Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الراحل إبراهيم أخياط. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
الراحل إبراهيم أخياط. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

أحيا الناشطون الأمازيغ بالمغرب، أمس الأربعاء، الذكرى السادسة لرحيل إبراهيم أخياط، أحد أبرز مؤسسي الحركة الأمازيغية في المملكة وأحد أبرز الفاعلين الثقافيين الذين سخروا كتاباتهم وأبحاثهم دفاعا عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين. 

يلقب الراحل بـ"رائد النهضة الأمازيغية بالمغرب" وبـ"حكيم الحركة الأمازيغية"، وذلك لإسهاماته على مدار 77 عاما من حياته في خدمة المسألة الأمازيغية بالمغرب على أكثر من صعيد. 

من سفوح الجبل إلى العاصمة 

ولد إبراهيم أخياط عام 1941 بدوار إخياطن بأيت باها قرب أكادير، وسط المغرب، وانتقل في سن مبكرة إلى العاصمة الرباط حيث تابع دراسته من التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي. 

انخرط أخياط في سن مبكرة في الكشفية وارتقى فيها إلى نال رتبة قائد، كما تألق في رياضة الزوارق الشراعية وتوج بطلا للمغرب فيها عام 1967. 

شكل العام نفسه، أي عام 1967 مرحلة فاصلة في حياة أخياط، فإلى جانب تتويجه بطلا للمغرب، كان ذلك العام سنة تأسيسه للجمعية المغربية لتبادل الثقافي (معروفة اختصارا بـ:لامريك) الجمعية المدنية الأولى في تاريخ المغرب التي رفعت شعار الدفاع عن الهوية الأمازيغية للبلاد. 

كما عين أخياط في العام نفسه أستاذا لمادة الرياضيات والعلوم التطبيقية بمدرسة تكوين المعلمين بالقنيطرة قرب العاصمة الرباط، وموازاة مع عمله، كان أخياط يشرف بنفسه على تقديم دروس محاربة الأمية لفائدة التجار الأمازيغ بالعاصمة. 

نضال على أكثر من صعيد 

وفي عام 1974 أسس الراحل مجموعة "أوسمان" (تعني البرق) الأمازيغية، وهي أول مجموعة غنائية أمازيغية عصرية في تاريخ المغرب وواحدة من المجموعات التي تبنت الدفاع عن الهوية المغربية الأمازيغية في الكثير من أغانيها. 

وبالعودة إلى إسهامات "لامريك" في رفع الوعي بالمسألة الأمازيغية بالمغرب، يوضح الباحث في الثقافة الأمازيغية، الحسين وعزي في كتابة "نشأة الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب"، أن نضال الجمعية مر بمراحل "اختارت التكيف مع الأيديولوجية السائدة فيما يخص اللغة والثقافة الأمازيغيتين والعمل الشكلي في إطارها للوصول إلى مواجهتها لاحقا، ويقتضي ذلك خلق تراكمات أولية في مجال تدوين الثقافة الشفوية التقليدية بجانب إنتاج الإبداعات العصرية". 

في هذا الصدد، شرعت الجمعية ابتداء من 1975 في إصدار مجلتها الخاصة تحت اسم "أَرَّاتْنْ" (الكتابات) التي تعد وفق عدد من الباحثين، أول دورية أمازيغية بالمغرب، وتلا ذلك إصدار دوريات أخرى وكتب ودواوين شعرية. 

كما كان الراحل أحد مؤسسي الجامعة الصيفية بأكادير عام 1979، وهو الملتقى الذي دعا في دورته عام 1980 إلى الاعتراف لأول مرة باللغة الأمازيغية وشكل بذلك أول خطوة في هذا المسار الذي توج بدسترة هذه اللغة عام 2011 لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية. 

إصدارات  

كرس الراحل إبراهيم أخياط حياته للتأليف، وكانت بداية هذا المسار بديوان "تابرات" (الرسالة) عام 1992 وكتاب "لماذا الأمازيغية" عام 1994 وكتاب "رجالات العمل الأمازيغي: الراحلون منهم" عام 2004، كما أصدر عام 2007 كتاب "الأمازيغية هويتنا الوطنية" وكتاب "النهضة الأمازيغية كما عشت ميلادها وتطورها" سنة 2012 الذي تناول سيرته الذاتية في درب الدفاع عن الهوية الأمازيغية. 

باغت المرض إبراهيم أخياط وأدخله الغيبوبة عام 2010 ما حال دون مشاركته الفعلية في الملتقيات الفكرية التي سبقت دسترة الأمازيغية عام 2011، لكنه ومجرد استعادة عافيته واصل النضال من أجل مغرب يتسع للجميع إلى أن وافته المنية في السابع من فبراير عام 2018. 

وعنه قال الباحث يحي شوطي في مقال نشر بمجلة "معلمة" المغربية إن من أهم خصال الراحل "شخصيته العامة وعلاقاته الواسعة التي تخترق مختلف التيارات الفكرية والمجتمعية، وهي التي أهلته بلا منازع أن يوفر مساحات مهمة واسعة للقضية الأمازيغية، في سياق صعب كان الجميع ينظر بعين الريبة والتردد للأمازيغية، بدء من السلطة إلى مختلف التيارات السياسية والفكرية". 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

يتطلع التونسيون لمعرفة من سيكون رئيسهم الجديد
يتطلع التونسيون لمعرفة من سيكون رئيسهم الجديد

يعيش التونسيون، الأحد، ثالث انتخابات في تاريخ البلاد بعد بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وبعد استقلال تونس عن فرنسا في 20 مارس 1956، وطيلة أزيد من نصف قرن، تولى رئيسان فقط الحكم في البلاد، بدءًا من الحبيب بورقيبة الذي أصبح أول رئيس لتونس عام 1957 بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. 

وحكم بورقيبة تونس حتى عام 1987، وكان يوصف بـ"أب الاستقلال" نظراً لدوره في تحرير تونس، وقام بتطبيق سياسات تحديثية في مجالات التعليم والصحة والحقوق النسائية، لكنه أُزيح من الحكم عبر "انقلاب أبيض" قاده الوزير الأول حينها زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987 بسبب تدهور صحته.

وهنا صار بن علي الرئيس الثاني لتونس  واستمر في الحكم حتى ثورة 14 يناير 2011.

زين العابدين بن علي رفقة الحبيب بورقيبة

في هذا التقرير، تسلط "أصوات مغاربية" الضوء على أبرز المحطات الانتخابية الرئاسية المباشرة التي جرت بعد "ثورة الياسمين".

2014.. انتخابات "تاريخية"

كان 23 نوفمبر 2014 يوما تاريخيا في حياة التونسيين، الذين شاركوا للمرة الأولى في انتخابات لاختيار رئيس لبلدهم.

ورغم أن دستور 2014 لم يمنح الرئيس إلا صلاحيات محدودة، إلا أن تلك الانتخابات شهدت زخما كبيرا، نظرا لأنها أتت بعد عقود من حكم الحزب الواحد.

وشارك في تلك الانتخابات 27 مرشحا ينتمي بعضهم لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بينما يُحسب آخرون على "الطبقة الثورية"، في حين جاء آخرون من دوائر المال والأعمال.

ومن أبرز المرشحين في تلك الانتخابات السياسي المخضرم مؤسس حزب "نداء تونس"، الباجي قايد السبسي الذي استفاد من الزخم الذي أحدثه فوز حزبه في التشريعيات قبل ذلك.

قايد السبسي خلال تصويته في رئاسيات 2014

ونافس السبسي في السباق الانتخابي محمد المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت للبلاد حينها، وهو من أبرز معارضي بن علي.

وشهدت الانتخابات نفسها ترشح أول امرأة وهي رئيسة جمعية القضاة التونسيين سابقا، كلثوم كنو، التي تعتبر أحد أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء في حقبة بن علي.

وبعد منافسة شديدة، تمكن السبسي من تصدر السباق في دوره الأول مستفيدا من دعم الأحزاب الليبرالية، بينما حل المرزوقي ثانيا بتأييد من أنصار حزبه ومساندي حركة النهضة.

وفي الجولة الثانية التي أقيمت في ديسمبر من العام ذاته، تمكن السبسي من الفوز بنسبة 55.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44.3 بالمئة لمنافسه، ليصبح أول رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب في انتخابات ديمقراطية بهذا البلد المغاربي.

2019.. تصويت عقابي

بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو 2019، انتقل الحكم بشكل مؤقت بموجب الدستور إلى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في أفق تنظيم انتخابات جديدة.

وسعيا منها لعدم تجاوز الآجال الدستورية، سارعت هيئة الانتخابات إلى تنظيم رئاسيات مبكرة منتصف شهر سبتمبر من العام 2019.

ومن أصل أكثر من 90 شخصا قدموا ملفات ترشحهم، قبلت الهيئة ملفات 26 مرشحا بعد انتهاء مرحلة الطعون أمام القضاء.

ومن أبرز الأسماء التي خاضت تلك الانتخابات أعضاء بارزون في الحكومة حينها، من بينهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى جانب مسؤولين سابقين كوزير المالية إلياس الفخفاخ، ووزير التربية ناجي جلول، ووزيرة السياحة سلمى اللومي.

وضمت قائمة المرشحين أيضا رجل الأعمال نبيل القروي، والقيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والنقابي السابق المعروف عبيد البريكي.

هذه الانتخابات شهدت حدثا لافتا، وهو ترشح رجل من خارج عوامل السياسة وحتى دوائر المال والأعمال، أستاذ للقانون الدستوري من رحاب الجامعة التونسية يدعى قيس سعيد.

قيس سعيد ونبيل القروي يدليان بصوتهما

وفي مفاجأة كبيرة،  تمكن سعيد من المرور إلى الدور الثاني متقدما على الأسماء الوازنة والمؤثرة كوزير الدفاع ورئيس الحكومة آنذاك، في تصويت وُصف بـ"العقابي" للنخبة الحاكمة حينها.

وإلى جانب سعيد، تمكن رجل الأعمال نبيل القروي، وكان حينها مديرا لقناة "نسمة" التلفزيونية، من المرور إلى الدور الثاني رغم وجوده وراء القبضان في قضايا فساد مالي.

وفي الجولة الثانية، استطاع سعيد كسب تأييد جزء واسع من أنصار منافسيه في الجولة الأولى ليحقق فوزا بفارق كبير عن القروي حين تمكن من الحصول على أصوات أزيد من2.7 مليون ناخب يمثلون نحو 72 بالمئة من الناخبين.

2024.. لمن ستميل الكفة؟

ثلاثة مرشحين فقط يخوضون السباق نحو قصر قرطاج، يقبع أحدهم بالسجن مواجها اتهامات بتزوير التزكيات الشعبية وهي أحد شروط الترشح.

هذا الاستحقاق الرئاسي هو الأول من نوعه الذي يجري في ظل دستور جديد تبناه الشعب في استفتاء عام 2022.

وبمقتضى الدستور الجديد يمتلك الرئيس صلاحيات واسعة فهو من يعين الحكومة وهو من يضبط السياسات العامة للدولة  من مختلف المجالات.

وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، يخوض هذه الانتخابات النائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي، وهو قيادي بحركة الشعب ذات التوجه القومي.

معارض تونسي بارز: الأغلبية تقاطع الرئاسيات والبلاد تسير للمجهول
بدأ في تونس العد التنازلي للانتخابات الرئاسية (6 أكتوبر) والتي سيتحدد فيها مصير الشعب التونسي وتحديدا من سيقود المرحلة القادمة، في وقت تشير كل المعطيات إلى أن الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد يتجه للفوز بعهدة ثانية.

أما المرشح الثالث في هذه الرئاسيات فهو المهندس ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان العياشي زمال الذي يقبع حاليا في السجن بتهمة "تزوير التزكيات الشعبية".

وكانت الهيئة قد رفضت ملفات 14 مرشحا للانتخابات، لكن المحكمة الإدارية أعادت ثلاثة منهم إلى السباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق بحركة النهضة وعماد الدايمي، المسؤول السابق بالرئاسة، ومنذر الزنايدي، الوزير في عهد بن علي،

ورغم الحكم الصادر عن القضاء الإداري، رفضت هيئة الانتخابات إعادة الثلاثي المذكور إلى السباق، في قرار أثار نقاشات قانونية وسياسية واسعة.

ولاحقا، تبنى البرلمان التونسي قانونا جديدا يسحب الرقابة على الانتخابات من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف.

ويقدر عدد الناخبين في هذا الاستحقاق بنحو 9.7 ملايين ناخب، سيدلون بأصواتهم في أزيد من 5 آلاف مركز اقتراع، فيما يُتوقع أن تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

 

المصدر: أصوات مغاربية