافي، للاضطهاد، إذ تم تجريد عدد منهم من جنسياتهم ومنعهم من التعليم والصحة بذريعة أنهم تشاديون، رغم أنهم يعتبرون أنفسهم ليبيين ويحتفظون بمستندات ثبوتية قديمة.
في نهاية سنة 2018، رفضت قبائل التبو مشروع الدستور الليبي الجديد، وقالوا إن مضمونه "إقصائي ولا يمثل كافة مكونات الشعب الليبي".
الطوارق
مثل التبو والأمازيغ، تتفرق إثنية الطوارق بين دول عدة في الصحراء الكبرى.
رغم أن البعض يصنف الطوارق والأمازيغ في خانة واحدة، إلا أن الإثنيتين متنوعتان لغويا وثقافيا.
وقد اختُلف في أصولهم، منهم من يرجع نسبهم إلى قبائل صنهاجة الأمازيغية، كابن خلدون، بينما يقول آخرون إنهم أحفاد "الجرمنتيين" الليبيين الذين سكنوا الصحراء الكبرى.
ولا توجد أعداد كبيرة من الطوارق في ليبيا، إذ يتركزون بالخصوص في الجنوب الغربي، حول واحات غدامس وغات وجبال أكاكوس.
في عهد معمر القذافي، سُمح لبعض طوارق ليبيا بالحصول على أوراق ثبوتية، لكن ظل جزء كبير منهم بدون جنسية، لأن بعض الدوائر الرسمية كانت تعتبرهم يتحدرون من دول أخرى كالنيجر ومالي.
ووفق تقرير سابق لوكالة رويترز، فإن أعدادهم في ليبيا تتجاوز نصف المليون نسمة بقليل.
ويطالب ممثلو الطوارق - رفقة الأمازيغ والتبو - بإدماجهم في العمل السياسي، مؤكدين تحفظهم على مشروع الدستور الليبي، إذ اعتبروا أن مضمونه "يقصي باقي مكونات الشعب الليبي".
وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري لعام 2011 على أن تنتخب الهيئة التأسيسية المتكونة من 60 عضوا بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة. وخصص هذا القانون ستة مقاعد فقط للمكونات الثقافية الليبية.
- المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات