Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الزعيم السياسي التونسي الراحل الحبيب بورقيبة فور عودته من المنفى سنة 1955
الزعيم السياسي التونسي الراحل الحبيب بورقيبة فور عودته من المنفى سنة 1955

تحل اليوم السبت الذكرى الـ90 لمؤتمر قصر هلال (انعقد يوم 2 مارس 1934) ويصفه المؤرخون بأنه منعرج حاسم في تاريخ تونس التي كانت في ذلك الوقت ترزح تحت الاستعمار الفرنسي.

في هذا التقرير نسلط الضوء على حقائق حول ذلك المؤتمر الذي انتهى بتأسيس الحزب الدستوري الجديد بزعامة "قادة شبان" أبرزهم محمود الماطري والحبيب بورقيبة.

ماذا حدث ؟

يوم 2 مارس 1934 عقد مجموعة من السياسيين الشبان آنذاك مؤتمر استثنائيا للحزب الحر الدستوري بمدينة قصر هلال التابعة حاليا لمحافظة المنستير وسط البلاد.

اجتمع في ذلك المؤتمر نحو 60 شُعبة (فرع محلي) لينتهي بالاتفاق على الانسحاب من اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري القديم وتأسيس الحزب الدستوري الجديد.

ويتفق المؤرخون على أن أسباب انعقاد هذا المؤتمر تعود لاندلاع  خلافات عميقة في صفوف  الحزب الدستوري القديم، إذ دافع الجناح الأول على رؤية قائمة على التريث وعدم الدخول في مواجهة مع فرنسا فيما تبنى الشق الثاني الذي يتزعمه بورقيبة والماطري إلى التصعيد وتكثيف التحركات.

وجاء هذه التحركات  في وقت كانت تونس تعيش أزمة مركبة، قد مهدت حسب مقال منشور بيومية "الشروق" المحلية عام 2005 إلى "انعقاد هذا المؤتمر رغبة من المؤتمرين في إيجاد طرق عمل جديدة لمواجهة المستعمر وتفضي إلى الاستقلال والحرية".

وانتهى المؤتمر بتأسيس حزب سياسي احتفظ بالتسمية نفسها "الحزب الحر الدستوري" مع زيادة لفظ "الجديد" وتغيير تسمية الهيئة المشرفة من اللجنة التنفيذية إلى الديوان السياسي.

وأسندت قيادة الحزب الجديد إلى محمود الماطري في خطة رئيس والحبيب بورقيبة ككاتب عام ومحمد بورقيبة والبحري قيقة كأعضاء.

استمر القادة الجدد في استمالة فروع الحزب القديم التي تعرف باسم "الشُعب" وذلك بعد الحملات الاتصالية والاجتماعات التي عقدت بعد ذلك.

مطبات في طريق الحزب الجديد

قوبل نجاح الحزب الحر الدستوري الجديد في لفت انتباه التونسيين إليه عبر اعتماد آليات عمل جديدة بغضب واسع من قبل قادة الحزب القديم.

وسعت قيادات الحزب القديم إلى عرقلة بورقيبة ورفاقه محاولة إبطال قرارات المؤتمر بـ"إرسال المناشير الى الشعب تحذرها من الخروج عن السراط المستقيم"، يضيف المقال المنشور بيومية "الشروق".

لكن المطبات لم تقتصر على الخلافات الداخلية بين زعماء الحزبين، بل شملت أيضا الاستعمار الفرنسي الذي اتخذ قرارا بنفي زعماء الحزب الجديد للجنوب التونسي.

وجاء في السيرة الذاتية للحبيب بورقيبة المنشورة على موقع المؤسسة التي تحمل اسمه بالإنترنت أنه "بعد بضعة أشهر فقط من الأعمال السياسية التي قادها بورقيبة ورفاقه، ومن الاتصالات المباشرة مع الجماهير، اعتقل المقيم العام الفرنسي مارسيل بيروتون "المشوشين" وأمر بترحيلهم إلى الجنوب التونسي. وقد استمرّ ذلك الاعتقال حتى عام 1936".

