قرر القضاء الجزائري، الأحد، إيداع بلحاسني يعقوب الذي بات يعرف في وسائل إعلام محلية بـ"الجنرال المزيف"، الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بـ"النصب" و"التزوير".
جاء ذلك بعد أيام قليلة من تسلم السلطات الجزائرية من نظيرتها الألمانية، بلحاسني البالغ من العمر 23 عاما والذي كان "محل عدة أوامر دولية بالقبض، صادرة عن السلطات القضائية الجزائرية"، بسبب انتحاله صفات مدنية وعسكرية ونصبه على مسؤولين بينهم وزراء وسفراء.
وتُذكر قضية بلحاسني بعدد من القضايا المرتبطة بالنصب والاحتيال والفساد المالي التي شهدتها المحاكم الجزائرية والتي أثارت نقاشا وجدلا واسعين خلال السنوات الأخيرة.
هذه بعض تلك القضايا:
قضية "بنك الخليفة"
على مدار 15 سنة تمت محاكمة المتهمين في ملف "بنك الخليفة"، بعد أن فتحه القضاء سنة 2007. و"الخليفة بنك" تأسس في 25 مارس 1998 تحت اسم (آل خليفة بنك) وتولى إدارته العامة علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى 2003.
واصل البنك بقيادة صاحبه الذي لقب بـ"الفتى الذهبي" نشاطه بالمساهمة في إنشاء شركات خدمات للنقل الجوي والبري وفي مجال البناء والإعلام وغيرها، وفي سنة 2001 بلّغ، بنك الجزائر، عن عجز مالي بحوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لـ"بنك الخليفة"، ما دفع القضاء إلى فتح تحقيق في تلك البيانات استمر ست سنوات.
وأشار تقرير سابق لصحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن القضاء استمع في هذا الملف إلى شهادات نحو 4000 شخص قبل حصر لائحة المتهمين في 124 شخصا أحيلوا للمحاكمة على رأسهم عبد المؤمن خليفة.
وفي أول محاكمة له أدان القضاء الجزائري، سنة 2007 عبد المؤمن خليفة بالسجن المؤبد غيابيا، وذلك بتهم "تكوين جمعية أشرار"، "التزوير في محررات رسمية"، "النصب والاحتيال"، "خيانة الأمانة"، و"الإفلاس بالتدليس".
أما أول محاكمة حضورية له بعد تسلمه من بريطانيا عام 2013، فقد جرت عام 2015، وأدانه القضاء بـ18 سنة سجنا نافذا بالتهم نفسها، ونقلت صحيفة "الخبر" المحلية حينها عن النائب العام لمجلس قضاء البليدة زرق الراس محمد، قوله إن تأسيس البنك "لم يكن بهدف الربح والاستثمار بل كان من أجل النصب والاحتيال".
"مدام مايا"
لا يُعرف للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة أبناء، ورغم ذلك ادعت سيدة تسمى "مدام مايا" أنها "الابنة الخفية" للرئيس، وبدأت أولى خيوط هذه القضية في الظهور في يوليو 2019، أي ثلاثة أشهر بعد استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيت "مدام مايا" واسمها الحقيقي زليخة نشناش، الكائن بإقامة الدولة، غربي العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
تمت متابعة "مدام مايا" وحكم عليها في أواخر عام 2020 بالسجن 12 عاما إثر إدانتها بتهم تتعلق بالفساد المالي، وحُكم على ابنتيها، إيمان وفرح، بالسجن 5 سنوات، وألزموا بأداء مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية، كما حكم على عدد من المتهمين الآخرين في القضية بينهم مسؤولون سابقون.
واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها بأنّها ابنته غير الشرعية، وفق "فرانس برس".
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية فقد "قامت ما بين سنتي 2004 و2017 بنسج شبكة علاقات نافذة مع مسؤولين سامين بلغت حد مرورها على القاعة الشرفية للمطار الدولي بالجزائر العاصمة بغرض تهريب العملة الصعبة والاستفادة من حراسة أمنية خاصة من قبل مستخدمين في الأمن الوطني إلى غيرها من الاستثمارات والامتيازات غير مبررة، ما سمح لها بتكوين ثروة طائلة".
وذكر المصدر ذاته أنه "خلال استجوابها من طرف هيئة المحكمة يوم الجلسة، اعترفت أن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل إنجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرة إلى أنه "كان صديق والدها منذ أيام الثورة التحريرية".
المؤثرون وتسفير الطلبة
في يونيو من العام الماضي قضت محكمة جزائرية بالحبس لمدة سنة نافذة في حق ثلاثة مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، مع أدائهم غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (727 دولارا أميركيا)، وذلك إثر إدانتهم في قضية "نصب واحتيال" تعرض له عشرات الطلبة كانوا يرغبون في الدراسة بالخارج.
وفي أغسطس من نفس السنة قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين وهي الفنانة والممثلة نوميديا لزول بينما أدانت كلا من فاروق بوجملين، المعروف بـ"ريفكا"، ومحمد ابركان، المعروف بـ"ستانلي"، بعقوبة سنة حبسا منها 6 أشهر نافذة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر عام 2021 عندما قدم طلبة شكوى تفيد بتعرضهم للنصب من طرف شركة ومؤثرين وممثلين ما دعا الجهات القضائية إلى مباشرة التحقيق.
وفي يناير 2022 كشفت مصالح الأمن أن "شركة وهمية" قدمت لمجموعة من الطلبة الجزائريين "عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا".
وتم إثر ذلك إيداع المتهمين في القضية الحبس المؤقت، ووجهت لهم تهم من بينها "تكوين جمعية أشرار"، "النصب والاحتيال الموجه للجمهور" و"الاتجار بالأشخاص".
وفي المجموع، أصدر القضاء الجزائري حكمه في حق 13 متهما في هذه القضية على رأسهم "أسامة ز" مؤسس شركة "فيوتشر غيت"، ووالدته، وهي برلمانية سابقة.
- المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية / أ ف ب
