Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الأكاديمية المغربية، نادية أمل البرنوصي (المصدر: صفحتها الرسمية على لينكد إن)
الأكاديمية المغربية نادية أمل البرنوصي

انتُخبت الأكاديمية المغربية، نادية أمل البرنوصي، مجدداً لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2026، خلال الانتخابات التي أجريت، الجمعة، خلال الدورة الـ45 في جنيف. وتتولى البرنوصي العضوية منذ 2020.

ويُعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أبرز هيئة حقوقية دولية تضم 47 دولة وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات في كافة أنحاء العالم.

ورحبت عدة أطراف في المغرب بانتخاب البرنوصي في اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا من خلفيات مهنية مختلفة يمثلون مختلف مناطق العالم، وهي بمثابة مركز تفكير يلعب دورا محوريا في تشكيل الخطاب العالمي حول قضايا حقوق الإنسان.

من تكون البرنوصي؟

بدأت البرنوصي مشوارها في عالم حقوق الإنسان بالعمل الأكاديمي، إذ عملت كأستاذة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، كما حاضرت أيضا في القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس، ومدرسة الحوكمة والاقتصاد، والجامعة الدولية بالرباط.

برز اسمها في 2011 ضمن اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011 للمملكة في سياق الدعوات المطالبة بإصلاحات سياسية خلال فترة الربيع العربي.

وقبل ذلك، ‬تولت منصب‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإدارة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات، و‬كانت عضوة مؤسسة للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ونائبة رئيس الرابطة الدولية للقانون الدستوري، ونائبة رئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، علاوة على اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون والمعروفة اختصارا بـ" لجنة البندقية".

وعلى المستوى الوطني، تتولى البرنوصي أيضا عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منذ عام 2014‬.

ولدى هذه الخبيرة الدستورية الحاصلة على الدكتوراه ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬مونبوليي‭ ‬بفرنسا‭ ‬ودكتوراه‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط، نحو مئة كتاب ودراسة جامعية ومقالات في مجال حقوق الإنسان والعدالة الدستورية والقانون الدستوري والمساواة بين الجنسين.

وبعد إعادة انتخابها الجمعة، ممثلة للمغرب، قالت وزارة الخارجية إن هذا الانتخاب "يعكس المستوى العالي من المصداقية الذي تتمتع به المملكة في المجتمع الدولي، نظرا لجهودها الكبيرة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي".

وأضافت: "لقد اكتسب المرشحون المغاربة باستمرار ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر مختلف هيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان، حيث يتم انتخاب خبراء مغاربة في جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان تقريباً".

يذكر أن العاهل المغربي محمد السادس سبق وأن وشّح نادية أمل البرنوصي بوسام ‬العرش بعد التعديلات الدستورية لعام 2011، كما حصلت أيضا على وسام جوقة الشرف الفرنسي في 2018.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رأس جدير
تكبد إغلاقات المعبر اقتصادي تونس وليبيا خسائر كبيرة

بعد أشهر من الغلق ألقت بظلالها على سكان المناطق الحدودية بالبلدين، أعادت تونس وليبيا، السبت، فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام الحركة التجارية.

ويوصف المعبر بأنه "شريان حياة" لاقتصاد البلدين، إذ عادة ما تحدث قرارات غلقه غضبا واسعا على الجانبين.

فما الذي نعرفه عن هذا المعبر؟ وما هو حجم التبادل التجاري الذي يؤمنه؟

استنئاف التجارة

بشكل رسمي، استأنفت الحركة التجارية، السبت، نسقها بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، في خطوة قوبلت بترحاب من قبل التجار.

وقال المسؤول بالجمارك التونسية، عصام رزيق، في تصريح لوكالة أنباء البلد، السبت، إن الحركة التجارية تعود "دون إجراءات إدارية جديدة، بل بتسهيلات جديدة من خلال إحداث الجهات الليبية ممرا خاصا للحركة التجارية يسهل العمل وانسيابية الشاحنات".

