Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

خريف هون
جانب من احتفالات سكان "الجفرة" بموسم جني التمور في "مهرجان خريف هون" الشهير

بمدنها الثلاث، هون وودان وسوكنة، تشتهر منطقة "الجفرة" الليبية بأصناف تمورها الأجود و احتوائها على العدد الأكبر من أشجار النخيل في ليبيا البالغ عددها حوالي 10 مليون نخلة،  بحسب إحصائيات السلطات الزراعية الرسمية في هذا البلد المغاربي. 

ويهتم أغلب المزارعين في المنطقة الواقعة في جنوب وسط البلاد، بفسائل معينة من أشجار النخيل يصل سعر الواحدة منها إلى 700 دينار ليبي (حوالي 145 دولار)،  وتنتج أصنافاً فاخرة من التمور التي حصلت على جوائز دولية بسبب جودتها العالية. 

ويتميز نوعا "المجهول" و "حليمة"  اللذان تشتهر بهما الجفرة، بندرتهما وبمذاقهما "التدرجي" المميز، بحسب الخبراء، وذلك من بين عدد كبير من أنواع التمور الأخرى التي تنتج القسم الأكبر منها مدينتا "ودان" و"سوكنة" على وجه التحديد.

%40 من تمور ليبيا 

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة الليبية إلى أن مدن الجفرة الثلاث تنتج مجتمعة أكثر من  75 ألف طن سنوياً، وهو ما يعادل 40% من إجمالي إنتاج ليبيا البالغ 180 ألف طن في العام الواحد.

ويتم تسويق إنتاج المنطقة من التمور في موسم جنيها ابتداء من أغسطس وحتى نوفمبر من كل عام، فيما يخزن جزء كبير من الانتاج في مجمعات التبريد لتسويقه في شهر رمضان إلى مناطق ليبيا الساحلية.

وتتراوح أسعار تمور الجفرة بين دينارين للكيلو الواحد (نصف دولار تقريباً) للأنواع العادية مثل "الخضراي" و"التغيات"، بينما يصل سعر كيلو الأنواع الفاخرة مثل "المجهول" إلى 60 ديناراً ليبيا (حوالي 12.5 دولار).

 ويشير عضو اللجنة العمومية لاتحاد منتجي التمور الجفرة، أبوبكر الأشلم، وهو أحد كبار المزارعين في المنطقة، إلى إن الجفرة يوجد بها ما يزيد عن مليون نخلة من أصناف متنوعة.

ولفت المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إلى أن وزارة الاقتصاد الليبية أصدرت مؤخراً قراراً يمنع استيراد التمور من الخارج، بهدف تشجيع للمزارعين المحليين. 

شهادات جودة دولية

وحازت التمور الليبية، خاصة التي تنتجها منطقة الجفرة، على درجات متقدمة في الجودة على المستويين العربي والدولي آخرها "درع التميز" في جمهورية مصر العربية عن فئة أفضل تمر رطب.

ومنحت تلك الجزائر لأصناف تقدمها تمر "حليمة"، ثم تمر "دقلة أوجلة" وثالثا "دقلة ودان" بحسب وسائل إعلام محلية.

ويبدأ موسم جني تمر "الرطب" في ليبيا مع بداية شهر أغسطس، حين تبدأ تمور "الخضراي" و "التغيات" و"التامج" وغيرها، بينما تتأخر أنواع أخرى عن النضوج مثل "الدقلة" و"حليمة" و"المجهول" لفترات تمتد حتى نوفمبر .

ويوجد  أكبر سوق مخصص للتمور في ليبيا بمدينة "سوكنة"، إحدى مدن الجفرة الثلاث، حيث يشهد إقبالاً موسمياً كبيراً من قبل تجار الجملة القادمين من مختلف المناطق الساحلية في غرب وشرق ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن انتاج ليبيا من التمور  بلغ  حوالي 700 ألف طن السنوات الخمس الماضية، بمعدل 150 ألف طن تقريبا، وفق أرقام وزارة الزراعة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: أصوات مغاربية / مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

يواجه فلاحو تونس تحدي توفير مياه للسقي
يواجه فلاحو تونس تحدي توفير مياه للسقي

تفصل ساقية تنساب عبرها المياه في شمال غرب تونس بين حقول جافة صفراء وأخرى خضراء يانعة بفضل مبادرة ذاتية لمزارعة لم يحل ضعف التمويل في بلادها دونها وتحقيق حلمها، وهو بناء سد صغير لحفظ الماء ومقاومة التغير المناخي.

شيدت المزارعة سعيدة الزواوي (44 عاما) بفضل تمويلات من منظمات دولية سدا صغيرا تتجمع فيه مياه الينابيع القادمة من بين ثنايا الجبال المكسوة بغطاء من الغابات، وهو عبارة عن حوض من الحجارة والاسمنت وسط واد تخرج منه ساقية تمثل شريان حياة لأكثر من أربعين مزارعا.

وتغيث مياه السد محاصيلهم في ظل تراجع تساقط الأمطار، إذ تشهد البلاد سنة سادسة من الجفاف المتواصل، في حين أن نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز ربع طاقة الاستيعاب.

تقول سعيدة، وقد غمرت مياه الحوض خصرها بينما ترفع ما علق بالقناة من أغصان "مقاومة التغير المناخي يجب التعايش معها. نحن نعرف جيّدا المنطقة ونعرف مشاكل الماء، سنجد الحلول ولن نيأس".

