Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Picture released on October 3, 1958 of French General Charles de Gaulle meeting Algerians during his visit to Orleansville, now called Chlef, Algeria.
من زيارة الجنرال ديغول إلى الجزائر عام 1958

في مثل هذا اليوم من عام 1962 تحدث الجنرال شارل ديغول عن استقلال الجزائر وذلك بعد سبع سنوات من اندلاع الثورة الجزائرية، وعقب 132 سنة من الاستعمار الفرنسي.

 وتزامن ذلك الخطاب مع تصاعد وتيرة أعمال العنف التي نفذها معارضو استقلال الجزائر، وكذا بلوغ مفاوضات إيفيان بين الطرفين مرحلة متقدمة، توجت في 19 مارس 1962 بوقف إطلاق النار.

"صراع بين ديغول والمعمرين"

في حديثه عن الظروف التي سبقت خطاب ديغول، يقول المؤرخ الجزائري علال بيتور، إنه مع حلول سنة 1962 "كانت الأعمال الانتقامية التي قامت بها منظمة الجيش السري الفرنسية (أسسها أنصار الجزائر فرنسية سنة 1961) ضد الجزائريين قد بلغت مداها".

وأشار بيتور في السياق، ضمن حديث مع "أصوات مغاربية" إلى "صراع قوي بين الجنرال ديغول الذي كان يريد إنقاذ فرنسا من الحرب في الجزائر، والمعمرين المتشددين الذين أرادوا التمسك بالجزائر حفاظا على مصالحهم الاقتصادية والمالية، بعد بدء مفاوضات إيفيان التي كانت قد قطعت أشواطا متقدمة".

وفي الخامس من شهر فبراير من السنة نفسها ألقى الجنرال ديغول خطابا متلفزا تحدث فيه عن القضية الجزائرية، حيث قال "بالنسبة لنا، فإن الأمر يتعلق بتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن ومساعدة الجزائر على أن تمسك بزمام مصيرها" مبديا الاستعداد للاعتراف بالجزائر كـ"دولة ذات سيادة ومستقلة" مع "إقامة تعاون منظم بين فرنسا والجزائر الجديدة"، وهو الموقف الذي يعلق عليه بيتور بالقول إن ديغول "كان على دراية وقناعة بأن الثورة الجزائرية التي أسقطت ثماني حكومات فرنسية لا يمكن الاستمرار في مواجهتها".

وتابع المتحدث ذاته موضحا أن "مجيء الجنرال ديغول للحكم سنة 1958، كان من أجل إنقاذ فرنسا للمرة الثانية، بعدما أنقذها من الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أن خطابه في 5 فبراير 1962 كان "تتويجا لتلك المهمة"، قبل أن يستدرك لافتا إلى أنه مع ذلك "أطلق مناورة أخرى تتعلق بمحاولة فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال، والتي أفشلتها حنكة المفاوضين الجزائريين".

"إنقاذ فرنسا من حرب أهلية"

بدوره، يقول أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر سعيد شيكدان، إن "الزعيم الفرنسي كان مستعجلا جدا للخروج من الجزائر، لأسباب واقعية براغماتية خاصة بفرنسا". 

ويرى شيكدان في حديث مع "أصوات مغاربية" أن هذا الموقف الذي أعلنه ديغول "أنقذ فرنسا من حرب أهلية داخلية كانت وشيكة الحدوث بين أنصار الجزائر فرنسية (منظمة الجيش السري)، وبين دعاة وقف الحرب والانسحاب منها".

وتبعا لذلك، يوضح شيكدان أن "ديغول سعى إلى ربط تحويل فرنسا إلى قوة اقتصادية وعسكرية نووية بالخروج من الجزائر، واعتبار البقاء فيها استنزافا لقدرات بلاده ووحدة شعبها"، مشيرا إلى أن "التأييد الذي حظيت به القضية الجزائرية في الأمم المتحدة وبين الأوربيين عزز من موقفه". 

من جانبه، عاد المؤرخ علال بيتور إلى نتائج ذلك الموقف، مبرزا أنه كلف الجنرال ديغول في وقت لاحق "محاولة اغتيال تعرض لها في 22 أغسطس 1962 بالضاحية الباريسية من طرف عناصر معارضة لقراراته، أي بعد استقلال الجزائر عن فرنسا بنحو شهر ونصف".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

متظاهرون يحملون صورة الصدر في احتجاج سنة 2011
متظاهرون يحملون صورة الصدر في احتجاج سنة 2011

عادت قضية اختفاء الزعيم اللبناني الشيعي، موسى الصدر، للبروز عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أعقبتها أنباء متضاربة عن مآل نجل العقيد الليبي معمر القذافي، هانيبال، المعتقل في لبنان على خلفية القضية.

والأحد الماضي، نشر الساعدي القذافي، أحد أبناء العقيد الليبي الراحل، تدوينة على "إكس" أكد فيها أن شقيقه المعتقل هانيبال "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء  الصدر عام 1978 سجالا، في ظل مطالب ليبية متواصلة بالإفراج عنه.

وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية إلى التعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.

ماذا حدث للصدر؟

قبل 45 عاما، اختفى موسى الصدر، الذي أسس "حركة أمل" اللبنانية، على إثر زيارة قام بها إلى ليبيا. 