خطط تونسية لتطوير المعابر مع الجزائر وليبيا وخبير يعدّد منافعها الاقتصادية
تخطط السلطات التونسية لتنفيذ خطة لتطوير معابرها البرية الحدودية مع ليبيا والجزائر، وذلك مع تزايد أعداد الوافدين من البلدين مع بداية الموسم السياحي الجديد.

وقالت وزارة النقل، الخميس، إنه "في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي ..سيتم العمل على انطلاق عمليات الصيانة لتشمل كل من معبر "راس الجدير"(حدودي مع ليبيا) و"ساقية سيدي يوسف" و"قلعة سنان" و"حيدرة" و"حزوة"(حدودية مع الجزائر)".

وكانت ليبيا قد أوقفت في مارس الفائت حركة عبور المسافرين والسلع من جانب واحد بعد حدوث اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن الليبية.

وفي يوليو، أُعيد فتح المعبر أمام حركة المسافرين لكن الحركة التجارية بقيت متعثرة، ما أثار تساؤلات عن موعد استئنافها.

وجرى فتح المعبر في يوليو الفائت بعد اتفاق أمني تضمن  آليات عمل لإعادة تنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين، إضافة إلى إلى إخلاء المعبر من المظاهر المسلحة.

معبر حيوي

لتونس 11 معبرا حدوديا مع تونس وليبيا، لكن يظل معبر رأس جدير أهمها على الإطلاق، إذ يوصف بالشريان الحيوي ورئة الاقتصاد بين البلدين.

ويقع المعبر، الذي يحمل اسم مدينة رأس جدير التابعة زوارة شمال غرب ليبيا، على بعد نحو  32 كيلومترا من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين في الجنوب الشرقي لتونس.

 

 

وإلى جانب رأس جدير، ترتبط تونس مع ليبيا بمعبر آخر هو وازن الذهيبة الذي يبعد نحو 130 كيلومترا عن مقر محافظة تطاوين بالجنوب الشرقي أيضا، ويرجع اسمه لمدينة وازن الليبية والذهيبة التونسية.

وفي يوليو الفائت، أشار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إلى وجود مساع لفتح معابر أخرى مع تونس على غرار "العسة" ومعبر "مشهد صالح".

ممر تجاري

كمؤشر على أهمية المعبر، وصفت وكالة الأنباء التونسية معبر رأس جدير في تقرير لها بأنه "الأهم" في تونس وليبيا، مشيرة إلى أن هذا المنفذ استحوذ لوحده على نحو 18 بالمئة من إجمالي الصادرات التونسية في العام 2023.

الحدود الليبية.. فرص اقتصادية تهددها مخاطر التهريب 
لا يتوقف الجدل في ليبيا حول موضوع الحدود، التي تبقي في معظمها مغلقة، بسبب الوضع الأمني الذي يعيشه هذا البلد المغاربي منذ سنوات، لكن رغم ذلك، يتفاجأ الرأي العام المحلي بشكل مستمر عن استمرار نشاط التهريب عبر بعض المنافذ البرية، الأمر الذي أضحى يشكل عبئا إضافيا، وفق ما يرصده مراقبون.

وسبق للمعهد الوطني لرؤساء المؤسسات، وهي منظمة غير حكومية بتونس، أن قدر  الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إغلاق المعبر لعدة أشهر بنحو 60 مليون دولار.

ورجح المعهد أن تصل خسائر تواصل الغلق بحلول نهاية العام الجاري إلى نحو 100 مليون دولار أميركي.

وتتصدر ليبيا الدول العربية والإفريقية في التبادل التجاري مع تونس الذي بلغت قيمته بين البلدين نحو 850 مليون دولار أميركي خلال العام 2023، وفقا لإحصاءات رسمية.

ووفقا لما جاء في موقع "الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية" (حكومي)، تم تسجيل دخول أزيد من 650 ألف شخص من المعبر في العام 2021، مقابل خروج قرابة النصف مليون شخص من المنفذ خلال الفترة ذاتها.

كما تم تسجيل عبور أزيد من 1.5 مليون سيارة وأكثر من 140 ألف شاحنة من المعبر ذاته، خلال العام 2023.

 

المصدر: أصوات مغاربية