تمر اليوم 27 سنة علي اغتيال زعيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد الحق بن حمودة، على يد جماعة إرهابية في 28 يناير 1997، وبعد ذلك بأيام قليلة تعرض لاعب سابق في المنتخب الجزائري للاغتيال، فيما قتل قبل ذلك الرئيس الأسبق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) بيد إرهابيين.
رشيد حراق.. اعتقله الاستعمار واغتاله الإرهاب
بعد أقل من ستة أشهر قضاها مسؤولا على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي عين على رأسها في يوليو 1994، اغتال إرهابيون مسلحون، رشيد حراق (1937-1995)، يوم 21 يناير 1995، وهي السنة التي كانت تتأهب فيها الجزائر للخروج من المرحلة الانتقالية بانتخاب ليامين زروال رئيسا للجمهورية، بعدما فرضتها المواجهة المسلحة بين الحكومة والإسلاميين، على إثر إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في يناير 1992 والتي فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بغالبية مقاعدها.
لم يكن حراق مجرد مسير لشؤون كرة القدم في الجزائر وحسب، بل خاض نضالا ومقاومة إبان فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، عندما انضم لفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، ونتيجة لذلك تعرض للاعتقال سنة 1957، وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا إلى أن أفرج عنه سنة 1962 تاريخ استقلال الجزائر التي تقلد فيها عدة مسؤوليات أهمها رئاسته لنادي شباب بلوزداد العاصمي، ثم رئيسا لاتحاد الكرة الجزائري، إلى أن باغته رصاص الإرهاب في عز العشرية السوداء قرب مسكنه بالجزائر العاصمة.
محمد مداني.. قائد "الخضر" أمام البرازيل
هو من ألمع لاعبي المنتخب الجزائري، ومدافعي نادي شباب بلوزداد الجزائري، خاض محمد مدني (1943-1997)، أول مباراة له في صفوف "الخضر" أمام المغرب بالدار البيضاء في ديسمبر 1970، كما حمل شارة قائد المنتخب الجزائري في ودية أمام المنتخب البرازيلي سنة 1973، وخاض مسارا طويلا في صفوف شباب بلوزداد العاصمي الذي عرف فيه بأنه صخرة دفاع النادي.
وبعد أن لعب أزيد من 40 مباراة، اعتزل محمد مدني متنقلا نحو عالم التدريب مع الفرق المحلية التي أبان فيها عن قدراته وفنونه في عالم الكرة المستديرة، وفي آخر يوم من آخر جمعة لشهر رمضان من سنة 1997، تعرض مدني للاغتيال بحي القبة بالجزائر العاصمة.
عبد الحق بن حمودة.. خصومة مع الإسلاميين
مع بداية التعددية السياسة في الجزائر انتخب عبد الحق بن حمودة (1946- 1997) على رأس المركزية النقابية سنة 1990، والتي تعتبر من أقوى التنظيمات التي ساندت السلطة في الجزائر منذ الاستقلال، عرف بن حمودة خصومته الدائمة للإسلاميين المتشددين، وكان من أبرز أعضاء لجنة إنقاذ الجزائر التي دعمت قرار إلغاء الانتخابات التشريعية في يناير 1992.
واصل بن حمودة التعبير عن آرائه خصوصا المناهضة للإسلاميين المتشددين، وتعرض زعيم العمال في الجزائر إلى محاولة اغتيال قرب مسكنه في حي القبة بالجزائر العاصمة سنة 1993، لكنه لم ينج في المرة الثانية عندما أصابه وابل من الرصاص في مقتل أمام مبنى دار الشعب المقر الرسمي لاتحاد العمال، وما زالت مقولته الشهيرة متداولة، "نحن نحيا في هذا الوطن وهذا الوطن يحيا فينا، ولا ظِلّ ولا تاريخ ولا حرية ولا هوية ولا ديمقراطية إلا بين أحضان هذا الوطن".
يعيش التونسيون، الأحد، ثالث انتخابات في تاريخ البلاد بعد بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبعد استقلال تونس عن فرنسا في 20 مارس 1956، وطيلة أزيد من نصف قرن، تولى رئيسان فقط الحكم في البلاد، بدءًا من الحبيب بورقيبة الذي أصبح أول رئيس لتونس عام 1957 بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية.
وحكم بورقيبة تونس حتى عام 1987، وكان يوصف بـ"أب الاستقلال" نظراً لدوره في تحرير تونس، وقام بتطبيق سياسات تحديثية في مجالات التعليم والصحة والحقوق النسائية، لكنه أُزيح من الحكم عبر "انقلاب أبيض" قاده الوزير الأول حينها زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987 بسبب تدهور صحته.
وهنا صار بن علي الرئيس الثاني لتونس واستمر في الحكم حتى ثورة 14 يناير 2011.
زين العابدين بن علي رفقة الحبيب بورقيبة
في هذا التقرير، تسلط "أصوات مغاربية" الضوء على أبرز المحطات الانتخابية الرئاسية المباشرة التي جرت بعد "ثورة الياسمين".
2014.. انتخابات "تاريخية"
كان 23 نوفمبر 2014 يوما تاريخيا في حياة التونسيين، الذين شاركوا للمرة الأولى في انتخابات لاختيار رئيس لبلدهم.
ورغم أن دستور 2014 لم يمنح الرئيس إلا صلاحيات محدودة، إلا أن تلك الانتخابات شهدت زخما كبيرا، نظرا لأنها أتت بعد عقود من حكم الحزب الواحد.