وصل إلى هذا البلد المغاربي في 25 أغسطس 1978 برفقة وفد من الساسة لمقابلة معمر القذافي، بناء على دعوة من الأخير.

وفي 31 أغسطس 1978، كانت آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفاقه في مطار العاصمة الليبية طرابلس. 

الزعيم الشيعي موسى الصدر (أرشيف)

ووفق شهادات بعض عناصر الأمن الليبي عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، فقد كان الاختطاف والقتل مصير الصدر. لكن النظام الليبي ظل يتبرأ من تهم قتل وإخفاء الرجل.

وما تزال العديد من الشخصيات اللبنانية تطالب بالكشف عن مصيره، إذ تم تخصيص موقع إلكتروني يحمل اسمه للتعريف بآرائه وسيرته والمطالبة بالكشف عن مصيره. 

ووفق الموقع، فإن الرجل وصل رفقة محمد يعقوب وعباس بدر الدين إلى طرابلس الليبية "تلبية لدعوة رسمية من سلطاتها العليا وانقطع الاتصال بهم هناك اعتبارًا من ظهر 31 أغسطس 1978 وحتى اليوم".

وأضاف الموقع "ادعت ليبيا أن ضيوفها تركوا الأراضي الليبية متجهين إلى إيطاليا"، في حين "كذَّب كِلا القضاءين الإيطالي واللبناني هذا الادعاء بعد تحقيقات مطولة ونفيا دخول أي من الثلاثة موانئ إيطاليا البحرية والبرية والجوية".

ووسط ضجة دولية بشأن اختفائه، أكدت السلطات الإيطالية أن الصدر لم يركب طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية ولم يصل إيطاليا، وأن حقائبه فقط هي التي وصلت إلى فندق بالعاصمة روما. 

ووسط رفض القذافي السماح بتحقيقات لبنانية في على الأراضي الليبية، تعززت الشكوك بأن نظامه ضالع في اختفاء الرجل. 

وطيلة السنوات الماضية، ظلت القضية لغزا مثيرا بنظريات متعددة، إذ هناك من يرجح أن يكون القذافي قد اختطف الصدر بتحريض من إيران التي كانت تراه آنذاك نداً لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية عام 1979، روح الله الخميني. 

ويرتبط الصدر ارتباطا شديدا بإيران، إذ ولد بمدينة قم الإيرانية في 1928. 

وبحسب الباحث الإسرائيلي صاحب كتاب "حزب الله: بين إيران ولبنان"، شمعون شابيرا، فإن علاقات الصدر مع الخميني "كانت معقدة، إذ لم يكن الصدر من أشد المؤيدين له. لم يعترف بالخميني باعتباره مرجعا تقليديا (أعلى سلطة دينية في العالم الشيعي) وعارض أهم عنصر في عقيدة الخميني، وهي ولاية الفقيه".

وأضاف الكاتب في مقال بمجلة "ذا أميركان إنترست" أن صهر الإمام الصدر زعَم أن "السياسي الإيراني جلال الدين فارسي، المقرّب من القذافي، كان مسؤولاً عن وفاة الإمام وألمح إلى أن الدافع كان القضاء على أي احتمال بأن يخلف الخميني".

علاقات متوترة

​​وأصدر القضاء اللبناني عام 2008 مذكرة اعتقال في حق معمر القذافي بتهمة "التحريض على خطف موسى الصدر".

وأصدر أيضا مذكرة توقيف غيابية في حق الرائد عبد السلام جلود، أحد رموز انقلاب القذافي ورئيس المخابرات، ووزير الخارجية آنذاك، موسى كوسا، لاتهامهما بالمشاركة في خطف الصدر.

وحتى بعد انهيار النظام الليبي، بقيت القضية تعكر صفو العلاقات الليبية اللبنانية.  

ففي 2019، دعا المجلس الشيعي اللبناني إلى اجتماع طارئ على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية العربية في العاصمة بيروت.

وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، محذرا من ردود الفعل الشعبية الناتجة عن المشاركة الليبية.

وتلت هذه التهديدات مقاطعة ليبيا للقمة وحرق محتجين للعلم الليبي، وهو ما اعتذرت عنه الحكومة اللبنانية.

لكن وضع العلاقات ما يزال متوترا بسبب استمرار احتجاز هانيبال القذافي.

فقد أعلنت فعاليات اجتماعية وممثلو القبائل والمدن الليبية، أنها تتابع بقلق شديد حالته الصحية والقانونية، لافتة إلى أنه "مختطف ومحتجز قسراً وظلماً في سجون مليشيا حركة أمل اللبنانية منذ ثماني سنوات".

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قبل شهور، إنه تم تشكيل لجنة ليبية لمتابعة قضية هانيبال، لافتاً إلى أن نجل القذافي ليس معتقلاً لدى الحكومة اللبنانية.

الزعيم الديني موسى الصدر (أرشيف)
ملف اختفاء موسى الصدر.. ليبيا تعرض على لبنان تعاونا قضائيا
أفادت تقارير إعلامية ليبية ولبنانية، السبت، بأن النائب العام الليبي، الصديق الصور، "عرض المساعدة القانونية" في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني، الإمام موسى الصدر، وهي القضية التي تُسمم العلاقات بين البلدين منذ عقود.

وتعليقاً على ما ورد على لسان الدبيبة، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جاء فيه أن الأخير "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية