الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، رفقة عقيلته (أرشيف)

بدأ تقليد استخدام "لقب السيدة" الأولى في الولايات المتحدة عام 1838 عندما وصفت صحيفة محليّة "مارثا واشنطن" - عقيلة جورج واشنطن الرئيس الأول -  بـ"السيدة الأولى للأمة" الأميركية.

ومنذ ذلك، الحين، بدأ استخدام هذا اللقب غير الرسمي للإشارة إلى زوجات قادة الدول.

وفي موريتانيا، التي اعتنقت أيضا هذا اللقب ومنحته للسيدات الأُول منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960، تحظى عقيلة الرئيس بمكانة بارزة في هرم الحكم، حتى وضعت بعضهن في مرمى الشهرة وأحياناً الجدل السياسي. 

وفي ما يلي أربعة من أشهر السيدات الأول بتاريخ موريتانيا:

مريم داداه

تعد المواطنة من أصل فرنسي، مريم داداه، أشهر سيدة أولى في تاريخ موريتانيا، ليس فقط لأنها زوجة المختار ولد داداه، أول رئيس لموريتانيا بعد الاستقلال، إنما أيضا نظرا للأدوار الكبيرة التي لعبتها في مجالات نشر التعليم ودعم الشباب وحقوق النساء ومحاربة الفقر.

اعتنقت مريم داداه الإسلام في عام 1976، أي بعد سنوات من وصولها إلى موريتانيا، وظلت حديث الموريتانيين في السنوات الأولى من عمر الجمهورية حتى أطاح العسكر بزوجها في انقلاب عام 1978، لتبدأ بعد ذلك العمل على إخراجه من السجن، مستعينة بفرنسا التي تدخلت لإقناع حكام موريتانيا الجدد حينها بإطلاق سراحه لتلقي العلاج.

 وبعد الإطاحة بالمختار ولد داداه، عاشت إلى جانبه في منفاه بفرنسا، قبل أن تعود معه إلى موريتانيا فترة قصيرة قبل وفاته، وتستمر في العيش بها بعد ذلك حتى تاريخ وفاتها في فبراير الماضي.

يتذكرها الموريتانيون كرمز مناهض للعنصرية والاستعمار، وواحدة من المساهمين في "بناء الدولة الموريتانية" الحديثة، بحسب رئيس البرلمان الموريتاني السابق، الشيخ ولد باية.  

 ختو بنت البخاري

كانت شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الموريتاني خلال حكم زوجها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (1938-2020) في أعقاب التحولات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عام 2005.

منذ أبريل 2007، عند وصل ولد الشيخ عبد الله إلى القصر الرئاسي، دخلت بنت البخاري في صراعات مثيرة للجدل مع الصحافة والسياسيين وحتى الجنرالات، وظلت تلعب دوراً مهماً في المشهد السياسي الموريتاني، حتى سقوط الرئيس بانقلاب أغسطس 2008.

حينها، نُقل ولد الشيخ من نواكشوط إلى قريته لمدن في 13 من نوفمبر 2008، وفرضت عليه الإقامة الجبرية، كما أوقفت عقيلته بنت البخاري بتهم "الفساد".

ورغم أنها كانت تحظى بإعجاب البعض، ظلت أيضا محل انتقادات من طرف آخرين رأوا أنها "متسلطة" و"تتدخل" في التعيينات وتمويل مؤسسات الدولة و"تجاوزت" حدود دور منصبها الشرفي، بل يشير آخرون أنها على ما يبدو سبب الصدام بين الرئيس وقادة الجيش.

عائشة بنت الطلبة

زوجة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، الذي حكم البلاد بين عامي 1984 و2005، وقد نالت أيضا نصيبها من الجدل في الساحة السياسية الموريتانية خلال ما يزيد عن عقدين، بل كانت تلقب بـ"الرئيسة". 

ولعبت عائشة بنت الطلبة أدوارا كبيرة في حياة معاوية منذ وفاة زوجته الأولى اللبنانية سادية محمد كامل، كما أنها خاضت في الاستثمار في العقار وقطاعات اقتصادية أخرى. 

وكانت المعارضة الموريتانية تتهمها بـ"الفساد" و"التربح غير المشروع"، بل يذهب آخرون إلى أنها كانت من ضمن الأسباب على الانقلاب على معاوية في 2005 بسبب تعيين أقاربها والموالين للقبيلة التي تنتمي إليها في مناصب بالدولة. 

بعد الانقلاب على معاوية، أشارت تقارير إلى أن الانقلابيين - وبعضهم أصدقاء العائلة - سمحوا لها بجمع أغراضها الشخصية ومغادرة القصر رفقة أطفالها إلى النيجر، حيث حطت طائرة زوجها المخلوع قبل أن تغادر معه إلى منفاه بالعاصمة القطرية الدوحة. 

تكبير بنت أحمد

هي زوجة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلابا على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، رفقة رفيقه في السلاح، الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني في 2008. 

رغم أنها كانت نادرة الظهور في الإعلام والزيارات الرسمية للرئيس، إلا أن تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنها كانت متنفذة، فـ"ماما تكبير" - كما تلقب - كانت بمثابة "البوابة القوية، التي تنفّذ من خلالها وزراء، ووزراء أول، وقد تمكنت عن طريق هؤلاء من التحكم في مفاصل الدولة"، يقول المنتقدون، وفق ما جاء في مقال نشره الكاتب والصحافي، أحمد سالم سيدي عبد الله، على موقع "الأخبار" الموريتاني. 

وبعد توقيف زوجها قبل أشهر بتهم "الفساد" و"التربح غير المشروع"، عاد اسمها إلى الظهور في الإعلام المحلي، حيث تؤكد تقارير أن بعض أقاربها متورطون في الملفات الجنائية التي يتابع بشأنها محمد ولد عبد العزيز، في حين يتابع آخرون محنتها على غرار عدم السماح لها بزيارة زوجها بالسجن. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

احتجاجات وسط الجزائر العاصمة ضد الاستعمار الفرنسي - أرشيف
احتجاجات وسط الجزائر العاصمة ضد الاستعمار الفرنسي - أرشيف

في مثل هذا اليوم قبل 67 عاما (4 ديسمبر 1956) تم إعدام المقاوم الجزائري عبد القادر بومليك بالمقصلة في سجن وهران (غرب) في الوقت الذي لم يكن سنه يتجاوز ثلاثين عاما.

جاء ذلك إثر اعتقاله ومحاكمته من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية على إثر تنفيذه لسلسلة من العمليات العسكرية ضد الفرنسيين.

نشاط نقابي وسياسي

في حديثه عن ظروف نشأة بومليك، يقول أستاذ التاريخ بجامعة وهران، محمد بلحاج، إن الظروف الاجتماعية لمعظم الجزائريين خلال النصف الأول من القرن الماضي "كانت صعبة للغاية بسبب هيمنة المعمرين على الأراضي والثروات في البلاد". 

ونتيجة لذلك "لم يتمكن الطفل عبد القادر بومليك (1926، 1956) من متابعة دراسته بسيدي بلعباس (غرب) بعد نيله لشهادة التعليم الابتدائي"، يضيف بلحاج في حديث مع "أصوات مغاربية"، مردفا أن تلك الأوضاع "زادت من حقد بومليك على الاستعمار".

سمحت الحركية النقابية والسياسية التي شهدتها تلك الفترة لبومليك بـ"الانخراط في الكونفدرالية العامة للشغل، والتي كانت مدينة سيدي بلعباس معقلا لها"، يوضح بلحاج، مشيرا إلى أنه كان إلى جانب النضال النقابي "من أنشط مناضلي الحزب الوطني المعروف بحركة الانتصار للحريات الديموقراطية".

من جانبه، يشير الباحث في تاريخ الثورة الجزائرية، محمد بن ترار في حديث مع "أصوات مغاربية" إلى عمل بومليك في مصنع للآجر بمدينة سيدي بلعباس حيث بدأ هناك "مسارا نقابيا طويلا قبل ينتقل للنشاط السياسي عقب اندلاع الثورة". 

ويتابع بن ترار أن نشاط بومليك النقابي ثم السياسي "لفت أنظار الاستعمار الفرنسي إليه، نظرا لعمله على نشر الوعي بين عمال وشباب القطاع الوهراني لغرب الجزائر عبر توزيع المناشير المناهضة للاستعمار"، الأمر الذي أدى إلى "وضعه تحت رقابة الإدارة الفرنسية".

السجن والإعدام 

عن نشاطه في الثورة الجزائرية، يقول بن ترار إن بومليك "استهل نشاطه الثوري مع نهاية 1954 بتشكيل خلايا متخصصة في القيام بعمليات عسكرية ضد المصالح الفرنسية في سيدي بلعباس وغيرها، وتنسيق العمليات بين عدة ولايات غربية من وهران وسيدي بلعباس وسعيدة إلى تلمسان".

جنود من الجيش الفرنسي في  الجزائر
قصة أشهر 3 إعدامات نفذتها فرنسا في حق مقاومين جزائريين
في مثل هذا اليوم  (21 يونيو) من عام 1955 أصدرت محكمة عسكرية فرنسية حكما بالإعدام على قيادي بارز في الثورة الجزائرية هو مصطفي بولعيد. وكان ذلك الحكم بمثابة الفصل الأول في سلسلة إعدامات نفذتها فرنسا في حق وجوه أخرى في الثورة الجزائرية بينهم أحمد زبانة والعربي بن مهيدي. 

ويتابع المتحدث مشيرا إلى عددا من العمليات التي نفذها بومليك سنة 1955 والتي "استهدفت منشآت اقتصادية تابعة للفرنسيين في سيدي بلعباس وضواحيها، كما استهدفت متعاونين مع الجيش الفرنسي، بالإضافة إلى وضع قنبلة قرب منزل محافظ للشرطة الفرنسية".

ردا على تلك العمليات، يوضح بلحاج أن السلطات الاستعمارية قامت بـ"المتابعة والتحقيق والتحري، إلى أن اعتقلت بومليك يوم 24 نوفمبر 1955 في سيدي بلعباس قبل أن يتم نقله بعدها إلى السجن المدني بوهران"، حيث كان يوجد أيضا الحاج بن علا (أحد قادة الولاية الخامسة التاريخية، وهران، ورئيس البرلمان الجزائري خلال فترة حكم أحمد بن بلة).

وبحسب بلحاج فإن تلك الفترة تزامنت مع "وجود بييار لامبير حاكم القطاع الوهراني الذي كان من أشد الحاقدين على بومليك".

وهكذا، يضيف المتحدث "أصدرت المحكمة العسكرية بوهران حكما بالسجن لمدة 20 سنة نافذة بحق بومليك، بتهم عدة وباعتباره من الخارجين عن القانون بالمفهوم الاستعماري، ثم استأنفت النيابة العامة فحكم عليه بالإعدام يوم 25 ماي 1956 وتم تنفيذ الإعدام بالمقصلة في يوم 4 ديسمبر 1956 في سجن وهران".

  • المصدر: أصوات مغاربية