Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الزعيم السياسي التونسي الراحل الحبيب بورقيبة فور عودته من المنفى سنة 1955
الزعيم السياسي التونسي الراحل الحبيب بورقيبة فور عودته من المنفى سنة 1955

تحل اليوم السبت الذكرى الـ90 لمؤتمر قصر هلال (انعقد يوم 2 مارس 1934) ويصفه المؤرخون بأنه منعرج حاسم في تاريخ تونس التي كانت في ذلك الوقت ترزح تحت الاستعمار الفرنسي.

في هذا التقرير نسلط الضوء على حقائق حول ذلك المؤتمر الذي انتهى بتأسيس الحزب الدستوري الجديد بزعامة "قادة شبان" أبرزهم محمود الماطري والحبيب بورقيبة.

ماذا حدث ؟

يوم 2 مارس 1934 عقد مجموعة من السياسيين الشبان آنذاك مؤتمر استثنائيا للحزب الحر الدستوري بمدينة قصر هلال التابعة حاليا لمحافظة المنستير وسط البلاد.

اجتمع في ذلك المؤتمر نحو 60 شُعبة (فرع محلي) لينتهي بالاتفاق على الانسحاب من اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري القديم وتأسيس الحزب الدستوري الجديد.

ويتفق المؤرخون على أن أسباب انعقاد هذا المؤتمر تعود لاندلاع  خلافات عميقة في صفوف  الحزب الدستوري القديم، إذ دافع الجناح الأول على رؤية قائمة على التريث وعدم الدخول في مواجهة مع فرنسا فيما تبنى الشق الثاني الذي يتزعمه بورقيبة والماطري إلى التصعيد وتكثيف التحركات.

وجاء هذه التحركات  في وقت كانت تونس تعيش أزمة مركبة، قد مهدت حسب مقال منشور بيومية "الشروق" المحلية عام 2005 إلى "انعقاد هذا المؤتمر رغبة من المؤتمرين في إيجاد طرق عمل جديدة لمواجهة المستعمر وتفضي إلى الاستقلال والحرية".

وانتهى المؤتمر بتأسيس حزب سياسي احتفظ بالتسمية نفسها "الحزب الحر الدستوري" مع زيادة لفظ "الجديد" وتغيير تسمية الهيئة المشرفة من اللجنة التنفيذية إلى الديوان السياسي.

وأسندت قيادة الحزب الجديد إلى محمود الماطري في خطة رئيس والحبيب بورقيبة ككاتب عام ومحمد بورقيبة والبحري قيقة كأعضاء.

استمر القادة الجدد في استمالة فروع الحزب القديم التي تعرف باسم "الشُعب" وذلك بعد الحملات الاتصالية والاجتماعات التي عقدت بعد ذلك.

مطبات في طريق الحزب الجديد

قوبل نجاح الحزب الحر الدستوري الجديد في لفت انتباه التونسيين إليه عبر اعتماد آليات عمل جديدة بغضب واسع من قبل قادة الحزب القديم.

وسعت قيادات الحزب القديم إلى عرقلة بورقيبة ورفاقه محاولة إبطال قرارات المؤتمر بـ"إرسال المناشير الى الشعب تحذرها من الخروج عن السراط المستقيم"، يضيف المقال المنشور بيومية "الشروق".

لكن المطبات لم تقتصر على الخلافات الداخلية بين زعماء الحزبين، بل شملت أيضا الاستعمار الفرنسي الذي اتخذ قرارا بنفي زعماء الحزب الجديد للجنوب التونسي.

وجاء في السيرة الذاتية للحبيب بورقيبة المنشورة على موقع المؤسسة التي تحمل اسمه بالإنترنت أنه "بعد بضعة أشهر فقط من الأعمال السياسية التي قادها بورقيبة ورفاقه، ومن الاتصالات المباشرة مع الجماهير، اعتقل المقيم العام الفرنسي مارسيل بيروتون "المشوشين" وأمر بترحيلهم إلى الجنوب التونسي. وقد استمرّ ذلك الاعتقال حتى عام 1936".

مساهمة الحزب في الاستقلال

رغم التضييقات التي تعرض لها الحزب الحر الدستوري الجديد والملاحقات التي واجهتها قياداته من قبل المستعمر الفرنسي، فإنه استمر في تحركاته حتى نيل تونس لاستقلالها التام في 20 مارس 1956.

بعد وصول "الجبهة الشعبية" للحكم في فرنسان عام 1936 تم إقرار بعض الإصلاحات وأفرجت عن المبعدين من قادة الحزب لكن سرعان ما تراجعت باريس عن تلك القرارات ليقرر الحزب خوض سلسلة من التحركات من ذلك دعوته إلى إضراب عام في العام 1938.

كما أشرف الحزب على تنظيم مظاهرة كبيرة بالعاصمة تونس في العام ذاته طالب خلاله المحتجون بإنشاء برلمان تونسي وهو مطلب قوبل بحصار كبير للقادة السياسيين واندلاع مواجهات بين الفرنسيين والسكان.

واصل الحزب تحركاته في مواجهة الاستعمار الفرنسيين وأدت قياداته زيارات خارجية للتعريف بالقضية التونسية من ذلك زيارة الحبيب بورقيبة إلى الولايات المتحدة عام 1947.

وفي الخمسينيات، نوّع الحزب في أساليب المواجهة مع الاستعمار الفرنسي فدخل المسارات التفاوضية التي انتهت بالفشل ليدعو الدستوري الحر إلى تكثيف المقاومة المسلحة.

نيل البلاد لاستقلالها الداخلي في العام 1955، أدى إلى انقسام حاد في صفوف الحزب الدستوري تحول إلى صدام" بين شق أول يتزعمه صالح بن يوسف الرافض لهذه الاتفاقيات وشق ثان يقوده الحبيب بورقيبة رحّب بهذه الخطوة.

وفي مارس 1956، حصلت تونس على استقلالها التام ليبدأ الحزب تجربة الحكم بعد أن فاز في قائمة ائتلافية في انتخابات المجلس التأسيسي قبل أن يتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية التي كان أول رئيس لها الحبيب بورقيبة واستمر في منصبه حتى العام 1987.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

تسعى موريتانيا لتصبح مُصدراً بارزا للمحروقات
تسعى موريتانيا لتصبح مُصدراً بارزا للمحروقات- أرشيفية

يترقب الموريتانيون بداية العام المقبل للشروع في الإنتاج في مشروع الغاز المعروف باسم "السلحفاة آحميم الكبير"، الذي يوصف بـ"العملاق" ويعتقد خبراء أنه سيساهم في تحفيز  اقتصاد هذا البلد المغاربي.

والإثنين، قال وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، محمد ولد خالد، إن نسبة تقدم أعمال مشروع "السلحفاة آحميم الكبير" بلغت أكثر من 95 بالمئة، مع توقع بدء الإنتاج مستهل العام المقبل.

في هذا التقرير، تسلط "أصوات مغاربية" الضوء على حقائق عن المشروع الكبير الذي سيُدخل موريتانيا ضمن نادي الدول المنتجة للغاز.

شراكة مع السينغال

يقع حقل "آحميم" في المياه العميقة للمحيط الأطلسي، المشتركة بين موريتانميا والسنغال، حيث تم اكتشافه عام 2015، وأعلن أنه سيصير مشروعا مشتركا بين البلدين في 2016.

ويعتبر أضخم حقل للغاز في غرب أفريقيا ومن بين الأكبر مغاربيا باحتياطات تصل إلى 450 مليار متر مكعب من الغاز المسال.

وفي عام 2020 وقعت موريتانيا والسنغال، بالعاصمة داكار، اتفاقية لبيع وشراء غاز ضمن المشروع، بعد سنوات من الخلاف. 

ويصل حجم تصدير الغاز خلال المرحلة الأولى لاستغلال هذا الحقل إلى نحو مليونين ونصف المليون طن سنويا، تنتج بين موريتانيا والسنغال، بينما سيتم تخصيص نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للاستهلاك داخل الأسواق المحلية للبلدين.

وفي العام 2018، وقع البلدان الاتفاقية النهائية لاستثمار حقل الغاز "السلحفاة آحميم الكبير" الواقع على الحدود البحرية المشتركة بينهما في المحيط الأطلسي.

مشروع من ثلاثة أجزاء

ينقسم المشروع الكبير إلى أربعة مكونات هي الآبار والأنابيب الممتدة تحت سطح البحر، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، والمنشآت المرافقة الفنية كالسكن والجسور الفولاذية، إضافة إلى محطة تسييل الغاز.

واستغرق تشييد محطة الإنتاج والتخزين ثلاث سنوات ونصف، فهي تضم عدة طوابق سكنية ومكتبية وقاعات للاجتماعات، وفضاءات للرياضات والسينما، ومطعم ومصانع ضخمة لمعالجة الغاز.

 

ووصلت المنصة إلى موقعها في ماي 2024، وهي أول محطة تستقبل الغاز من الآبار التي تبعد عنها حوالي 60 كيلومتر، لتعمل على تنقيته وعزل الشوائب والزيوت العالقة به.

وبعد التنقية تحيل المنصة العائمة الغاز عبر شبكة أنابيب تحت سطح البحر إلى منشأة أخرى ستتولى مهمة تحويله إلى غاز مسال من أجل تصدير إلى الأسواق العالمية، وفق تقرير سابق لموقع "صحراء ميديا".

تعطل ثم انطلاق

كان من المتوقع بدء استغلال الحقل نهاية العام 2022، لكن شركة "بريتيش بتروليوم" أجلت ذلك نظرا للتوقفات التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا.

ويتولى عمليات استغلال الحقل تحالف شركات عالمية مؤلف من "بريتيش بتروليوم" (60 في المئة) و"كوسموس إنرجي" (30 في المئة) وشركة "بتروسين" السنغالية (10 في المئة).

نادي مصدري الطاقة

في مارس 2024، أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز انضمام موريتانيا رسميا بصفتها عضوا جديدا في المنظمة، وذلك بمشاركتها في القمة الرئاسية التي انعقدت بالجزائر.

وبذلك أصبحت موريتانيا العضو الـ 13 في هذه المنظمة بعد أشهر من نيلها صفة عضو مراقب. وقد أعرب وزير البترول والطاقة الموريتاني آنذاك، الناني ولد اشروقه، عن سعادته بهذا الخطوة، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى "الاستفادة من المنتدى في مجال تطوير الخبرات وتبادل التجارب".

ورغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى كميات قليلة  من النفط والغاز، إلا أن المسؤولين الحكوميين أكدوا أكثر من مرة أن بلادهم قادرة على دخول نادي الدول المصدرة للغاز في غضون سنوات قليلة.

وإضافة إلى حقل "السلحفاة آحميم الكبير"، الذي يتوقع بدء الإنتاج به ُمستهل العام الجاري، تتجه الأنظار أيضا إلى حقل "بير الله" الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 80 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

"شارف على الانتهاء".. كيف سيغير مشروع "آحميم" للغاز اقتصاد موريتانيا؟ 
تتطلع موريتانيا لاكتمال مشروع السلحفاة للغاز (آحميم) المشترك مع جارتها الجنوبية السنغال خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في وقت بلغت نسبة الإنجاز مستويات جيدة في هذا المشروع الذي تعول البلاد عليه في النهوض الاقتصادي. 

وفي أكتوبر الماضي، وقّعت الحكومة الموريتانية عقدًا مع شركتي "بي بي" البريطانية و"كوسموس إنرجي" الأميركية لاستكشاف وإنتاج الغاز بالحقل الواقع على بُعد 60 كيلومترا من آحميم.

وبالإضافة إلى الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وضعت البلاد استراتيجية للتحول الطاقي عبر مراحل عدة، إذ تتركز الأولى على تطوير مشاريع الطاقة التقليدية المكتشفة، وحقل "بير الله" البرّي، فيما ستكون المرحلة الثانية من سنة 2027 إلى 2030 بداية لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

 

المصدر: أصوات مغاربية