في الذكرى 82 لإعدام مؤسسها.. كيف واجهت الكشافة الجزائرية فرنسا؟
27 مايو 2023
Share on Facebook
Share on Twitter
التعليقات
حلت اليوم الـ27 ماي الذكرى 82 لإعدام السلطات الاستعمارية الفرنسية مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية محمد بوراس سنة 1941، إثر حكم من المحكمة العسكرية الفرنسية يتهمه بالضلوع في النشاط ضدها.
شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلت مع الذكرى بقوة، فيما أعلنت السلطات عن برنامج للاحتفالات بهذا اليوم، الذي بات "يوما وطنيا للكشّاف" منذ العام 2021 بقرار رئاسي، وستكون الاحتفالات هذه السنة تحت شعار "الكشاف؛ وطنية، نضال، وتواصل أجيال".
بوراس يواجه فرنسا.. بالتوعية
وأعلنت الصفحة الرسمية للكشافة الإسلامية الجزائرية على فيسبوك، السبت، انطلاق الاحتفالات الرسمية، بحضور شخصيات وطنية ودولية، واحتضنت مدينة الجزائر العاصمة الحدث.
فقبل ميلاد ثورة التحرير العام 1954، أخذت شخصيات جزائرية على عاتقها العمل على توعية الشعب بضرورة مواجهة الاستعمار بكل الوسائل؛ السياسية والثقافية والرياضية والتربوية وغيرها.
كان محمد بوراس، المولود في مدينة مليانة (غرب) في 26 فبراير 1908، واحدا ممن تطوّعوا لمهمة التربية والتوعية وتحسيس الشعب بالظلم الذي يعانيه وبضرورة العمل على الخلاص من المحتلّ.
تعلم في المساجد والكتاتيب وعمل بوراس في شبابه في مهن عديدة بالجزائر العاصمة، فكان محاسبا كما عمل في ميناء الجزائر.
أسّس أوّل فوج للكشافة بالجزائر العاصمة سنة 1935، كان هذا الفوج النواة الأولى لمشروعه الكبير "الكشافة الإسلامية الجزائرية"، والتي رأت النور رسميا سنة 1939، خلال مؤتمر أسندت رئاسته الشرفية للشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
سافر إلى فرنسا العام 1940 بهدف الاتصال بالألمان للحصول على الأسلحة، لكن خابت آماله فلم يحصل منهم إلا على وعود غامضة فعاد إلى الجزائر ليواصل النضال.
إعدام بوراس.. ومواصلة النضال
في الثامن مايو 1941 اعتقلت السلطات الاستعمارية بوراس واتهمته بالعمل ضد مصالحها ووجودها في الجزائر.
تعرض لتعذيب واستنطاق رهيبين بسبب مواقفه وأفكاره المعادية للمستعمر، ثم أحيل على المحكمة العسكرية الفرنسية فأصدرت في حقه حكما بالإعدام، تم تنفيذه يوم 27 ماي 1941 رميا بالرصاص في ساحة الخروبة بالجزائر العاصمة.
واصلت الكشافة المسيرة بعد رحيل مؤسسها، فتحوّل المنتمون إليها إلى وقود للحركة الوطنية ثم انضموا إلى ثورة التحرير بعد اندلاعها في فاتح نوفمبر 1954، إلى أن توّج هذا النضال بالاستقلال.
وتُحصي الكشافة الإسلامية الجزائرية نحو 200 ألف عضو، حسب تصريحات للقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الكشفية (2022-2023) في أكتوبر الفارط، وهي تسعى إلى بلوغ أزيد من مليون كشاف، وفق المتحدث ذاته.
أحيتها أحداث لبنان.. حقائق عن قضية "الاختفاء الغامض" لموسى الصدر في ليبيا
02 أكتوبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
التعليقات
عادت قضية اختفاء الزعيم اللبناني الشيعي، موسى الصدر، للبروز عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أعقبتها أنباء متضاربة عن مآل نجل العقيد الليبي معمر القذافي، هانيبال، المعتقل في لبنان على خلفية القضية.
والأحد الماضي، نشر الساعدي القذافي، أحد أبناء العقيد الليبي الراحل، تدوينة على "إكس" أكد فيها أن شقيقه المعتقل هانيبال "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء الصدر عام 1978 سجالا، في ظل مطالب ليبية متواصلة بالإفراج عنه.
وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية إلى التعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.
ماذا حدث للصدر؟
قبل 45 عاما، اختفى موسى الصدر، الذي أسس "حركة أمل" اللبنانية، على إثر زيارة قام بها إلى ليبيا.
وصل إلى هذا البلد المغاربي في 25 أغسطس 1978 برفقة وفد من الساسة لمقابلة معمر القذافي، بناء على دعوة من الأخير.
وفي 31 أغسطس 1978، كانت آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفاقه في مطار العاصمة الليبية طرابلس.
ووفق شهادات بعض عناصر الأمن الليبي عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، فقد كان الاختطاف والقتل مصير الصدر. لكن النظام الليبي ظل يتبرأ من تهم قتل وإخفاء الرجل.
وما تزال العديد من الشخصيات اللبنانية تطالب بالكشف عن مصيره، إذ تم تخصيص موقع إلكتروني يحمل اسمه للتعريف بآرائه وسيرته والمطالبة بالكشف عن مصيره.
ووفق الموقع، فإن الرجل وصل رفقة محمد يعقوب وعباس بدر الدين إلى طرابلس الليبية "تلبية لدعوة رسمية من سلطاتها العليا وانقطع الاتصال بهم هناك اعتبارًا من ظهر 31 أغسطس 1978 وحتى اليوم".
وأضاف الموقع "ادعت ليبيا أن ضيوفها تركوا الأراضي الليبية متجهين إلى إيطاليا"، في حين "كذَّب كِلا القضاءين الإيطالي واللبناني هذا الادعاء بعد تحقيقات مطولة ونفيا دخول أي من الثلاثة موانئ إيطاليا البحرية والبرية والجوية".
ووسط ضجة دولية بشأن اختفائه، أكدت السلطات الإيطالية أن الصدر لم يركب طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية ولم يصل إيطاليا، وأن حقائبه فقط هي التي وصلت إلى فندق بالعاصمة روما.
ووسط رفض القذافي السماح بتحقيقات لبنانية في على الأراضي الليبية، تعززت الشكوك بأن نظامه ضالع في اختفاء الرجل.
وطيلة السنوات الماضية، ظلت القضية لغزا مثيرا بنظريات متعددة، إذ هناك من يرجح أن يكون القذافي قد اختطف الصدر بتحريض من إيران التي كانت تراه آنذاك نداً لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية عام 1979، روح الله الخميني.
ويرتبط الصدر ارتباطا شديدا بإيران، إذ ولد بمدينة قم الإيرانية في 1928.
وبحسب الباحث الإسرائيلي صاحب كتاب "حزب الله: بين إيران ولبنان"، شمعون شابيرا، فإن علاقات الصدر مع الخميني "كانت معقدة، إذ لم يكن الصدر من أشد المؤيدين له. لم يعترف بالخميني باعتباره مرجعا تقليديا (أعلى سلطة دينية في العالم الشيعي) وعارض أهم عنصر في عقيدة الخميني، وهي ولاية الفقيه".
وأضاف الكاتب في مقال بمجلة "ذا أميركان إنترست" أن صهر الإمام الصدر زعَم أن "السياسي الإيراني جلال الدين فارسي، المقرّب من القذافي، كان مسؤولاً عن وفاة الإمام وألمح إلى أن الدافع كان القضاء على أي احتمال بأن يخلف الخميني".
علاقات متوترة
وأصدر القضاء اللبناني عام 2008 مذكرة اعتقال في حق معمر القذافي بتهمة "التحريض على خطف موسى الصدر".
وأصدر أيضا مذكرة توقيف غيابية في حق الرائد عبد السلام جلود، أحد رموز انقلاب القذافي ورئيس المخابرات، ووزير الخارجية آنذاك، موسى كوسا، لاتهامهما بالمشاركة في خطف الصدر.
وحتى بعد انهيار النظام الليبي، بقيت القضية تعكر صفو العلاقات الليبية اللبنانية.
ففي 2019، دعا المجلس الشيعي اللبناني إلى اجتماع طارئ على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية العربية في العاصمة بيروت.
وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، محذرا من ردود الفعل الشعبية الناتجة عن المشاركة الليبية.
وتلت هذه التهديدات مقاطعة ليبيا للقمة وحرق محتجين للعلم الليبي، وهو ما اعتذرت عنه الحكومة اللبنانية.
لكن وضع العلاقات ما يزال متوترا بسبب استمرار احتجاز هانيبال القذافي.
فقد أعلنت فعاليات اجتماعية وممثلو القبائل والمدن الليبية، أنها تتابع بقلق شديد حالته الصحية والقانونية، لافتة إلى أنه "مختطف ومحتجز قسراً وظلماً في سجون مليشيا حركة أمل اللبنانية منذ ثماني سنوات".
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قبل شهور، إنه تم تشكيل لجنة ليبية لمتابعة قضية هانيبال، لافتاً إلى أن نجل القذافي ليس معتقلاً لدى الحكومة اللبنانية.
وتعليقاً على ما ورد على لسان الدبيبة، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جاء فيه أن الأخير "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".