وشارك في تلك الانتخابات 27 مرشحا ينتمي بعضهم لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بينما يُحسب آخرون على "الطبقة الثورية"، في حين جاء آخرون من دوائر المال والأعمال.
ومن أبرز المرشحين في تلك الانتخابات السياسي المخضرم مؤسس حزب "نداء تونس"، الباجي قايد السبسي الذي استفاد من الزخم الذي أحدثه فوز حزبه في التشريعيات قبل ذلك.
قايد السبسي خلال تصويته في رئاسيات 2014
ونافس السبسي في السباق الانتخابي محمد المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت للبلاد حينها، وهو من أبرز معارضي بن علي.
وشهدت الانتخابات نفسها ترشح أول امرأة وهي رئيسة جمعية القضاة التونسيين سابقا، كلثوم كنو، التي تعتبر أحد أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء في حقبة بن علي.
وبعد منافسة شديدة، تمكن السبسي من تصدر السباق في دوره الأول مستفيدا من دعم الأحزاب الليبرالية، بينما حل المرزوقي ثانيا بتأييد من أنصار حزبه ومساندي حركة النهضة.
وفي الجولة الثانية التي أقيمت في ديسمبر من العام ذاته، تمكن السبسي من الفوز بنسبة 55.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44.3 بالمئة لمنافسه، ليصبح أول رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب في انتخابات ديمقراطية بهذا البلد المغاربي.
2019.. تصويت عقابي
بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو 2019، انتقل الحكم بشكل مؤقت بموجب الدستور إلى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في أفق تنظيم انتخابات جديدة.
وسعيا منها لعدم تجاوز الآجال الدستورية، سارعت هيئة الانتخابات إلى تنظيم رئاسيات مبكرة منتصف شهر سبتمبر من العام 2019.
ومن أصل أكثر من 90 شخصا قدموا ملفات ترشحهم، قبلت الهيئة ملفات 26 مرشحا بعد انتهاء مرحلة الطعون أمام القضاء.
ومن أبرز الأسماء التي خاضت تلك الانتخابات أعضاء بارزون في الحكومة حينها، من بينهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى جانب مسؤولين سابقين كوزير المالية إلياس الفخفاخ، ووزير التربية ناجي جلول، ووزيرة السياحة سلمى اللومي.
وضمت قائمة المرشحين أيضا رجل الأعمال نبيل القروي، والقيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والنقابي السابق المعروف عبيد البريكي.
هذه الانتخابات شهدت حدثا لافتا، وهو ترشح رجل من خارج عوامل السياسة وحتى دوائر المال والأعمال، أستاذ للقانون الدستوري من رحاب الجامعة التونسية يدعى قيس سعيد.
قيس سعيد ونبيل القروي يدليان بصوتهما
وفي مفاجأة كبيرة، تمكن سعيد من المرور إلى الدور الثاني متقدما على الأسماء الوازنة والمؤثرة كوزير الدفاع ورئيس الحكومة آنذاك، في تصويت وُصف بـ"العقابي" للنخبة الحاكمة حينها.
وإلى جانب سعيد، تمكن رجل الأعمال نبيل القروي، وكان حينها مديرا لقناة "نسمة" التلفزيونية، من المرور إلى الدور الثاني رغم وجوده وراء القبضان في قضايا فساد مالي.
وفي الجولة الثانية، استطاع سعيد كسب تأييد جزء واسع من أنصار منافسيه في الجولة الأولى ليحقق فوزا بفارق كبير عن القروي حين تمكن من الحصول على أصوات أزيد من2.7 مليون ناخب يمثلون نحو 72 بالمئة من الناخبين.
2024.. لمن ستميل الكفة؟
ثلاثة مرشحين فقط يخوضون السباق نحو قصر قرطاج، يقبع أحدهم بالسجن مواجها اتهامات بتزوير التزكيات الشعبية وهي أحد شروط الترشح.
هذا الاستحقاق الرئاسي هو الأول من نوعه الذي يجري في ظل دستور جديد تبناه الشعب في استفتاء عام 2022.
وبمقتضى الدستور الجديد يمتلك الرئيس صلاحيات واسعة فهو من يعين الحكومة وهو من يضبط السياسات العامة للدولة من مختلف المجالات.
وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، يخوض هذه الانتخابات النائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي، وهو قيادي بحركة الشعب ذات التوجه القومي.
أما المرشح الثالث في هذه الرئاسيات فهو المهندس ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان العياشي زمال الذي يقبع حاليا في السجن بتهمة "تزوير التزكيات الشعبية".
وكانت الهيئة قد رفضت ملفات 14 مرشحا للانتخابات، لكن المحكمة الإدارية أعادت ثلاثة منهم إلى السباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق بحركة النهضة وعماد الدايمي، المسؤول السابق بالرئاسة، ومنذر الزنايدي، الوزير في عهد بن علي،
ورغم الحكم الصادر عن القضاء الإداري، رفضت هيئة الانتخابات إعادة الثلاثي المذكور إلى السباق، في قرار أثار نقاشات قانونية وسياسية واسعة.
ولاحقا، تبنى البرلمان التونسي قانونا جديدا يسحب الرقابة على الانتخابات من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف.
ويقدر عدد الناخبين في هذا الاستحقاق بنحو 9.7 ملايين ناخب، سيدلون بأصواتهم في أزيد من 5 آلاف مركز اقتراع، فيما يُتوقع أن تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.
