Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

فيتشر

بينهم أمازيغيان.. جزائريون دافعوا عن تعميم استعمال اللغة العربية

18 ديسمبر 2023

حتى قبل صدور قانون تعميم استعمال اللغة العربية في كامل مؤسسات الدولة بالجزائر عام 1991 والذي تم تجميده سنة بعد ذلك في عهد رئيس المجلس الأعلى للدولة آنذاك محمد بوضياف، دافع جزائريون عن تعميم استعمال العربية وذلك منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 1962. 

وقد برزت حينها العديد من الأسماء لكتاب ومفكرين وسياسيين دافعوا عن التعريب، بينهم أمازيغيون.

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل سنة نتعرف على بعض هاته الشخصيات التي دافعت عن تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر.

مولود قاسم نايت بلقاسم

في قلب منطقة القبائل وتحديدا في بلدة أقبو التابعة لمدينة بجاية (شرق الجزائر)، ولد مولود قاسم نايت بلقاسم (1927/ 1992). درس في الجزائر، وتونس، والقاهرة، ثم في باريس التي سجل في جامعتها لنيل شهادة الدكتوراه قبل أن يضطر لترك دراسته بها بعدما لبى نداء جبهة التحرير الموجه للطلبة قصد الالتحاق بها.

يقول الباحث في الأدب الشعبي، عيسي بن هاشم،  إن "مناصب بلقاسم الوزارية لم تمنعه من الدفاع عن العربية وتعميمها في التعليم"، مشيرا إلى أنه حتى بعدما تولى منصب وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية، من 1970 إلى 1979، "ساهم بقسط وافر في النضال لتعميم استعمال العربية الذي بدأ في السبعينيات، ثم واصل نفس الجهود خلال إشرافه على المجلس الأعلى للغة العربية".

ولفت بن هاشم في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن بلقاسم "بحث كثيرا في أصول المفردات والكلمات الدارجة المستمدة من اللغة العربية"، و"رافع بحدة لصالح العربية خصوصا في التعليم، كما حرص على تعميم استعمالها في المنتديات والملتقيات، رغم إتقانه لعدة لغات". 

عثمان سعدي

ينحدر عثمان سعدي (1930/2022) من منطقة "ثازبنت" لقبيلة النمامشة الأمازيغية شرق الجزائر. تخرج من معهد ابن باديس سنة 1951، ثم حاز على إجازة في الآداب من جامعة القاهرة سنة 1956، وفي سنة 1979 نال شهادة الماستر من جامعة بغداد، والدكتوراه من جامعة الجزائر، وقد تقلد عدة مناصب ديبلوماسية.

خلال سنوات الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي التحق سعدي بجبهة التحرير الوطني التي كانت تقود الثورة.  

بخصوص دفاعه عن تعميم استعمال اللغة العربية يقول الباحث في الأدب الجزائري، عبد الله الأطرش، إن "عثمان سعدي انكب على الدفاع عن اللغة العربية وأسس سنة 1990 جمعية وطنية لذلك الغرض برزت داخل الجزائر وخارجها".

وتابع الأطرش في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن سعدي "رفض هيمنة الفرنسية في النظام التعليمي والإداري، وناضل لأجل أن تكون العربية، اللغة الأولى في كافة مراحل التعليم وضغط بقوة لأجل ذلك من خلال المنتديات والمقالات وحشد المدافعين عن العربية".

وأكد المتحدث أن "بصمات عثمان سعدي كانت واضحة في التعريب بالجزائر حين دعم الجهود الرسمية والنخبوية لمثقفي العربية في تكريس هذه السياسة"، مشيرا إلى أنه ترك "مكتبة قيمة من المؤلفات التي أثرت مكتبة العربية في الجزائر"، أبرزها "معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية"، "قضية التعريب في الجزائر"، و"كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية".

عبد المالك مرتاض

ولد عبد المالك مرتاض (1935/2023) في قرية مجيعة التابعة لبلدية مسيردة بولاية تلمسان في أقصى الغرب الجزائري، تعلم القراءة والكتابة وأصول اللغة العربية وحفظ القرآن في طفولته.

درس المرحلة الابتدائية بالمغرب، كما واصل دراسته بها في المراحل التالية، إذ درس بجامعة القرويين عام 1955، ونال الإجازة من كلية الآداب جامعة الرباط في سنة 1963، كما حصل في سنة 1970 على شهادة دكتوراه الطور الثالث بالآداب من جامعة الجزائر. 

يرى الباحث في الأدب الشعبي، عيسي بن هاشم أن المسار التعليمي والمهني لمرتاض "جعله أقرب إلى الدفاع عن العربية"، مشيرا إلى أن الوظائف التي تولاها في التعليم وقطاع الثقافة ثم التعليم العالي بالجامعة الجزائرية، "كانت كلها تصب في مسار دفاعه عن تعميم استعمال العربية".

 

وتابع المتحدث أن عضوية مرتاض في اللجنة الوطنية العليا لإصلاح التعليم العالي سنة 1994، "ساهمت في مسار التعريب وكبح المد الفرنسي في الجامعة".

