Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الأمير عبد القادر
الأمير عبد القادر الجزائري

تحل، الأربعاء، ذكرى مرور 188 سنة على معركة "المقطع" التي جرت يوم 28 يونيو 1835، بين جيش الأمير عبد القادر الجزائري، والجيش الفرنسي بقيادة الجنرال، ألفونس تريزل، بمنطقة معسكر غرب الجزائر.

وتعتبر "المقطع" من أهم وأشهر المعارك التي خاضها الأمير عبد القادر خلال مساره في المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي بدأ في يوليو عام 1830.

ظروف ما قبل المعركة

عن الظروف التي سبقت المعركة، يوضح أستاذ التاريخ الجزائري، محمد بن ترار أن القطاع الوهراني (غرب) كان يعرف اضطرابات بين القبائل عقب سقوطه بيد الفرنسيين واستسلام حاكم وهران الباي حسين في يناير 1831 ومغادرته البلاد، الأمر الذي أدى وفق المتحدث إلى "بروز الأمير كشخصية قيادية ودينية عقب مبايعته من قبل أعيان والعلماء وقادة القبائل في 4 فبراير 1833".

عمل الأمير عبد القادر علي تقوية جيشه بعد أن عين حكومة لدولته الجديدة، ودفعت الانتصارات التي قادها ضد الجيش الفرنسي في مواقع عديدة بالجنرال، جون بيار دي ميشال، للتواصل معه بغرض عقد معاهدة سلم عرفت لاحقا بمعاهدة "دي ميشال".

ويعتبر بن ترار أن تلك المعاهدة التي أبرمت سنة 1834 كانت بمثابة "استراحة محارب" مشيرا إلى أن الأمير عبد القادر واصل حينها "توسيع نفوذه وحشد المبايعة لشخصه من طرف القبائل العربية التي كانت بحاجة إلى قيادة روحية وعسكرية تواجه الزحف الفرنسي على البلاد".

"مقدمة حرب طويلة"

من جهته يقول الباحث في تاريخ الجزائر، محمد بن يوب إنه "يمكن اعتبار معاهدة دي ميشال مقدمة لحرب طويلة خاضها الأمير عبد القادر بعد ذلك، أو مدخل لانتصاره العظيم على الفرنسيين في معركة المقطع".

وكان الجنرال دي ميشال قد أبرم تلك المعاهدة التي كانت بمثابة اعتراف صريح من الفرنسيين بدولة الأمير عبد القادر بعدما حملت في طياتها بنود تبادل القناصلة، مقابل اعترافه بسلطة الفرنسيين على وهران ومستغانم وأرزيو التي تقرر أن يدخلها العرب بجواز سفر.

ويشير بن يوب إلى استياء الفرنسيين بعد ذلك من انتصارات الأمير في إقليم التيطري (المدية حاليا جنوب الجزائر العاصمة) الذي بسط نفوذه عليه، مضيفا أن "تعاظم قوة الأمير دفع بالحكومة الفرنسية إلى تعيين الجنرال تريزيل قائدا، خلفا للجنرال دي ميشيل، ونقض معاهدته".

وحسب المتحدث فإن الجنرال الجديد لجأ إلى حماية قادة القبائل الذين انفصلوا عن الأمير عبد القادر، وأولئك الذين يقومون بتموين الجيش الفرنسي، قبل أن يقرر السير نحو مدينة معسكر، عاصمة الأمير، بجيش يتكون من مئات الجنود مدججين بالسلاح والمدفعية.

"محطة غيرت مجرى الحرب"

تقع منطقة "المقطع" بين مدينة المحمدية التابعة لولاية معسكر وسيق التابعة لنفس الولاية، وهي الجهة التي تحولت إلي أرض معركة خاضها الأمير عبد القادر ورجاله وهو لا يتجاوز 26 سنة من العمر، ويعتبرها بن ترار، "محطة غيرت من مجرى الحرب لصالح الأمير الشاب والدولة التي بناها في تلك الفترة".

باغت الأمير عبد القادر القوات الفرنسية وأحاط بها من كل الجوانب بواسطة الخيالة والمشاة، وحسب بن ترار فإن محاولات الجيش الفرنسي اختراق الحصار كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح، خصوصا الجنود الذين حاولوا التسلل خارج دائرة الحصار عبر مستنقع من المياه يوجد بمنطقة المقطع.

ويعتقد المتحدث أن خسائر الفرنسيين "تجاوزت 200 قتيل، في تلك المعركة التي أدت بالحكومة الفرنسية إلى عزل الجنرال تريزيل الذي فقد عينه فيها" إضافة إلى غنائم السلاح والمؤونة التي كانت بحوزة الجيش الفرنسي.

عزز انتصار الأمير عبد القادر على الجيش الفرنسي سلطته في الأقاليم الغربية، ورسخ وجود دولته التي تجلت مظاهرها في الجيش والعلم والنقود، وحسب بن يوب فإن نتائج معركة المقطع "سمحت للأمير عبد القادر بمحاربة المتمردين عليه، كما كانت مقدمة لسلسلة من الانتصارات والمواقف الأخرى التي جعلت من الأمير شخصية تحظى بتقدير العالم".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

تسعى موريتانيا لتصبح مُصدراً بارزا للمحروقات
تسعى موريتانيا لتصبح مُصدراً بارزا للمحروقات- أرشيفية

يترقب الموريتانيون بداية العام المقبل للشروع في الإنتاج في مشروع الغاز المعروف باسم "السلحفاة آحميم الكبير"، الذي يوصف بـ"العملاق" ويعتقد خبراء أنه سيساهم في تحفيز  اقتصاد هذا البلد المغاربي.

والإثنين، قال وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، محمد ولد خالد، إن نسبة تقدم أعمال مشروع "السلحفاة آحميم الكبير" بلغت أكثر من 95 بالمئة، مع توقع بدء الإنتاج مستهل العام المقبل.

في هذا التقرير، تسلط "أصوات مغاربية" الضوء على حقائق عن المشروع الكبير الذي سيُدخل موريتانيا ضمن نادي الدول المنتجة للغاز.

شراكة مع السينغال

يقع حقل "آحميم" في المياه العميقة للمحيط الأطلسي، المشتركة بين موريتانميا والسنغال، حيث تم اكتشافه عام 2015، وأعلن أنه سيصير مشروعا مشتركا بين البلدين في 2016.

ويعتبر أضخم حقل للغاز في غرب أفريقيا ومن بين الأكبر مغاربيا باحتياطات تصل إلى 450 مليار متر مكعب من الغاز المسال.

وفي عام 2020 وقعت موريتانيا والسنغال، بالعاصمة داكار، اتفاقية لبيع وشراء غاز ضمن المشروع، بعد سنوات من الخلاف. 

ويصل حجم تصدير الغاز خلال المرحلة الأولى لاستغلال هذا الحقل إلى نحو مليونين ونصف المليون طن سنويا، تنتج بين موريتانيا والسنغال، بينما سيتم تخصيص نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للاستهلاك داخل الأسواق المحلية للبلدين.

وفي العام 2018، وقع البلدان الاتفاقية النهائية لاستثمار حقل الغاز "السلحفاة آحميم الكبير" الواقع على الحدود البحرية المشتركة بينهما في المحيط الأطلسي.

مشروع من ثلاثة أجزاء

ينقسم المشروع الكبير إلى أربعة مكونات هي الآبار والأنابيب الممتدة تحت سطح البحر، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، والمنشآت المرافقة الفنية كالسكن والجسور الفولاذية، إضافة إلى محطة تسييل الغاز.

واستغرق تشييد محطة الإنتاج والتخزين ثلاث سنوات ونصف، فهي تضم عدة طوابق سكنية ومكتبية وقاعات للاجتماعات، وفضاءات للرياضات والسينما، ومطعم ومصانع ضخمة لمعالجة الغاز.

 

ووصلت المنصة إلى موقعها في ماي 2024، وهي أول محطة تستقبل الغاز من الآبار التي تبعد عنها حوالي 60 كيلومتر، لتعمل على تنقيته وعزل الشوائب والزيوت العالقة به.

وبعد التنقية تحيل المنصة العائمة الغاز عبر شبكة أنابيب تحت سطح البحر إلى منشأة أخرى ستتولى مهمة تحويله إلى غاز مسال من أجل تصدير إلى الأسواق العالمية، وفق تقرير سابق لموقع "صحراء ميديا".

تعطل ثم انطلاق

كان من المتوقع بدء استغلال الحقل نهاية العام 2022، لكن شركة "بريتيش بتروليوم" أجلت ذلك نظرا للتوقفات التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا.

ويتولى عمليات استغلال الحقل تحالف شركات عالمية مؤلف من "بريتيش بتروليوم" (60 في المئة) و"كوسموس إنرجي" (30 في المئة) وشركة "بتروسين" السنغالية (10 في المئة).

نادي مصدري الطاقة

في مارس 2024، أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز انضمام موريتانيا رسميا بصفتها عضوا جديدا في المنظمة، وذلك بمشاركتها في القمة الرئاسية التي انعقدت بالجزائر.

وبذلك أصبحت موريتانيا العضو الـ 13 في هذه المنظمة بعد أشهر من نيلها صفة عضو مراقب. وقد أعرب وزير البترول والطاقة الموريتاني آنذاك، الناني ولد اشروقه، عن سعادته بهذا الخطوة، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى "الاستفادة من المنتدى في مجال تطوير الخبرات وتبادل التجارب".

ورغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى كميات قليلة  من النفط والغاز، إلا أن المسؤولين الحكوميين أكدوا أكثر من مرة أن بلادهم قادرة على دخول نادي الدول المصدرة للغاز في غضون سنوات قليلة.

وإضافة إلى حقل "السلحفاة آحميم الكبير"، الذي يتوقع بدء الإنتاج به ُمستهل العام الجاري، تتجه الأنظار أيضا إلى حقل "بير الله" الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 80 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

"شارف على الانتهاء".. كيف سيغير مشروع "آحميم" للغاز اقتصاد موريتانيا؟ 
تتطلع موريتانيا لاكتمال مشروع السلحفاة للغاز (آحميم) المشترك مع جارتها الجنوبية السنغال خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في وقت بلغت نسبة الإنجاز مستويات جيدة في هذا المشروع الذي تعول البلاد عليه في النهوض الاقتصادي. 

وفي أكتوبر الماضي، وقّعت الحكومة الموريتانية عقدًا مع شركتي "بي بي" البريطانية و"كوسموس إنرجي" الأميركية لاستكشاف وإنتاج الغاز بالحقل الواقع على بُعد 60 كيلومترا من آحميم.

وبالإضافة إلى الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وضعت البلاد استراتيجية للتحول الطاقي عبر مراحل عدة، إذ تتركز الأولى على تطوير مشاريع الطاقة التقليدية المكتشفة، وحقل "بير الله" البرّي، فيما ستكون المرحلة الثانية من سنة 2027 إلى 2030 بداية لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

 

المصدر: أصوات مغاربية