Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد رفقة اللواء خالد نزار
الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد رفقة اللواء خالد نزار

في مثل هذا اليوم، 14 أبريل، من سنة 1929 ولد الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد، أحد أهم القادة العسكريين والسياسيين في هذا البلد المغاربي.

وتميزت فترة الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي حكم الجزائر من شهر فبراير 1979 إلى غاية يناير 1992، بمجموعة من الأحداث الهامة، لعل أبرزها  مرحلة الانفتاح الديمقراطي في 1988، وقبلها الأزمة الاقتصادية.

أليك خمسة أشياء قد لا تعرفها عن الرئيس الجزائري الأسبق، الشاذلي بن جديد:

  • "الكولونيل الهادئ"

يعتبر الشاذلي، المولود في سنة 1929 بولاية الطارف، شرق الجزائر، من كبار القادة الذين أشرفوا على العمل الثوري في الحدود الجزائرية التونسية. وتدرج في المهام والوظائف لغاية حصوله على رتبة عقيد في الجيش الجزائري بعد الاستقلال ومسؤول عن الناحية العسكرية الثانية.

كان يلقب بـ "العقيد الهادئ" بسبب ابتعاده عن الأضواء والعديد من الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ استقلالها إلى غاية وفاة الرئيس الهواري بومدين.

أهله ذلك ليكون محل ثقة عند كبار المسؤولين في الدولة، حيث اهتدوا إلى اختياره ليكون خليفة للرئيس الراحل هواري بومدين الذي توفي في 1978.

  • الأزمة الاقتصادية

  تولى بن جديد حكم الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في البلاد في 1979، ففاجأ ذلك أغلب الجزائريين الذين لم يتعرفوا عليه في وقت سابق.

شهدت الجزائر توترا  سياسيا وأمنيا في  ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي

لم يحدث الرئيس الشاذلي بن جديد في بداية عهدته الكثير من الإصلاحات باستثناء التغييرات التي قام بها في بعض المناصب القيادية في الدولة، حفاظا على استقرار النظام السياسي الذي أدار البلاد منذ عهد الاستقلال.

واجه بعد انتخابه لعهدة ثانية في 1984، ما تعقيدات سياسية كبيرة بسبب تهاوي أسعار النفط، فتم الإعلان بشكل رسمي عن أزمة اقتصادية في البلاد سنة 1986، لتدخل الجزائر مرحلة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

  • "أبو الديمقراطية"

دفعت هذه الأوضاع الاقتصادية الجزائريين إلى الانتفاضة على نظام الحزب الواحد من خلال احتجاجات عارمة غزت العاصمة وبعض المدن الأخرى في شهر أكتوبر 1988.

طالب الجزائريون وقتها بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وإنهاء نظام الحزب الواحد، فكان لهم ذلك بعد إقرار السلطات للتعددية في دستور 1989، لتكون أول تجربة للجزائر مع الديقراطية.

عرفت البلاد في هذه المرحلة هامشا كبيرا من الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، كما شهدت تنظيم أول انتخابات تشارك فيها العديد من الأحزاب.

الكثير من الجزائريين يطلقون على الرئيس الشاذلي بن جديد لقب "أبو الديمقراطية" نسبة إلى هذه المرحلة.

  • العلاقات الجزائرية المغربية

في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد أيضا، توصلت الجزائر والمغرب إلى اتفاق أنهى حالة السياسي والعسكري التي كانت سائدة بين البلدين منذ 1962، من خلال وساطة قامت بها المملكة العربية السعودية.

من لقاء ملك المغرب الحسن الثاني ورئيس الجزائر الشاذلي بن جديد عام 1991

البداية كانت بالقمة التي جمعت بين الملك الحسن الثاني، والرئيس الشاذلي بن جديد  يوم 4 ماي 1987، بالحدود الغربية للجزائر، ليتم الاتفاق على تبادل 252 أسيرا بين البلدين.

وفي 17 فبراير 1989، أعلن قادة الدول المغاربية عن ميلاد "اتحاد المغرب العربي" من مدينة مراكش، تتويجا لجهود التقارب بين عواصم المغرب الكبير.

  • الرحيل الغامض

مثلما جاءها  في ظروف مفاجئة، فقد رحل الرئيس الشاذلي بن جديد عن السلطة بشكل غامض يبقى لحد الساعة يثير جملة من التساؤلات وسط الطبقة السياسية.

ففي 11 يناير 1992، أعلن الشاذلي بن جديد عن استقالتمن منصبه كرئيس للجزائر في الوقت الذي كانت تعرف فيه البلاد تغيرات سياسية وأمنية ناتجة بالأساس عن نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حزب إسلامي) بالأغلبية.

الشاذلي بن جديد (يمين)

العديد من التحليلات ذهبت إلى اتهام قادة المؤسسة العسكرية وقتها بممارسة ضغط كبير على الأخير من أجل تقديم الاستقالة، في حين يؤكد الكاتب الراحل عبد العزيز بوباكير في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، أن استقالة الرئيس الشاذلي كانت بهدف حماية التجربة الديمقراطية في الجزائر على خلفية محاولات بعض الأطراف في السلطة توقيف المسار الانتخابي التعددي وقتها.

 

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

شهدت الجزائر في التسعينيات أحداثا مأساوية عرفت بفترة "العشرية السوداء"- أرشيف
شهدت الجزائر في التسعينيات أحداثا مأساوية عرفت بفترة "العشرية السوداء"- أرشيف

تحل  اليوم بالجزائر الذكرى الـ66 لتأسيس الحكومة المؤقتة التي تولت تسيير أهم مراحل الثورة التي اندلعت في نوفمبر 1954، وكان ذلك بداية لمهام كبيرة تولتها حكومات ما بعد الاستقلال واجهت خلالها تحديات وأزمات معقدة.

الحكومة الجزائرية المؤقتة

في مثل هذا اليوم (19 سبتمبر) من عام 1958 أعلنت قيادة الثورة الجزائرية تأسيس أول حكومة مؤقتة، وجرى الإعلان من ثلاثة عواصم: تونس والرباط والقاهرة.

وكان تأسيس الحكومة المؤقتة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للثورة الجزائرية (أعلي هيئة) الذي انعقد في مصر شهر أغسطس 1958، وعملت الحكومة على توحيد قيادة الثورة للتحدث باسم الشعب الجزائري في المفاوضات مع الفرنسيين، الذين كان يتحججون بعدم وجود طرف يتفاوضون معه.

وترأس الحكومة فرحات عباس (مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري قبل اندلاع الثورة)، وبعضوية 19 وزيرا، واعترفت بها المغرب، تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن العراق، وقادت مفاوضات إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962

حكومة "روشي نوار"

تشكلت حكومة "روشي نوار" برئاسة عبد الرحمان فارس في 1 يوليو 1962، في مدينة بومرداس التي كانت تحمل هذا الإسم إبان فترة الاستعمار الفرنسي، ويعتبر رئيسها أحد مناضلي الثورة.

أوكلت لها مهمة الإشراف على تحضير وتنظيم استفتاء استقلال الجزائر يوم 5 يوليو 1962، وكان ثمرة مفاوضات شاقة انتهت بتوقيع إعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.

واجهت حكومة "روشي نوار" بقيادة عبد الرحمان فارس مخاطر تزامنت والعمليات المسلحة التي كانت تنفذها منظمة الجيش الفرنسي المناهضة للاستقلال والتي أسسها عدد من الجنرالات الفرنسيين المتقاعدين.

حكومة سيد أحمد غزالي

تولى سيد أحمد غزالي رئاسة الحكومة في 5 يونيو 1991 عقب حل حكومة مولود حمروش من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد، بسبب أحداث اعتصام الجبهة الإسلامية للإنقاذ المعارضة وضغطها لتنحيته بعد إصداره قانون الانتخابات الذي اعتبرته على مقاس حكومته.

ورثت حكومة غزالي أوضاعا سياسية واقتصادية معقدة، بعد أن فرقت قوات الأمن المعتصمين الإسلاميين بالقوة من شوارع العاصمة، وخلفت الأحداث قتلى وجرحى ومعتقلين، كما أدت المواجهات إلى تأجيل الانتخابات التشريعية وإعلان حالة الحصار.

وفي عهد حكومة غزالي تعرض قادة الإنقاذ إلى الاعتقال (عباسي مدني وعلي بن حاج)، إلا أن جبهة الإنقاذ فازت بغالبية المقاعد خلال الدور الأول من تشريعيات ديسمبر 1991، التي ألغيت لاحقا، وأدت لاستقالة الرئيس بن جديد في 11 يناير 1992، وفرض حالة الطوارئ مع تعيين محمد بوضياف رئيسا للدولة الذي تعرض للاغتيال في عهد نفس الحكومة يوم 29 يونيو 1992.

حكومة رضا مالك

أدى تسارع الأحداث التي تلت اغتيال الرئيس بوضياف إلي إقالة حكومة غزالي، وتعيين بلعيد عبد السلام رئيسا لحكومة جديدة في 8 يوليو 199، إلا أن ظهور العنف المسلح عجل بإقالتها في 21 أغسطس 1993، وتعيين رضا مالك رئيسا لحكومة جديدة.

واجه مالك وضعا سياسيا واقتصاديا معقدا بسبب تراجع أسعار المحروقات والعنف الدموي الذي عصف بالبلاد في خضم مواجهات مسلحة مع الإسلاميين..

واصلت حكومة رضا مالك مهامها بعد تعيين الجنرال ليامين زروال رئيسا للدولة في 30 يناير 1994، إلى غاية إقالتها في أبريل 1994، حيث بدأت السلطة تحضر لعودة المسار الانتخابي في البلاد، وشهدت فترة هذه الحكومة تزايد حدة الهجمات التي قادتها جماعات متشددة مسلحة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا.

حكومة نور الدين بدوي

اضطر الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى إقالة حكومة أحمد أويحيى، تحت ضغط الشارع الذي طالب في 22 فبراير 2019 بعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، وتعيين نور الدين بدوي على رأس حكومة جديدة في 11 مارس من نفس السنة.

رفض الحراك الشعبي حكومة بدوي وطالب برحيله باعتبارها امتدادا لنفس الحكم، لكن بوتفليقة استقال تاركا وراءه وزير داخليته السابق في مواجهة الشارع الذي التزم بالسلمية في مسيراته.

تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة وفق دستور البلاد، خلفا لبوتفليقة، إلا أن ذلك لم يوقف الحراك الشعبي الذي طالب برحيل بن صالح وبدوي، ورفض رئيس أركان الجيش السابق، قايد صالح، مطالب مرحلة انتقالية، وسيرت حكومة بدوي الوضع الخاص التي كانت تمر به الجزائر إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019 وأفرزت عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام جزائرية