مساهمة الحزب في الاستقلال

رغم التضييقات التي تعرض لها الحزب الحر الدستوري الجديد والملاحقات التي واجهتها قياداته من قبل المستعمر الفرنسي، فإنه استمر في تحركاته حتى نيل تونس لاستقلالها التام في 20 مارس 1956.

بعد وصول "الجبهة الشعبية" للحكم في فرنسان عام 1936 تم إقرار بعض الإصلاحات وأفرجت عن المبعدين من قادة الحزب لكن سرعان ما تراجعت باريس عن تلك القرارات ليقرر الحزب خوض سلسلة من التحركات من ذلك دعوته إلى إضراب عام في العام 1938.

كما أشرف الحزب على تنظيم مظاهرة كبيرة بالعاصمة تونس في العام ذاته طالب خلاله المحتجون بإنشاء برلمان تونسي وهو مطلب قوبل بحصار كبير للقادة السياسيين واندلاع مواجهات بين الفرنسيين والسكان.

واصل الحزب تحركاته في مواجهة الاستعمار الفرنسيين وأدت قياداته زيارات خارجية للتعريف بالقضية التونسية من ذلك زيارة الحبيب بورقيبة إلى الولايات المتحدة عام 1947.

وفي الخمسينيات، نوّع الحزب في أساليب المواجهة مع الاستعمار الفرنسي فدخل المسارات التفاوضية التي انتهت بالفشل ليدعو الدستوري الحر إلى تكثيف المقاومة المسلحة.

نيل البلاد لاستقلالها الداخلي في العام 1955، أدى إلى انقسام حاد في صفوف الحزب الدستوري تحول إلى صدام" بين شق أول يتزعمه صالح بن يوسف الرافض لهذه الاتفاقيات وشق ثان يقوده الحبيب بورقيبة رحّب بهذه الخطوة.

وفي مارس 1956، حصلت تونس على استقلالها التام ليبدأ الحزب تجربة الحكم بعد أن فاز في قائمة ائتلافية في انتخابات المجلس التأسيسي قبل أن يتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية التي كان أول رئيس لها الحبيب بورقيبة واستمر في منصبه حتى العام 1987.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

متظاهرون يحملون صورة الصدر في احتجاج سنة 2011
متظاهرون يحملون صورة الصدر في احتجاج سنة 2011

عادت قضية اختفاء الزعيم اللبناني الشيعي، موسى الصدر، للبروز عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أعقبتها أنباء متضاربة عن مآل نجل العقيد الليبي معمر القذافي، هانيبال، المعتقل في لبنان على خلفية القضية.

والأحد الماضي، نشر الساعدي القذافي، أحد أبناء العقيد الليبي الراحل، تدوينة على "إكس" أكد فيها أن شقيقه المعتقل هانيبال "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء  الصدر عام 1978 سجالا، في ظل مطالب ليبية متواصلة بالإفراج عنه.

وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية إلى التعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.

ماذا حدث للصدر؟

قبل 45 عاما، اختفى موسى الصدر، الذي أسس "حركة أمل" اللبنانية، على إثر زيارة قام بها إلى ليبيا. 

وصل إلى هذا البلد المغاربي في 25 أغسطس 1978 برفقة وفد من الساسة لمقابلة معمر القذافي، بناء على دعوة من الأخير.

وفي 31 أغسطس 1978، كانت آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفاقه في مطار العاصمة الليبية طرابلس. 

الزعيم الشيعي موسى الصدر (أرشيف)

ووفق شهادات بعض عناصر الأمن الليبي عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، فقد كان الاختطاف والقتل مصير الصدر. لكن النظام الليبي ظل يتبرأ من تهم قتل وإخفاء الرجل.

وما تزال العديد من الشخصيات اللبنانية تطالب بالكشف عن مصيره، إذ تم تخصيص موقع إلكتروني يحمل اسمه للتعريف بآرائه وسيرته والمطالبة بالكشف عن مصيره. 

ووفق الموقع، فإن الرجل وصل رفقة محمد يعقوب وعباس بدر الدين إلى طرابلس الليبية "تلبية لدعوة رسمية من سلطاتها العليا وانقطع الاتصال بهم هناك اعتبارًا من ظهر 31 أغسطس 1978 وحتى اليوم".

