يعتبر قصر "دار السلطان" في منطقة العباد بأعالي مدينة تلمسان (غرب الجزائر)، من المعالم المتبقية من فترة التواجد المريني بالمنطقة، والذي أمر السلطان أبي الحسن المريني بتشييده كاستراحة له خلال فصل الصيف، في أواخر ثلاثينيات القرن الرابع عشر.
بعد أزيد من ستة قرون على تشييده لا تزال آثار هذا القصر، المتألف من ثلاثة طوابق، شامخة في أعالي عاصمة الزيانيين.
استراحة السلطان المريني
عن تاريخ بنائه، يقول الباحث في التاريخ الوسيط، عبد الصمد مخيسي، إن "بناء هذا القصر تم سنة 1339، أي بعد استقرار الأوضاع للسلطان أبي الحسن المريني في تلمسان التي حاصرها ما بين 1335 و1337، وبقي مسيطرا عليها إلى غاية 1359".
يتألف القصر من ثلاثة طوابق يكون الدخول إليها من الأعلى إلى الأسفل، وتطل جميعها على مدينة تلمسان التي تجمع بين البنايات الحديثة وآثار الزيانيين والمرينيين.
يضم الطابق العلوي الحديقة، بينما يتكون الطابق الأوسط من استراحة العلماء ومطبخ ومخزن للغذاء، وقاعة للحرس الملكي، وجناح ملكي بغرفه وملحقاته، أما الطابق السفلي فيتضمن حماما كبيرا يتكون من ثلاثة أجنحة.
كان هذا القصر بمثابة فضاء استراحة للسلطان أبي الحسن المريني حيث "كان يقضي فصل الصيف فيه، وذلك منذ أن وسع نفوذه نحو تلمسان، بعد أن قتل سلطانها أبي تاشفين بن حمو موسى الأول (1293/ 1337)"، وفق ما يذكره مخيسي في حديث مع "أصوات مغاربية".
"ثقل روحي وتاريخي"
بعد أزيد من ستة قرون على بنائه، لا تزال أعمدة وأقواس القصر محافظة على الصورة التي كانت عليها في القرن الرابع عشر، ساعدتها في ذلك بعض الترميمات التي أجريت لها مع الحفاظ على شكلها، وفق ما توضح الباحثة في تاريخ تلمسان، نرجس شاوش بودغن، التي سردت في حديث مع "أصوات مغاربية"، الأسباب التي جعلت السلطان المريني يختار ذلك المكان لبناء قصره.
تقول بودين إنه "بعد المعارك التي خاضها السلطان المريني ضد حكام تلمسان، سأل الأعيان عن أحب مكان لهم في مدينتهم، فأخبروه بأنه العباد الذي يوجد فيه مقام ضريح العلامة المتصوف سيدي بومدين (1126/ 1198)، فقرر بناء قصره هناك".
تقع منطقة العباد في أعلى مدينة تلمسان، ويتطلب الوصول إلى قمتها جهدا بدنيا، كما يصعب التنقل إليها بالمركبات نظرا لضيق أزقتها، وهي تكتسي أهمية تاريخية وأيضا روحية لدى السكان والزوار، بالنظر إلى معالمها وبالنظر إلى "ضريح سيدي مومن" الذي يوجد بها.
وبحسب بودغن فإن المكانة الخاصة التي تحظى بها تلك المنطقة هي التي دفعت السلطان إلى بناء المسجد الشهير في نفس السنة، والذي كتب على مدخله "بني مسجد سيدي أبي مدين بأمر السلطان المريني أبي الحسن في 1339".
وبالإضافة إلى ذلك فقد أمر ببناء المدرسة الخلدونية وفق بودغن، التي تقول إن هذه البنايات المرينية "شكلت مجمعا تاريخيا ودينيا لإقامة السلطان أبي الحسن، زاد من عظمة تلمسان وثقلها الروحي والتاريخي".
عادت قضية اختفاء الزعيم اللبناني الشيعي، موسى الصدر، للبروز عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أعقبتها أنباء متضاربة عن مآل نجل العقيد الليبي معمر القذافي، هانيبال، المعتقل في لبنان على خلفية القضية.
والأحد الماضي، نشر الساعدي القذافي، أحد أبناء العقيد الليبي الراحل، تدوينة على "إكس" أكد فيها أن شقيقه المعتقل هانيبال "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء الصدر عام 1978 سجالا، في ظل مطالب ليبية متواصلة بالإفراج عنه.
وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية إلى التعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.
ماذا حدث للصدر؟
قبل 45 عاما، اختفى موسى الصدر، الذي أسس "حركة أمل" اللبنانية، على إثر زيارة قام بها إلى ليبيا.
وصل إلى هذا البلد المغاربي في 25 أغسطس 1978 برفقة وفد من الساسة لمقابلة معمر القذافي، بناء على دعوة من الأخير.
