الفنانة المغربية الراحلة، حبيبة المذكوري
الفنانة المغربية الراحلة، حبيبة المذكوري

تعد الفنانة المسرحية المغربية الراحلة، حبيبة المذكوري، إحدى قامات المسرح المغربي وواحدة من اللواتي مهدن الطريق للبنات بلدها لاحتراف "أبو الفنون". 

ورغم مرور 12 عاما على رحيلها (توفت في أكتوبر 2011)، ما يزال المشاهد المغربي يحن لحضورها المتميز على الركح ولأدوارها في المسلسلات التلفزيونية، خاصة دور الأم التي برعت في تقمصه في مسيرتها الفنية التي امتدت لعقود. 

ولدت حبيبة المذكوري بالرباط عام 1927، وفُتنت بالمسرح في سن مبكرة، إذ صرحت في لقاءات صحافية أنها لم تستسغ إقدام الرجال في تلك المرحلة على تقمص دور النساء في المسرحيات نتيجة غياب المرأة عن المجال. 

وفي أواخر الأربعينيات، ودون علم والدها، انضمت المذكوري لفرقة عبد الكريم الفلوس المسرحية واستطاعت في وقت وجيز أن تكون من أبرز نجومها. 

وتروي الراحلة في تصريحات صحفية أن والدها رافقها لحضور إحدى مسرحياتها واندهش لمستوى تجاوب الجمهور مع أدائها المسرحي. 

كانت مسرحيات تلك المرحلة تعالج القضايا السياسية والاجتماعية المرتبطة بفترة الحماية الفرنسية على المغرب (1912-1956) وكان المسرح من بين الأدوات التي واكبت نضالات المغاربة ضد الاستعمار. 

الفنانات الكبيرات فاطمة بنمزيان - حبيبة المذكوري و زينب السمايكي رحمة الله عليهن .

Posted by Chama Te on Saturday, October 10, 2015

وتروي المذكوري في الحوار نفسه، أن نجاحها في تقمص دورها في إحدى المسرحيات دفع أحد الحاضرين لحملها عل كفته وطاف بها جناب المسرح وسط تصفيق الجمهور. 

وفي عام 1952، انضمت الراحلة لفرقة التمثيل العربي لدار الإذاعة الوطنية المغربية، وكانت نقطة انطلاقها فعليا في المسرح المغربي، حيث برعت في أداء المئات من المسرحيات الإذاعية التي بقيت راسخة في أذهان المستمع المغربي. 

ومن بين تلك المسرحيات، مسرحية "خفيف الشاشية"، "حادة"، "سلام الطاحوني"، "نداء الحرية"، "ميلاد ثورة" و"المدير والبندير". 

وعن تجربتها تلك، تقول المذكوري "أول عمل إذاعي كان اسمه +مريض الوهم+، كنت فرحة للغاية، ورغم أنه عمل إذاعي إلا أنني شعرت وكأنني على ركح المسرح". 

وتابعت "أنا من الممثلين الذين يجدون أداء الأدوار المركبة، كنت أنغمس في الدور وأعطي كل طاقتي لإنجاحه". 

وإلى جانب عملها في الفرقة المسرحية بالإذاعة الوطنية، جابت المذكوري المغرب بمسرحيات أخرى، كما لعبت في مسرحيات أخرى في عدد من الدول العربية، شاركت في بعضها مع بعض نجوم المسرح العربي فترة الستينيات والسبعينيات. 

فتح باب التلفزيون والسينما أمام المذكوري، ولم تجد "الأم الحنونة"، كما يلقبها البعض، أي صعوبة في تجسيد عدد من الأدوار التي بقيت هي الأخرى راسخة في أذهان المشاهد المغربي. 

وكانت البداية بفيلم بعنوان "عندما يثمر النخيل" (1968)، ثم شاركت في العشرات من الأفلام الأخرى أبرزها فيلم "أفغانستان لماذا" (1984) وهو فيلم مغربي من إنتاج عبد الله المصباحي وشارك في بطولته الفنانة المصرية سعاد حسني ومواطنها عبد الله غيث. 

فيلم " افغانستان لماذا ؟ " عام 1984 .... .... هو الفيلم الوحيد الذى لم نشاهده ل #سعاد_حسني الفيلم إنتاج مغربى فى...

Posted by ‎ نجوم الزمن الجميل ‎ on Thursday, December 14, 2023

كما تقمصت أدوارا مختلفة في عدد من المسلسلات المغربية الشهيرة، على غرار مسلسل "شجرة الزاوية" (2003) التي تناول قصة كفاح المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي. 

قبل 20 سنة كان العرض الأول لأجمل مسلسل مر في شهر رمضان 2003 على القناة الأولى 'شجرة الزاوية' إخراج محمد منخار، وبطولة كل...

Posted by Archive RTM Maroc on Monday, October 30, 2023

ورغم ما حققته المذكوري من شهرة ونجاحات، إلا أنها أكدت في كثير من حواراتها الصحفية أن مسارها لم يكن يسيرا وأنها احتاجت إلى الكثير من العزيمة لإثبات نفسها أمام زملائها الرجال. 

وتقول "واجهت صعوبات، ولكن عشقي للفن شجعني على الاندماج في الفرق المسرحية وعلى الاستمرار، وخلال تلك المرحلة، حرصت دائما على اختار الأدوار التي تناسب شخصيتي، أفضل أدوارا من دقيقتين على أخرى لا تناسبني". 

وفي الـ20 من أكتوبر عام 2011، أعلن بالرباط عن رحيل رائدة المسرح المغربي بعد مسار فني امتد لأزيد من 57 عاما من التألق المتواصل. 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

فيتشر

الأمن التونسي.. حظوة تاريخية من "القمع" إلى محاربة الإرهاب

19 أبريل 2024

قبل 68 عاما من الآن، وبعد أقلّ من شهر على نيل تونس استقلالها نجحت الحكومة في استعادة جهاز الأمن من السلط الفرنسية، ليصبح تاريخ 18 أبريل من كل عام "عيدا لقوات الأمن الداخلي" في هذا البلد المغاربي.

ومنذ ذلك التاريخ (18 أبريل 1956)، يقول موقع وزارة الداخلية "أصبحت مصالح أمن تونس بأيدي أبنائها، حيث توالت الإصلاحات والإنجازات صلب هذا الجهاز وانحصر الجهد في إعادة هيكلة المؤسّسة الأمنيّة ودعم السّيادة التّونسيّة وتثبيت أسس الإصلاح الإداري".

والخميس، أشرف الرئيس قيس سعيد على موكب الاحتفال بالذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي، قال فيها  إن"الأمن ليس نقيض الحرية بل هو حافظ لها لأن الحرية لا تعني الفوضى والتطاول على مؤسسات الدولة والشتم وبث الإشاعات المدفوعة الأجر"، مشيرا إلى أن "الأولويات هي تفكيك كل الشبكات الإجرامية كشبكات الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر وغيرها".

وعلى مرّ تاريخها اضطلعت قوات الأمن الداخلي بالعديد من المهام كالإنجاد ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة والمخدرات والهجرة غير النظامية، لكن دورها واجه في بعض المحطات انتقادات واسعة خاصة ما جرى أثناء أحداث ثورة "الياسمين" التي اتهمت فيها الشرطة بقمع المتظاهرين.

حُظوة على حساب الجيش

لم يلعب الجيش التونسي دورا مهما في الحياة العامة خصوصا في الفترة الفاصلة بين حصول البلاد على استقلالها في مارس 1956 وثورة 14 يناير 2011.

وفي هذه الفترة تداول رئيسان على حكم تونس وهما الحبيب بورقيبة من إلى  غاية 1987 وزين العابدين بن علي من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011.

وجاء في تقرير سابق لمركز "كارنيغي" أنه " على عكس جيوش الدول المجاورة، كان الجيش في تونس تاريخياً ضعيفاً من الناحيتين العسكرية والسياسية. فقد سعى الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس، إلى إفقاد الجيش التونسي القدرة على القيام بانقلاب ضدّه، بعد أن شهد موجة الانقلابات في مرحلة مابعد الاستقلال التي عجّت بها المنطقة في خمسينيات القرن الماضي".

