Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

(FILES) A file picture taken on December 22, 1998, in Lockerbie, Scotland, shows the damaged aircraft cockpit of Pan Am 103…
صورة أرشيفية لحطام طائرة "بان أميركان 103" فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988

تحلّ اليوم (5 أبريل) الذكرى الـ25 لتسليم ليبيا اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي لمحاكمتهما بسبب الاشتباه في تورطهما في تفجير طائرة الركاب "بان أم" (Pan Am) الأميركية أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكتلندا عام 1988 ما أدى لمقتل أكثر من 250 شخصا.

وما تزال تداعيات ما يُسمى اليوم بـ"حادث لوكربي" تشغل الرأي العام الليبي، بسبب الاتهامات التي طالت مخابرات النظام السابق في الضلوع بتفجير طائرة بوينغ 747، وقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم.

 وفي ما يلي بعض الحقائق الخاصة بحادث لوكربي:

حادث إرهابي

كانت الطائرة الأميركية في طريقها من مطار هيثرو في العاصمة لندن إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك، حينما انفجرت فوق الأراضي الاسكتلندية، وأدى الانفجار إلى تناثر الحطام في منطقة واسعة، ما أدى إلى دمار واسع النطاق أودى بحياة 11 شخصا على الأرض.

 ويُعد تفجير لوكربي أحد أكثر الأعمال الإرهابية تدميراً في تاريخ المملكة المتحدة، فقد تسبب بمقتل 259 شخصا، وشكل تعقب حطام الطائرة في مساحة تمتد إلى 1359 كيلومترا مربعاً، تحديات كبيرة أمام أجهزة الأمن الغربية.

ورغم ذلك، خلصت التحقيقات إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة مخبأة داخل مشغل الشريط السمعي "كاسيت" في مخزن الأمتعة بالطائرة.

أولى الشكوك

ذهبت أولى الشكوك بشأن التفجير إلى اتهام المسلحين الفلسطينيين، لكن التحقيقات اللاحقة كشفت عن تورط المخابرات الليبية في تنسيق الهجوم. 

وخلال السنوات اللاحقة، لم تتوقف التحقيقات لتعقب كل الجناة، واعتبرت التحقيقات ضمن الأكثر تعقيداً في التاريخ، بسبب انخراط أجهزة الأمن في الكثير من الدول.

 وتطلبت التحقيقات إجراء تحليلات جنائية مضنية للحطام المتناثر، لكنها أسفرت في النهاية عن تتبع خيوط ما حدث وتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم.

وبعد سنوات من الجهود الدبلوماسية، اعترفت ليبيا في نهاية المطاف بمسؤوليتها، ووافقت على تعويض أسر الضحايا، ومهد هذا الاعتراف الطريق أمام ليبيا لتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها في 2003.

تغيير في أمن الطيران

أدى تفجير لوكربي إلى تشديد أمن الطيران في جميع أنحاء العالم، إذ بدأت المطارات الدولية الكبرى باتخاذ إجراءات تنفيذ بروتوكولات أكثر صرامة لفحص الأمتعة، وفرضت قوانين تمنع حمل الأسلحة أو المواد المتفجرة على متن الرحلات الجوية التجارية.

تعزز التشديد الأمني في المطارات بشكل كبير بعد الهجمات الإرهابية التي قادتها القاعدة ضد الولايات المتحدة مستخدمة الطيران المدني في 11 سبتمبر 2001.

نهاية "بان أميركان"

وواجهت شركة بان أميركان (Pan Am) التي كانت لعقود رمزاً لجودة الطيران الأميركي تحديات مالية متراكمة تعمقت بشكل شديد بعد أن ضرب تفجير لوكربي سمعتها عبر العالم.

ورغم أنها سعت لسنوات طويلة لاستعادة أمجادها السابقة في منذ عام 1927، إلا أنها اضطرت لإعلان إفلاسها في 1991، فتحلّقت الشركات الحديثة - مثل خطوط دلتا الجوية - حول أصولها المتبقية، وأصبح اسم بان أميركان مرتبطاً بحادث لوكربي أكثر من أي شيء آخر.

الملاحقات القضائية

في عام 1991، اتهمت الولايات المتحدة ضابطي استخبارات ليبيين - هما عبد الباسط علي المقرحي، والأمين خليفة فحيمة - بزرع القنبلة على متن الطائرة. لكن زعيم البلاد الراحل، العقيد معمر القذافي، رفض تسليمهما. وبعد مفاوضات طويلة رضخت ليبيا عام 1999.

وفي الخامس من أبريل من العام 1999، سلمت ليبيا المقرحي وفحيمة إلى للمحاكمة أمام لجنة من القضاة الاسكتلنديين في هولندا. وفي عام 2001 أدانت المحكمة المقرحي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن أفرج عنه في 2009 لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بمرض عضال في مراحله الأخيرة، وتوفي في 2012. فيما برأت المحكمة الأمين خليفة فحيمة.

لاحقاً، رفعت عائلات القتلى دعوى قضائية ضد الحكومة الليبية، مطالبين بمحاسبة النظام. في عام 2003، وافقت ليبيا على تسوية، تقبل رسمياً المسؤولية عن التفجير ونبذ الإرهاب ودفع تعويضات للعائلات.

"صانع القنبلة"

توقفت ملاحقة المسؤولين عن التفجير بعد 2003، حتى تم الإطاحة بالقذافي من السلطة في عام 2011، حينها اعتقل المشتبه بصنع القنبلة، مسعود أبو عجيلة، وهو خبير المتفجرات منذ فترة طويلة في جهاز المخابرات في البلاد، من قبل الأجهزة الأمنية الليبية.

وفي عام 2017، تلقى المسؤولون الأميركيون نسخة عن مقابلة أجرتها السلطات الليبية مع مسعود بعد وقت قصير من اعتقاله. وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن مسعود اعترف في تلك المقابلة بصنع القنبلة المستخدمة في هجوم "بان أميركان" والعمل مع الرجلين المتهمين في وقت سابق لزرعها على متن الطائرة.

وقال إن العملية صدرت بأوامر من المخابرات الليبية، وأن القذافي شكره وآخرين بعد الهجوم، وفقاً لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وفي أواخر عام 2020، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن توجيه اتهامات إلى مسعود ليتم تسليمه إلى السلطات الأميركية في عام 2022 حيث يواجه العدالة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

شهدت الجزائر في التسعينيات أحداثا مأساوية عرفت بفترة "العشرية السوداء"- أرشيف
شهدت الجزائر في التسعينيات أحداثا مأساوية عرفت بفترة "العشرية السوداء"- أرشيف

تحل  اليوم بالجزائر الذكرى الـ66 لتأسيس الحكومة المؤقتة التي تولت تسيير أهم مراحل الثورة التي اندلعت في نوفمبر 1954، وكان ذلك بداية لمهام كبيرة تولتها حكومات ما بعد الاستقلال واجهت خلالها تحديات وأزمات معقدة.

الحكومة الجزائرية المؤقتة

في مثل هذا اليوم (19 سبتمبر) من عام 1958 أعلنت قيادة الثورة الجزائرية تأسيس أول حكومة مؤقتة، وجرى الإعلان من ثلاثة عواصم: تونس والرباط والقاهرة.

وكان تأسيس الحكومة المؤقتة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للثورة الجزائرية (أعلي هيئة) الذي انعقد في مصر شهر أغسطس 1958، وعملت الحكومة على توحيد قيادة الثورة للتحدث باسم الشعب الجزائري في المفاوضات مع الفرنسيين، الذين كان يتحججون بعدم وجود طرف يتفاوضون معه.

وترأس الحكومة فرحات عباس (مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري قبل اندلاع الثورة)، وبعضوية 19 وزيرا، واعترفت بها المغرب، تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن العراق، وقادت مفاوضات إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962

حكومة "روشي نوار"

تشكلت حكومة "روشي نوار" برئاسة عبد الرحمان فارس في 1 يوليو 1962، في مدينة بومرداس التي كانت تحمل هذا الإسم إبان فترة الاستعمار الفرنسي، ويعتبر رئيسها أحد مناضلي الثورة.

أوكلت لها مهمة الإشراف على تحضير وتنظيم استفتاء استقلال الجزائر يوم 5 يوليو 1962، وكان ثمرة مفاوضات شاقة انتهت بتوقيع إعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.

واجهت حكومة "روشي نوار" بقيادة عبد الرحمان فارس مخاطر تزامنت والعمليات المسلحة التي كانت تنفذها منظمة الجيش الفرنسي المناهضة للاستقلال والتي أسسها عدد من الجنرالات الفرنسيين المتقاعدين.

حكومة سيد أحمد غزالي

تولى سيد أحمد غزالي رئاسة الحكومة في 5 يونيو 1991 عقب حل حكومة مولود حمروش من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد، بسبب أحداث اعتصام الجبهة الإسلامية للإنقاذ المعارضة وضغطها لتنحيته بعد إصداره قانون الانتخابات الذي اعتبرته على مقاس حكومته.

ورثت حكومة غزالي أوضاعا سياسية واقتصادية معقدة، بعد أن فرقت قوات الأمن المعتصمين الإسلاميين بالقوة من شوارع العاصمة، وخلفت الأحداث قتلى وجرحى ومعتقلين، كما أدت المواجهات إلى تأجيل الانتخابات التشريعية وإعلان حالة الحصار.

وفي عهد حكومة غزالي تعرض قادة الإنقاذ إلى الاعتقال (عباسي مدني وعلي بن حاج)، إلا أن جبهة الإنقاذ فازت بغالبية المقاعد خلال الدور الأول من تشريعيات ديسمبر 1991، التي ألغيت لاحقا، وأدت لاستقالة الرئيس بن جديد في 11 يناير 1992، وفرض حالة الطوارئ مع تعيين محمد بوضياف رئيسا للدولة الذي تعرض للاغتيال في عهد نفس الحكومة يوم 29 يونيو 1992.

حكومة رضا مالك

أدى تسارع الأحداث التي تلت اغتيال الرئيس بوضياف إلي إقالة حكومة غزالي، وتعيين بلعيد عبد السلام رئيسا لحكومة جديدة في 8 يوليو 199، إلا أن ظهور العنف المسلح عجل بإقالتها في 21 أغسطس 1993، وتعيين رضا مالك رئيسا لحكومة جديدة.

واجه مالك وضعا سياسيا واقتصاديا معقدا بسبب تراجع أسعار المحروقات والعنف الدموي الذي عصف بالبلاد في خضم مواجهات مسلحة مع الإسلاميين..

واصلت حكومة رضا مالك مهامها بعد تعيين الجنرال ليامين زروال رئيسا للدولة في 30 يناير 1994، إلى غاية إقالتها في أبريل 1994، حيث بدأت السلطة تحضر لعودة المسار الانتخابي في البلاد، وشهدت فترة هذه الحكومة تزايد حدة الهجمات التي قادتها جماعات متشددة مسلحة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا.

حكومة نور الدين بدوي

اضطر الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى إقالة حكومة أحمد أويحيى، تحت ضغط الشارع الذي طالب في 22 فبراير 2019 بعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، وتعيين نور الدين بدوي على رأس حكومة جديدة في 11 مارس من نفس السنة.

رفض الحراك الشعبي حكومة بدوي وطالب برحيله باعتبارها امتدادا لنفس الحكم، لكن بوتفليقة استقال تاركا وراءه وزير داخليته السابق في مواجهة الشارع الذي التزم بالسلمية في مسيراته.

تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة وفق دستور البلاد، خلفا لبوتفليقة، إلا أن ذلك لم يوقف الحراك الشعبي الذي طالب برحيل بن صالح وبدوي، ورفض رئيس أركان الجيش السابق، قايد صالح، مطالب مرحلة انتقالية، وسيرت حكومة بدوي الوضع الخاص التي كانت تمر به الجزائر إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019 وأفرزت عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام جزائرية