ويصف بن هاشم مرتاض بأنه "كان موسوعة عربية أهلته لرئاسة المجلس الأعلى للغة العربية"، مشيرا إلى أن "هذه المناصب عززت مكانته في تحفيز الحكومات المتعاقبة في الجزائر على المضي في التعريب".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رأس جدير
تكبد إغلاقات المعبر اقتصادي تونس وليبيا خسائر كبيرة

بعد أشهر من الغلق ألقت بظلالها على سكان المناطق الحدودية بالبلدين، أعادت تونس وليبيا، السبت، فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام الحركة التجارية.

ويوصف المعبر بأنه "شريان حياة" لاقتصاد البلدين، إذ عادة ما تحدث قرارات غلقه غضبا واسعا على الجانبين.

فما الذي نعرفه عن هذا المعبر؟ وما هو حجم التبادل التجاري الذي يؤمنه؟

استنئاف التجارة

بشكل رسمي، استأنفت الحركة التجارية، السبت، نسقها بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، في خطوة قوبلت بترحاب من قبل التجار.

وقال المسؤول بالجمارك التونسية، عصام رزيق، في تصريح لوكالة أنباء البلد، السبت، إن الحركة التجارية تعود "دون إجراءات إدارية جديدة، بل بتسهيلات جديدة من خلال إحداث الجهات الليبية ممرا خاصا للحركة التجارية يسهل العمل وانسيابية الشاحنات".

خطط تونسية لتطوير المعابر مع الجزائر وليبيا وخبير يعدّد منافعها الاقتصادية
تخطط السلطات التونسية لتنفيذ خطة لتطوير معابرها البرية الحدودية مع ليبيا والجزائر، وذلك مع تزايد أعداد الوافدين من البلدين مع بداية الموسم السياحي الجديد.

وقالت وزارة النقل، الخميس، إنه "في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي ..سيتم العمل على انطلاق عمليات الصيانة لتشمل كل من معبر "راس الجدير"(حدودي مع ليبيا) و"ساقية سيدي يوسف" و"قلعة سنان" و"حيدرة" و"حزوة"(حدودية مع الجزائر)".

وكانت ليبيا قد أوقفت في مارس الفائت حركة عبور المسافرين والسلع من جانب واحد بعد حدوث اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن الليبية.

وفي يوليو، أُعيد فتح المعبر أمام حركة المسافرين لكن الحركة التجارية بقيت متعثرة، ما أثار تساؤلات عن موعد استئنافها.

وجرى فتح المعبر في يوليو الفائت بعد اتفاق أمني تضمن  آليات عمل لإعادة تنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين، إضافة إلى إلى إخلاء المعبر من المظاهر المسلحة.

معبر حيوي

لتونس 11 معبرا حدوديا مع تونس وليبيا، لكن يظل معبر رأس جدير أهمها على الإطلاق، إذ يوصف بالشريان الحيوي ورئة الاقتصاد بين البلدين.

ويقع المعبر، الذي يحمل اسم مدينة رأس جدير التابعة زوارة شمال غرب ليبيا، على بعد نحو  32 كيلومترا من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين في الجنوب الشرقي لتونس.

 

 

وإلى جانب رأس جدير، ترتبط تونس مع ليبيا بمعبر آخر هو وازن الذهيبة الذي يبعد نحو 130 كيلومترا عن مقر محافظة تطاوين بالجنوب الشرقي أيضا، ويرجع اسمه لمدينة وازن الليبية والذهيبة التونسية.

وفي يوليو الفائت، أشار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إلى وجود مساع لفتح معابر أخرى مع تونس على غرار "العسة" ومعبر "مشهد صالح".

ممر تجاري

كمؤشر على أهمية المعبر، وصفت وكالة الأنباء التونسية معبر رأس جدير في تقرير لها بأنه "الأهم" في تونس وليبيا، مشيرة إلى أن هذا المنفذ استحوذ لوحده على نحو 18 بالمئة من إجمالي الصادرات التونسية في العام 2023.

الحدود الليبية.. فرص اقتصادية تهددها مخاطر التهريب 
لا يتوقف الجدل في ليبيا حول موضوع الحدود، التي تبقي في معظمها مغلقة، بسبب الوضع الأمني الذي يعيشه هذا البلد المغاربي منذ سنوات، لكن رغم ذلك، يتفاجأ الرأي العام المحلي بشكل مستمر عن استمرار نشاط التهريب عبر بعض المنافذ البرية، الأمر الذي أضحى يشكل عبئا إضافيا، وفق ما يرصده مراقبون.

وسبق للمعهد الوطني لرؤساء المؤسسات، وهي منظمة غير حكومية بتونس، أن قدر  الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إغلاق المعبر لعدة أشهر بنحو 60 مليون دولار.

ورجح المعهد أن تصل خسائر تواصل الغلق بحلول نهاية العام الجاري إلى نحو 100 مليون دولار أميركي.

وتتصدر ليبيا الدول العربية والإفريقية في التبادل التجاري مع تونس الذي بلغت قيمته بين البلدين نحو 850 مليون دولار أميركي خلال العام 2023، وفقا لإحصاءات رسمية.

ووفقا لما جاء في موقع "الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية" (حكومي)، تم تسجيل دخول أزيد من 650 ألف شخص من المعبر في العام 2021، مقابل خروج قرابة النصف مليون شخص من المنفذ خلال الفترة ذاتها.

كما تم تسجيل عبور أزيد من 1.5 مليون سيارة وأكثر من 140 ألف شاحنة من المعبر ذاته، خلال العام 2023.

 

المصدر: أصوات مغاربية