ولم يشهد وضع الجيش تغييرات كبيرة خاصة بعد الكشف عن "مؤامرة انقلابية" تم على إثرها إبعاد عشرات الضباط.

ويذكر تقرير مركز "كارنيغي" أن "بن علي أهمل القوات المسلحة مادياً، وأغدق على وزارة الداخلية أسلحة جديدة ورواتب أعلى بدلاً من الجيش. فقد قفزت ميزانية وزارة الداخلية، التي كانت أقلّ من ميزانية وزارة الدفاع في معظم عهد بورقيبة، إلى 165 في المئة من ميزانية الدفاع في العام 1992، وظلت قرب هذا المستوى على مدى العقدين التاليين. وأصبحت تونس دولة بوليسية".

اتهامات بقمع المحتجين أثناء الثورة

خلال الاحتجاجات الواسعة التي عاشتها تونس في ديسمبر 2010 وبدايات 2011 سقط مئات المتظاهرين على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية قتلى في عدد من مدن البلاد.

ووجه نشطاء ومنظمات حقوقية اتهامات واسعة لقيادات أمنية بإعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وإثر ذلك جرت مُحاكمات لأمنيين واجهوا تهما بقتل المحتجين في تلك الأحداث التي أدت في النهاية لسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأقرت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة العديد من البرامج لإصلاح المنظومة الأمنية لتأسيس أمن جمهوري.

محاربة الإرهاب 

عقب اندلاع الثورة التونسية، واجهت تونس تحديات أمنية واسعة بعد تغلغل شبكات متطرفة هددت أمن البلاد واقتصادها.

ولعب جهاز الأمن دورا حاسما في محاربة التنظيمات المتطرفة لتتمكن من تحجيم دورها وعزلها، ما أدّى إلى تراجع وتيرة العمليات التي كانت تنفذها في السنوات السابقة.

ومن بين أبرز الأجهزة الأمنية التي لعبت دورا بارزا في مكافحة الإرهاب "الوحدة المختصة للحرس الوطني" التي يصفها التونسيون بـ"نخبة النخبة" و "كابوس الإرهابيين".

ونجحت الوحدة المختصة بالحرس الوطني في القضاء على 100 عنصر إرهابي، من بينهم القياديان بـ"جند الخلافة" وكتيبة "عقبة بن نافع"لقمان أبو صخر في 2015 ومراد الغرسلي في 2017.

وتفرض الوحدة المختصة معايير صارمة لضم عناصر جديدة في صفوفها، إذ لا يتجاوز معدل النجاح 18 بالمئة على أقصى تقدير في إجراء يوصف بأنه اختيار "نخبة النخبة".

وقال الرئيس سعيد في زيارة سابقة إلى مقر الوحدة إن "العالم بأسره يعترف لكم بقدراتكم"، مشيرا إلى أن "الفرقة الخاصة واحدة من أفضل الفرق الخاصة في العالم".

مكافحة الهجرة غير النظامية

إلى جانب محاربة التنظيمات الإرهابية، تضطلع المؤسسة الأمنية بدور بارز في مكافحة العديد من الظواهر الأخرى كالهجرة غير النظامية وذلك عبر المشاركة في تأمين الحدود البرية مع الجزائر وليبيا وكذلك تسيير دوريات بحرية لتضييق الخناق على ما تصفه السلطات بـ"تهريب البشر".

وحسب أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، أحبطت قوات الأمن التونسية خلال العام 2023 سفر ما يزيد عن الـ79 ألف مهاجر  غير نظامي من التونسيين والأجانب نحو السواحل الأوروبية.

واستفادت القوات الأمنية التونسية من دعم أوروبي كبير على مستوى المعدّات لتطوير أدائها في محاربة هذا الظاهرة التي عرفت تصاعدا كبيرا بتونس في السنوات الأخيرة.

المصدر: أصوات مغاربية