وفي 31 أغسطس 1978، كانت آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفاقه في مطار العاصمة الليبية طرابلس.
الزعيم الشيعي موسى الصدر (أرشيف)
ووفق شهادات بعض عناصر الأمن الليبي عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، فقد كان الاختطاف والقتل مصير الصدر. لكن النظام الليبي ظل يتبرأ من تهم قتل وإخفاء الرجل.
وما تزال العديد من الشخصيات اللبنانية تطالب بالكشف عن مصيره، إذ تم تخصيص موقع إلكتروني يحمل اسمه للتعريف بآرائه وسيرته والمطالبة بالكشف عن مصيره.
ووفق الموقع، فإن الرجل وصل رفقة محمد يعقوب وعباس بدر الدين إلى طرابلس الليبية "تلبية لدعوة رسمية من سلطاتها العليا وانقطع الاتصال بهم هناك اعتبارًا من ظهر 31 أغسطس 1978 وحتى اليوم".
وأضاف الموقع "ادعت ليبيا أن ضيوفها تركوا الأراضي الليبية متجهين إلى إيطاليا"، في حين "كذَّب كِلا القضاءين الإيطالي واللبناني هذا الادعاء بعد تحقيقات مطولة ونفيا دخول أي من الثلاثة موانئ إيطاليا البحرية والبرية والجوية".
ووسط ضجة دولية بشأن اختفائه، أكدت السلطات الإيطالية أن الصدر لم يركب طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية ولم يصل إيطاليا، وأن حقائبه فقط هي التي وصلت إلى فندق بالعاصمة روما.
ووسط رفض القذافي السماح بتحقيقات لبنانية في على الأراضي الليبية، تعززت الشكوك بأن نظامه ضالع في اختفاء الرجل.
وطيلة السنوات الماضية، ظلت القضية لغزا مثيرا بنظريات متعددة، إذ هناك من يرجح أن يكون القذافي قد اختطف الصدر بتحريض من إيران التي كانت تراه آنذاك نداً لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية عام 1979، روح الله الخميني.
ويرتبط الصدر ارتباطا شديدا بإيران، إذ ولد بمدينة قم الإيرانية في 1928.
وبحسب الباحث الإسرائيلي صاحب كتاب "حزب الله: بين إيران ولبنان"، شمعون شابيرا، فإن علاقات الصدر مع الخميني "كانت معقدة، إذ لم يكن الصدر من أشد المؤيدين له. لم يعترف بالخميني باعتباره مرجعا تقليديا (أعلى سلطة دينية في العالم الشيعي) وعارض أهم عنصر في عقيدة الخميني، وهي ولاية الفقيه".
وأضاف الكاتب في مقال بمجلة "ذا أميركان إنترست" أن صهر الإمام الصدر زعَم أن "السياسي الإيراني جلال الدين فارسي، المقرّب من القذافي، كان مسؤولاً عن وفاة الإمام وألمح إلى أن الدافع كان القضاء على أي احتمال بأن يخلف الخميني".
علاقات متوترة
وأصدر القضاء اللبناني عام 2008 مذكرة اعتقال في حق معمر القذافي بتهمة "التحريض على خطف موسى الصدر".
وأصدر أيضا مذكرة توقيف غيابية في حق الرائد عبد السلام جلود، أحد رموز انقلاب القذافي ورئيس المخابرات، ووزير الخارجية آنذاك، موسى كوسا، لاتهامهما بالمشاركة في خطف الصدر.
وحتى بعد انهيار النظام الليبي، بقيت القضية تعكر صفو العلاقات الليبية اللبنانية.
ففي 2019، دعا المجلس الشيعي اللبناني إلى اجتماع طارئ على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية العربية في العاصمة بيروت.
وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، محذرا من ردود الفعل الشعبية الناتجة عن المشاركة الليبية.
وتلت هذه التهديدات مقاطعة ليبيا للقمة وحرق محتجين للعلم الليبي، وهو ما اعتذرت عنه الحكومة اللبنانية.
لكن وضع العلاقات ما يزال متوترا بسبب استمرار احتجاز هانيبال القذافي.
فقد أعلنت فعاليات اجتماعية وممثلو القبائل والمدن الليبية، أنها تتابع بقلق شديد حالته الصحية والقانونية، لافتة إلى أنه "مختطف ومحتجز قسراً وظلماً في سجون مليشيا حركة أمل اللبنانية منذ ثماني سنوات".
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قبل شهور، إنه تم تشكيل لجنة ليبية لمتابعة قضية هانيبال، لافتاً إلى أن نجل القذافي ليس معتقلاً لدى الحكومة اللبنانية.
وتعليقاً على ما ورد على لسان الدبيبة، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جاء فيه أن الأخير "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".