سعيدة الزواوي

كانت الفكرة حلما قديما لسعيدة الزواوي في منطقة غار الدماء بشمال غرب تونس، وامتدادا لما بدأه جدها ووالدها بوسائل تقليدية، اذ كانا يصففان أكياس الرمل بمحاذاة الوادي ليجعلا منها حوضا للمياه يستغلانه مع باقي المزارعين لسقي المحاصيل.

يبلغ طول السد 70 مترا وارتفاعه ثلاثة أمتار ونفذته منظمة العمل الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وهذا السد مثال على كيفية توظيف تمويلات المؤسسات الدولية والدول المتقدمة لمساعدة البلدان المتضررة من تغير المناخ.

وستركز الدورة 29 لمؤتمر الأطراف للمناخ (كوب29) التي ستعقد في أذربيجان في نوفمبر برعاية الأمم المتحدة، على وجه التحديد على المبلغ الإجمالي الذي ستوافق الدول الغنية في العالم على دفعه سنويا لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على التكيف مع الظروف المناخية.

مشروع العمر

سمحت التركيبة الجيولوجية للجبال بأن تؤدي الحجارة "دور الإسفنجة" التي تمتص مياه الأمطار والثلوج وتعصرها في نبع يجري في ساقية لمسافة نحو 10 كيلومترات وتزود السد بالمياه.

لكن ومع تواتر سنوات الجفاف وانجراف التربة، نضب المنبع ولم يسعف العمر الجد والأب ليكملا المشوار. بقيت فكرة إعادة إحياء "مشروع العمر ليسقي المنطقة بأكملها، ويعود المزارعون وتستأنف الحياة"، بحسب الزواوي.

وتضيف "بتغير المناخ أصبح هناك نقص في الماء لذلك قلص المزارعون من مساحات الحقول وتخلصوا من الزراعات التي تتطلب الكثير من الماء".

خلال سنوات السبعينات والثمانيات كانت الساقية توفر "مياه لري 48 هكتارا ولكن مع تغير المناخ تقلصت المساحة المروية إلى 12 هكتار"، بحسب المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية، منعم الخميسي.

ومنطقة الشمال الغربي من أخصب المناطق الزراعية في تونس حيث تزود البلاد بالحبوب والغلال والخضروات وتتواجد فيها أهم السدود التي تراجع معدل امتلائها إلى نحو 24 بالمئة بسبب النقص الكبير في كميات الأمطار، ما أدى إلى تلف كامل محصول الحبوب تقريبا خلال العام 2023.

وقامت السلطات التونسية قبل ثورة 2011 بدراسة لفكرة إنجاز السد الصغير وخلصت إلى أنه "لا مردودية للمشروع".

وتفسر الزواوي ذلك بأن "السلطات إمكانياتها محدودة ولا تملك الموارد المالية لتنفيذها ولديها أولويات أخرى، لا يمكن أن ننكر هذه الحقيقة".

حياة جديدة

بدأ حلم الزواوي يتحقق بدعم دولي للفكرة في العام 2019، وكان ذلك بالنسبة للمزارعة "فرصة يجب أن نكون في المستوى وديمومته والحفاظ عليه".

ساعد المشروع فلاحي المنطقة في توفير مياه للسقي

ويوضح المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية، منعم الخميسي، أن "المشروع مبادرة نموذجية للتنمية المحلية المندمجة".

بلغت تكلفة المشروع 350 ألف دينار، وساهم المزارعون المحليون بـ10 في المئة من التكلفة بشراء بعض المعدات والمشاركة بأيام عمل لإتمامه.

ويضيف الخميسي "المنظمة لا تأخذ مكان الدولة بل ندعم جهودها في تنفيذ بعض المشاريع النموذجية فنيا وماليا لمقاومة التغير المناخي وإحداث مواطن الشغل في المناطق المهمشة" على غرار منطقة الشمال الغربي الذي تناهز فيها نسبة لبطالة 20 في المئة".

قبل إنجاز المشروع، نزح مزارعو المنطقة وغير بعضهم النشاط الاقتصادي  لأن مردودية الزراعة لم تعد تكفي لتلبية متطلبات مصاريف العائلة.
تنساب الماء من القناة لتصل إلى 45 مزرعة (يتراوح معدل مساحاتها بين هكتار وهكتارين) لسقي محاصيلها بعملية تناوب تدوم 24 ساعة لكل مجموعة من المزارعين.

واجهت الزواوي صعوبة في إقناع المزارعين لتبني المشروع لأن "الناس فقدت الثقة في الدولة وكل مسؤول يزور المنطقة يظن المزارعون أنه قادم من أجل أهداف انتخابية، لذلك جلست معهم وقمت بإقناعهم بأن الماء سيعود من دون مقابل". 

تمر القناة بحقل ربح الفزعي (58 عاما) الممتد على نحو هكتار غرست فيه ذرة وخضروات. وتفصح "هذا المشروع غيّر حياتنا بشكل كبير، أصبحنا ننفق على العائلة من خلال بيع منتوجنا".

وتضيف "أحفادي يساعدوني في السقي اليوم".

تواصل الساقية تمددها وصولا لحقل عبد الله القضقاضي (54 عاما)، الأب لخمسة أولاد. ويقول "تراجعت مساحة الزرع في حقلي إلى الثلث قبل إنجاز المشروع"، لكن وصول المياه مكّنه من إعادة توسيع المساحة شيئا فشيئا.   

 

المصدر: فرنس بريس