وأضاف الموقع "ادعت ليبيا أن ضيوفها تركوا الأراضي الليبية متجهين إلى إيطاليا"، في حين "كذَّب كِلا القضاءين الإيطالي واللبناني هذا الادعاء بعد تحقيقات مطولة ونفيا دخول أي من الثلاثة موانئ إيطاليا البحرية والبرية والجوية".

ووسط ضجة دولية بشأن اختفائه، أكدت السلطات الإيطالية أن الصدر لم يركب طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية ولم يصل إيطاليا، وأن حقائبه فقط هي التي وصلت إلى فندق بالعاصمة روما. 

ووسط رفض القذافي السماح بتحقيقات لبنانية في على الأراضي الليبية، تعززت الشكوك بأن نظامه ضالع في اختفاء الرجل. 

وطيلة السنوات الماضية، ظلت القضية لغزا مثيرا بنظريات متعددة، إذ هناك من يرجح أن يكون القذافي قد اختطف الصدر بتحريض من إيران التي كانت تراه آنذاك نداً لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية عام 1979، روح الله الخميني. 

ويرتبط الصدر ارتباطا شديدا بإيران، إذ ولد بمدينة قم الإيرانية في 1928. 

وبحسب الباحث الإسرائيلي صاحب كتاب "حزب الله: بين إيران ولبنان"، شمعون شابيرا، فإن علاقات الصدر مع الخميني "كانت معقدة، إذ لم يكن الصدر من أشد المؤيدين له. لم يعترف بالخميني باعتباره مرجعا تقليديا (أعلى سلطة دينية في العالم الشيعي) وعارض أهم عنصر في عقيدة الخميني، وهي ولاية الفقيه".

وأضاف الكاتب في مقال بمجلة "ذا أميركان إنترست" أن صهر الإمام الصدر زعَم أن "السياسي الإيراني جلال الدين فارسي، المقرّب من القذافي، كان مسؤولاً عن وفاة الإمام وألمح إلى أن الدافع كان القضاء على أي احتمال بأن يخلف الخميني".

علاقات متوترة

​​وأصدر القضاء اللبناني عام 2008 مذكرة اعتقال في حق معمر القذافي بتهمة "التحريض على خطف موسى الصدر".

وأصدر أيضا مذكرة توقيف غيابية في حق الرائد عبد السلام جلود، أحد رموز انقلاب القذافي ورئيس المخابرات، ووزير الخارجية آنذاك، موسى كوسا، لاتهامهما بالمشاركة في خطف الصدر.

وحتى بعد انهيار النظام الليبي، بقيت القضية تعكر صفو العلاقات الليبية اللبنانية.  

ففي 2019، دعا المجلس الشيعي اللبناني إلى اجتماع طارئ على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية العربية في العاصمة بيروت.

وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، محذرا من ردود الفعل الشعبية الناتجة عن المشاركة الليبية.

وتلت هذه التهديدات مقاطعة ليبيا للقمة وحرق محتجين للعلم الليبي، وهو ما اعتذرت عنه الحكومة اللبنانية.

لكن وضع العلاقات ما يزال متوترا بسبب استمرار احتجاز هانيبال القذافي.

فقد أعلنت فعاليات اجتماعية وممثلو القبائل والمدن الليبية، أنها تتابع بقلق شديد حالته الصحية والقانونية، لافتة إلى أنه "مختطف ومحتجز قسراً وظلماً في سجون مليشيا حركة أمل اللبنانية منذ ثماني سنوات".

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قبل شهور، إنه تم تشكيل لجنة ليبية لمتابعة قضية هانيبال، لافتاً إلى أن نجل القذافي ليس معتقلاً لدى الحكومة اللبنانية.

الزعيم الديني موسى الصدر (أرشيف)
ملف اختفاء موسى الصدر.. ليبيا تعرض على لبنان تعاونا قضائيا
أفادت تقارير إعلامية ليبية ولبنانية، السبت، بأن النائب العام الليبي، الصديق الصور، "عرض المساعدة القانونية" في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني، الإمام موسى الصدر، وهي القضية التي تُسمم العلاقات بين البلدين منذ عقود.

وتعليقاً على ما ورد على لسان الدبيبة، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جاء فيه أن الأخير "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية