جانب من احتجاجات شعبية سابقة في العاصمة الموريتانية (أرشيف)
جانب من احتجاجات شعبية سابقة في العاصمة الموريتانية (أرشيف)

تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدن شمال البلاد هدوءا حذرا بعد احتجاجات غاضبة أعقبت وفاة شاب موريتاني بعد ساعات من توقيفه بمركز للشرطة بالعاصمة ووفاة متظاهر بمدينة بوكي (جنوب العاصمة) إثر إصابته بالرصاص خلال تلك الاحتجاجات.

وتسارع السلطات الموريتانية الزمن لاحتواء الوضع، خصوصا بعدما أعقبه انتشار لخطاب الكراهية بين المكونات العرقية الموريتانية، بحسب بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتأتي الاحتجاجات الأخيرة بعد مرور 3 أشهر على احتجاجات أخرى أعقبت مقتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، خلال احتجازه لدى الشرطة بالعاصمة نواكشوط، كما أعادت إلى الأذهان حوادث مشابهة هزت الرأي العام الموريتاني في أكثر من مناسبة.

وهذه لائحة لأسماء مواطنين ونشطاء موريتانيين قضوا في حوادث مشابهة:

  • شيخنا ولد الطالب النافع

قضى الطالب شيخنا ولد الطالب النافع برصاص قوات الأمن الموريتانية في نوفمبر عام 2008، خلال احتجاجات شارك فيها طلبة المدارس الثانوية احتجاجا على زيارة أسعار المواد الغذائية.

وأفاد تقرير حينها لمنظمة العفو الدولية بإن الطالب البالغ من العمر 18 عاما، قتل عندما "فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في كنكوسا جنوب شرق البلاد".

وأثار الحادث حينها غضبا في الأوساط الحقوقية الموريتانية وخلف احتجاجات أخرى طالبت بتحقيق شفاف في وفاة الطالب وفي جرح 3 أشخاص آخرين، كما انتقد النشطاء استعمال الدرك للرصاص الحي في تفريق المتظاهرين.

ووعد وزير الداخلية الموريتانية حينها، زكرياء الحسن يال بفتح تحقيق إداري في الحادث، مؤكدا حينها أن عنف المتظاهرين دفع قوات الأمن إلى استخدام طلقات تحذرية أصابت إحداها الطالب المتوفي.

  • محمد ولد المشظوفي

أدى اعتصام عمالي أمام شركة نحاس موريتانيا (إم سي إم) المملوكة لشركة كندية شمال البلاد عام 2012، إلى مقتل عامل منجمي يدعى محمد ولد المشظوفي برصاص الأمن، بحسب الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية.

ورفضت أسرة العامل دفنه إلا بعد التحقيق في حادثة مقتله وإجراء تشريح طبي لجثته، وهو ما تم بعد ذلك إلا أن التشريح "لم يحدد سبب وفاته"، وفق تصريح القاضي أحمد ولد عبد الله، نائب وكيل الجمهورية لموقع محلي.

وخلف الحادث حزنا في الأوساط الشعبية الموريتانية وشارك آلاف الموريتانيين في مسيرة صامتة نحو مقبرة مدينة أكجوجت (شمال شرق) حيث دفن جثمانه.

  • الشيخ ولد الراجل ولد المعلي

 وفي العام نفسه، هز حادث آخر الأوساط الحقوقية الموريتانية بعد وفاة شاب يدعى الشيخ ولد الراجل ولد المعلى، واتهمت حينها قوات مكافحة الشغب بقتله لـ"استخدامها المفرض لمسيلات الدموع"، بحسب بيان أصدرته أحزاب موريتانية.

وتوفي الشاب بعد مشاركته في مظاهرة نظمتها حركة "إيرا" المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين، في مدينة نواذيبو شمال البلاد.

  • عباس جالو 

تسبب أعيرة نارية أطلقها الجيش الموريتاني بمقتل مواطن يدعى عباس جالو في يونيو عام 2020، ما خلف حزنا وغضبا في موريتانيا.

وعمت احتجاجات مدينة نواذيبو ومناطق أخرى من البلاد، وتزامنت تلك الاحتجاجات مع انطلاق إجراءات احترازية أطلقتها الحكومة الموريتانية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وفتح القضاء الموريتاني تحقيقا في الحادث، كما أصدر الجيش الموريتاني بيانا أكد فيه أن المواطن توفي بطلق ناري تحذيري أطلقه أحد جنود الدورية التي كانت ترابط على الحدود في إطار تنفيذ قرار إغلاق الحدود مع السينغال.

من جانبها، دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية)، الحادث وقالت في بيان إنها "تنتهز الفرصة لتذكر السلطات بأن كل نشاط يتوجب أن يكون مشروعا وضروريا ومناسبا، وعليه سيكون من اللازم القيام بتحقيق مستقل وذي مصداقية بغية تسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذا الحادث واستخلاص العبر والنتائج الضامنة لاحترام القانون والكفاح ضد الانفلات من العقوبة". 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

متظاهرون يحملون صورة الصدر في احتجاج سنة 2011
متظاهرون يحملون صورة الصدر في احتجاج سنة 2011

عادت قضية اختفاء الزعيم اللبناني الشيعي، موسى الصدر، للبروز عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أعقبتها أنباء متضاربة عن مآل نجل العقيد الليبي معمر القذافي، هانيبال، المعتقل في لبنان على خلفية القضية.

والأحد الماضي، نشر الساعدي القذافي، أحد أبناء العقيد الليبي الراحل، تدوينة على "إكس" أكد فيها أن شقيقه المعتقل هانيبال "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء  الصدر عام 1978 سجالا، في ظل مطالب ليبية متواصلة بالإفراج عنه.

وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية إلى التعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.

ماذا حدث للصدر؟

قبل 45 عاما، اختفى موسى الصدر، الذي أسس "حركة أمل" اللبنانية، على إثر زيارة قام بها إلى ليبيا. 

وصل إلى هذا البلد المغاربي في 25 أغسطس 1978 برفقة وفد من الساسة لمقابلة معمر القذافي، بناء على دعوة من الأخير.

وفي 31 أغسطس 1978، كانت آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفاقه في مطار العاصمة الليبية طرابلس. 

الزعيم الشيعي موسى الصدر (أرشيف)

ووفق شهادات بعض عناصر الأمن الليبي عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، فقد كان الاختطاف والقتل مصير الصدر. لكن النظام الليبي ظل يتبرأ من تهم قتل وإخفاء الرجل.

وما تزال العديد من الشخصيات اللبنانية تطالب بالكشف عن مصيره، إذ تم تخصيص موقع إلكتروني يحمل اسمه للتعريف بآرائه وسيرته والمطالبة بالكشف عن مصيره. 

ووفق الموقع، فإن الرجل وصل رفقة محمد يعقوب وعباس بدر الدين إلى طرابلس الليبية "تلبية لدعوة رسمية من سلطاتها العليا وانقطع الاتصال بهم هناك اعتبارًا من ظهر 31 أغسطس 1978 وحتى اليوم".

وأضاف الموقع "ادعت ليبيا أن ضيوفها تركوا الأراضي الليبية متجهين إلى إيطاليا"، في حين "كذَّب كِلا القضاءين الإيطالي واللبناني هذا الادعاء بعد تحقيقات مطولة ونفيا دخول أي من الثلاثة موانئ إيطاليا البحرية والبرية والجوية".

ووسط ضجة دولية بشأن اختفائه، أكدت السلطات الإيطالية أن الصدر لم يركب طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية ولم يصل إيطاليا، وأن حقائبه فقط هي التي وصلت إلى فندق بالعاصمة روما. 

ووسط رفض القذافي السماح بتحقيقات لبنانية في على الأراضي الليبية، تعززت الشكوك بأن نظامه ضالع في اختفاء الرجل. 

وطيلة السنوات الماضية، ظلت القضية لغزا مثيرا بنظريات متعددة، إذ هناك من يرجح أن يكون القذافي قد اختطف الصدر بتحريض من إيران التي كانت تراه آنذاك نداً لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية عام 1979، روح الله الخميني. 

ويرتبط الصدر ارتباطا شديدا بإيران، إذ ولد بمدينة قم الإيرانية في 1928. 

وبحسب الباحث الإسرائيلي صاحب كتاب "حزب الله: بين إيران ولبنان"، شمعون شابيرا، فإن علاقات الصدر مع الخميني "كانت معقدة، إذ لم يكن الصدر من أشد المؤيدين له. لم يعترف بالخميني باعتباره مرجعا تقليديا (أعلى سلطة دينية في العالم الشيعي) وعارض أهم عنصر في عقيدة الخميني، وهي ولاية الفقيه".

وأضاف الكاتب في مقال بمجلة "ذا أميركان إنترست" أن صهر الإمام الصدر زعَم أن "السياسي الإيراني جلال الدين فارسي، المقرّب من القذافي، كان مسؤولاً عن وفاة الإمام وألمح إلى أن الدافع كان القضاء على أي احتمال بأن يخلف الخميني".

علاقات متوترة

​​وأصدر القضاء اللبناني عام 2008 مذكرة اعتقال في حق معمر القذافي بتهمة "التحريض على خطف موسى الصدر".

وأصدر أيضا مذكرة توقيف غيابية في حق الرائد عبد السلام جلود، أحد رموز انقلاب القذافي ورئيس المخابرات، ووزير الخارجية آنذاك، موسى كوسا، لاتهامهما بالمشاركة في خطف الصدر.

وحتى بعد انهيار النظام الليبي، بقيت القضية تعكر صفو العلاقات الليبية اللبنانية.  

ففي 2019، دعا المجلس الشيعي اللبناني إلى اجتماع طارئ على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية العربية في العاصمة بيروت.

وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، محذرا من ردود الفعل الشعبية الناتجة عن المشاركة الليبية.

وتلت هذه التهديدات مقاطعة ليبيا للقمة وحرق محتجين للعلم الليبي، وهو ما اعتذرت عنه الحكومة اللبنانية.

لكن وضع العلاقات ما يزال متوترا بسبب استمرار احتجاز هانيبال القذافي.

فقد أعلنت فعاليات اجتماعية وممثلو القبائل والمدن الليبية، أنها تتابع بقلق شديد حالته الصحية والقانونية، لافتة إلى أنه "مختطف ومحتجز قسراً وظلماً في سجون مليشيا حركة أمل اللبنانية منذ ثماني سنوات".

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قبل شهور، إنه تم تشكيل لجنة ليبية لمتابعة قضية هانيبال، لافتاً إلى أن نجل القذافي ليس معتقلاً لدى الحكومة اللبنانية.

ملف اختفاء موسى الصدر.. ليبيا تعرض على لبنان تعاونا قضائيا
أفادت تقارير إعلامية ليبية ولبنانية، السبت، بأن النائب العام الليبي، الصديق الصور، "عرض المساعدة القانونية" في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني، الإمام موسى الصدر، وهي القضية التي تُسمم العلاقات بين البلدين منذ عقود.

وتعليقاً على ما ورد على لسان الدبيبة، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جاء فيه أن الأخير "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية