في مثل هذا اليوم (10 فبراير) من عام 1943 وجهت النخب الجزائرية بيانا لدول الحلفاء وفرنسا والملك فاروق بمصر تطالب فيه بحقوق الجزائريين في مقدمتها تقرير المصير، وذلك عقب إنزال قوات الحلفاء في شمال أفريقيا ودخولهم عددا من المدن المغاربية الساحلية لتأمين موانئها في مواجهة النازيين.
لم تكن الحركة الوطنية في الجزائر بمنأى عن تداعيات الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، فقد تأثرت أحزابها السياسية، تحت سلطة الاستعمار الفرنسي، بانعكاساتها ونتائجها، وهو ما يذهب إليه الباحث في تاريخ الجزائر، عبد الرحمان قدوري، الذي أكد أنها "بلورت فكرة الاستقلال رغم اختلاف الإيديولوجي فيما بينها".
ويضيف الباحث قدوري في حديث مع لـ"أصوات مغاربية" أن أوضاع الجزائريين الاجتماعية والسياسية كانت في "تدهور مستمر"، لذلك كان قادة الأحزاب والجمعيات يبحثون عن أفضل السبل لإيصال صوتهم ومطالبهم للأمم والدول التي "خاضت معركة دفاعها عن حرية شعوبها ضد الهيمنة النازية".
وخلال الحرب العالمية الثانية "واصلت النخب الجزائرية نضالها السلمي" وسط تنامي الحس الوطني والنشاط السياسي الذي تزامن ومشاركة الجزائريين بجانب الحلفاء "بعد أن شملتهم سياسة التجنيد من طرف السلطات الفرنسية"، وفق المتحدث.
وحسب المؤرخ الجزائري فإن قصة بيان 10 فبراير 1943، تعود إلى اجتماع سابق لحزب الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلمين وشخصيات تاريخية أخرى، كلفت فرحات عباس (1899- 1985)، رئيس الحكومة المؤقتة لاحقا، بصياغة بيان الشعب الجزائري باعتبار أن الذين حضروا اجتماع التكليف "يمثلون مختلف أطياف المجتمع آنذاك".
تقرير المصير
وفي تطرقه لفحوى بيان النخب الجزائرية، يشير أستاذ التاريخ بجامعة الشلف (غرب)، محمد بن ترار لـ"أصوات مغاربية إلى "الانعكاسات الإيجابية للحرب العالمية الأولى والثانية في تطور الوعي الوطني لدى الشعوب التي كانت تسعى للاستقلال"، كما أن نزول الحلفاء وفق المتحدث، كان "مناسبة للنخب الوطنية من أجل مخاطبة العالم وفي مقدمتهم الدول الكبرى التي كانت تقود حربا ضد النازية في أوروبا".
لكن بالنسبة لبن ترار فإن أهم محور تضمنه البيان السياسي هو المطالب الأساسية ذات الصلة بتقرير مصير الشعب الجزائري، وفي هذا الصدد طالبت النخب بـ"إدانة الاستعمار بكل أشكاله، وحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال، وتطبيق مبدأ تقرير المصير".
وتوسعت مطالب النخب، حسب المتحدث إلى المناداة بدستور جزائري يتضمن "المساواة بين سكان الجزائر"، كما طالبت، وفق بن ترار "بتحسين الوضع الاجتماعي، وإصلاح النظام الزراعي بعد استيلاء المعمرين بالقوة على الأراضي".
ومن المطالب الأخرى "حرية المعتقد وتعليم اللغة العربية ومجانيته، وفتح الانتخابات للأهالي"، ويؤكد المتحدث أن البيان "تحول بعد الحرب العالمية الثانية إلى أرضية لتحضير العمل المسلح عقب مجازر 8 ماي 1945 التي قام بها الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين".
المصدر: أصوات مغاربية